قال صاحب مكتب الطواش للاستثمارات العقارية ميرزا الطواش: «يعد الاستثمار العقاري من أهم الاستثمارات التقليدية العقارية في منطقة الخليج العربي لما يتمتع به من جاذبية خاصة، ولذلك فإنه يجذب مختلف فئات المجتمع من الموظف الصغير للموظف المتقاعد. وهذا يشكل مشكلة كبيرة لأصحاب المحلات العقارية لأن هناك الكثير من الناس يحسبون أن مهنة العقاري مهنة من لامهنة له، وإنهم لا يحتاجون في ممارسة هذه المهنة سوى سيارة وإعلان صغير في إحدى الصحف، ما يؤثر على سمعة وصدقية هذه المهنة في السوق، لأنهم بذلك يعكسون صورة ان العقاري شخص رخيص يمارس النصب والاحتيال.

مضيفا كما إننا نعاني من عدم تطبيق القانون الموجود، إذ هناك مواد تلزم العقاري أن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون متفرغا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، ولكن من الملاحظ أن هذه الشروط غير مطبقة. ويضيف ان لنظرة المجتمع أثرا بالغا علينا حين ينظرون إلينا على أننا محتالون، وفي المقابل يضعون ثقتهم في المكاتب الأجنبية.

وبدا الطواش أسفه من ان الدولة تعطي الأجنبي فرصة التصرف بوثيقة التمليك بمفرده، وتوزع على جميع المكاتب المحلية ما يتسبب في مضاربات بين المكاتب العقارية فتعم الفوضى، لأن هذا الأمر لا يعطي العقاري فرصة لإقناع المستثمر.

وأشار إلى ان هناك ثمانية مكاتب عقارية بحرينية تستعد لإطلاق مشروع هو الأول من نوعه في منطقة الخليج في ديسمبر/كانون الأول المقبل يعتمد على تبادل المعلومات العقارية عبر شبكة الانترنت، وإن كل مكتب سينشئ موقعا خاصا به على الشبكة يتضمن مساحات وأسعار ومواصفات العمارات والفلل وخرائط أراضي وآخر أسعار التثمين ليستفيد منها جميع المستثمرين من وزارات ومؤسسات ومصارف. وإن الخطوة التالية في المشروع هي تبادل الصفقات على الشبكة بين هذه المكاتب ومكاتب عقارية خليجية بهدف استقطاب رؤوس الأموال من دخول المنطقة إلى السوق المحلية وهذا التكتل يهدف إلى محو النظرة السلبية للسماسرة.

واتفق مع الطواش صاحب شركة أوال العقارية سعد هلال في أن هناك أنواعا من العقاريين يسيئون للعمل ويسعون لتشويه سمعة غيرهم، ولذلك فعليه ان من يعمل في هذه المهنة لابد أن يكون متعلما وصاحب أخلاق ولديه ضمير.

وأشاد هلال بالتطورات التي حصلت في السجل العقاري بعدما كانوا يعانون من تأخير التسجيل وتسليم الوثائق وقال «إن مشكلاتنا الآن تقع في تأخير إدارة التخطيط للمخططات وتجميد الأراضي التي حولها خدمات من دون أي سبب واضح، وتأخر البلدية في إنجاز رخص البناء» ويتساءل هلال عن أسباب عدم سماح الدولة استغلال البحر استغلال أمثل من قبل العقاريين كما تفعل الدول السياحية الأخرى التي أصبحت تسبقنا بكثير.

وعلى صعيد متصل أشار صاحب وكالة ناصر العقارية ناصر الأهلي إلى إن للدولة دورا مهما في جذب الاستثمارات المختلفة إليها ومن تلك الاستثمارات الاستثمار العقاري الذي يشكل الجزء الأكبر والأوفر لمعظم المستثمرين من خلال التسهيلات والتشريعات التي تخدم هذا القطاع العام من الاقتصاد. وقال الأهلي: «إن المشكلة التي نعاني منها هي الزيادة في أسعار العقار والتي تكمن أسبابها في انخفاض أسعار وفوائد الودائع لدى المصارف التجارية - ما جعل معظم المستثمرين والأفراد يتجهون للاستثمار العقاري - وانخفاض أسعار الفوائد على القروض لدى معظم المصارف التجارية، وسهولة الحصول على التمويل العقاري، وقلة الأراضي المخصصة للتخطيط كما السابق، وتغير إجراءات التخطيط من الوضع السابق من خلال وزارة الإسكان إلى الوضع الجديد مما جعل عملية التخطيط تتأخر لأنه تم تشتيت إجراءات التخطيط إلى عدة جهات رسمية أخرى كالبلديات والمساحة والتسجيل العقاري والإسكان وغيرها من معوقات تخطيط الأراضي لدى الجهات الرسمية».

وأضاف «نعاني من كثرة المكاتب العقارية التي فاقت 1200 مكتب، وتنافس الكثير من الأجانب والجنسيات العربية في وساطة العمل العقاري من خلال تأجيرهم للسجلات العقارية في البحرين، ووجود الكثير ممن يعملون في الوساطة العقارية من دون ترخيص رسمي» ويضيف «أنا ومجموعة من العقاريين بصدد إنشاء جمعية عقارية بحرينية الهدف منها وضع أنظمة وقوانين في المجال العقاري».

واقترح العقاريون عدة حلول لتفادي هذه المشكلات كتخصيص جهة واحدة تتم فيها عملية التسجيل والتوثيق العقاري، أو تنسيق المهمات ما بين وزارة العدل من خلال إدارة التوثيق العقاري وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ليكون هناك موثقون لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لعملية توثيق عقود البيع كما كانت في السابق من حيث تقارب الإدارتين والتيسير على المواطنين في عملية التسجيل العقاري لدى جهة واحدة لأنه حاليا يتم توثيق العقار لدى مكتب التوثيق العقاري التابع لوزارة العدل والتسجيل لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مبنى آخر مما يسبب المشقة في توثيق أي عقار لدى معظم الناس من مواطنين ومستثمرين، ويجب أن يكون هناك تدخل من قبل المسئولين لمراقبة السوق ومن يعمل بشكل رسمي ومن لا يملك رخصة وبالتالي سيحافظون على سمعة السوق، وعلى البلدية أن تتعاون مع المراجعين لتسريع إنجاز معاملاتهم بدلا من التعطيل الحاصل، والعمل على إبعاد جميع السماسرة غير الرسميين، وأن تصوغ الدولة قانونا جديدا بالاشتراك مع السماسرة لحماية السوق والسماسرة، والعمل بيد من حديد لمحاربة من تسول له نفسه ممارسة النصب والاحتيال على المستثمرين