أعلنت أربع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مساء أمس الأول تشكيل «لجنة دولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في موريتانيا» وكذلك تشكيل «فريق من المحامين الأجانب» للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيدالة واصدقائه. وكان ولد هيدالة و14 من أصدقائه اعتقلوا خلال الأسبوع الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وسيحاكمون الاثنين المقبل في نواكشوط بتهمة الإعداد للإطاحة بالنظام عن طريق العنف. وقالت المنظمات الأربع في بيان إن «اعتقالهم تعسفي ويتعارض مع الحريات العامة وحرية التعبير وكذلك حق المشاركة في الحياة السياسية». والمنظمات الأربع هي الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان (السنغال) والجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان واللقاء الأفريقي من اجل الدفاع عن حقوق الانسان (مقره دكار). وأضاف البيان ان «جميع هذه المنظمات (...) تدعو الى اطلاق السجناء فورا». وذكر البيان بان «حق مشاركة محامين أجانب معترف به في المادة الثالثة من الاتفاق العام للتعاون في مجال القضاء الموقعة من قبل الدول الأفريقية، ومن بينها موريتانيا، في العام 1961»
العدد 450 - السبت 29 نوفمبر 2003م الموافق 04 شوال 1424هـ
