قال وزير المالية عبدالله حسن سيف إن المؤسسات المالية الإسلامية نجحت في تجاوز الحملات المغرضة التي تعرضت لها في بعض الأوساط الدولية على إثر تصاعد المد الإرهابي في السنوات القليلة الماضية.
وقال سيف في كلمة افتتح بها المؤتمر العاشر للخدمات المصرفية الإسلامية إن المؤسسات الإسلامية نجحت كذلك في «بلورة هوية واضحة المعالم الأمر الذي ضاعف من الإمكانات المتاحة أمامها لتحقيق المزيد من النجاح».
وأضاف يقول إن معظم الدول الإسلامية في الوقت الحالي لديها الأطر القانونية والتنظيمية التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، كما بادرت الكثير من دول العالم بالترخيص لإنشاء مؤسسات مالية وأدوات استثمارية إسلامية على النحو الذي يوسع من نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأقليات الإسلامية بها.
المنامة - عباس سلمان
قال وزير المالية عبدالله حسن سيف إن المؤسسات المالية الإسلامية نجحت في تجاوز الحملات المغرضة التي تعرضت لها في بعض الأوساط الدولية على إثر تصاعد المد الإرهابي في السنوات القليلة الماضية.
وأضاف يقول - في كلمة افتتح بها المؤتمر العاشر للخدمات المصرفية الإسلامية - إن المؤسسات الإسلامية نجحت كذلك في «بلورة هوية واضحة المعالم الأمر الذي ضاعف من الإمكانات المتاحة أمامها لتحقيق المزيد من النجاح». وكان سيف يشير على ما يبدو إلى الحملات التي صاحبت هجمات 11 سبتمبر / أيلول على معالم الولايات المتحدة والحملة التي تشنها واشنطن على الإرهاب. وذكر سيف ان معظم الدول الإسلامية في الوقت الحالي لديها الأطر القانونية والتنظيمية التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية كما بادرت العديد من دول العالم بالترخيص لإنشاء مؤسسات مالية وأدوات استثمارية إسلامية على النحو الذي يوسع من نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأقليات الإسلامية بها.
وأضاف السيف الذي كان يتحدث باللغة الإنجليزية أمام المؤتمر الذي يستمر يومين «ساعدت هذه التطورات الإيجابية على توسيع قاعدة الخدمات والأدوات المالية الإسلامية».
وقال سيف إن المعاملات المالية الإسلامية لاتزال في خطواتها الأولى إذ ان هناك عدد قليل من المصارف الإسلامية التي تقدم خدمات مالية واستثمارية محدودة. كما واجهت شركات التكافل وإعادة التكافل صعوبات جمة في تقديم البديل لخدمات التأمين بمفهومها التقليدي.
وأضاف: «إن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في دول العالم الإسلامي ظلت محدودة على رغم توافر رؤوس الأموال القابلة لإعادة التدوير وكذلك نظرا لسيطرة الحكومات على القطاع المالي والمصرفي».
ومضى يقول: «أما اليوم فقد تغيرت الصورة تماما وأصبحت الخدمات المصرفية الإسلامية تحظى باهتمام موسع على الساحة الدولية وتم الاعتراف بدورها كأحد الأوجه القليلة الباقية للتطوير والابتكار في القطاع المالي واجتذاب اهتمام العديد من الأكاديميين ورجال القانون والمحاسبين ورجال الإعلام والمؤسسات المتعددة الجنسيات».
وقال سيف ان المؤسسات التقليدية أبدت اهتماما كبيرا بالعمل المصرفي الإسلامي والآفاق الواسعة التي يمكن استشرافها في هذا المجال، وأصبح للكثير منها وحداتها المصرفية الإسلامية إلى جانب تعاونها مع المؤسسات المالية الإسلامية.
وتطرق الوزير البحريني إلى العمل المصرفي الإسلامي في السنوات المقبلة فدعا إلى «التمسك بأفضل المعايير الدولية في مجال الرقابة والمراجعة للحفاظ على ما تتمتع به الصناعة من صدقية لدى عملائها والدوائر الدولية المعترف بها في مجال المراجعة».
وأكد سيف «أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات المالية التقليدية الرائدة نظرا لما تتمتع به من موارد مالية وتقنية كبيرة وخبرات واسعة في تقدير المخاطر والتطوير والابتكار والحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء».
وأشاد بالخطوات «المهمة التي قامت بها الحكومات في دول العالم الإسلامي في مجال الإصلاح الاقتصادي والتي ضاعفت من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال إصدار الصكوك الحكومية وتدشين سوق إسلامية للأوراق المالية»، غير أنه دعا حكومات الدول الإسلامية إلى التوسع في إصدار الأدوات الاستثمارية الإسلامية والتركيز على إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص في مجال المشروعات الاستثمارية وكذلك أهمية اتباع الصيغ التنموية الناجحة في العمل المصرفي الإسلامي لمضاعفة مساهمة المصارف الإسلامية في منظومة الاقتصاد العالمي والفرص الاستثمارية المتاحة في بلدان العالم الإسلامي.
وتحتضن البحرين التي بدأت خبرتها المصرفية تتزايد منذ العام 1975 أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية تبلغ مجموع الموجودات نحو 100 مليار دولار. ويوجد في المملكة وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج نحو 26 مصرفا ومؤسسة إسلامية في أكبر تجمع للمصارف الإسلامية في المنطقة.
ويقول مصرفيون إن الصيرفة الإسلامية تنمو بين 10 و15 في المئة سنويا وان المزيد من المؤسسات يتم إقامتها أو تتحول إلى هذه الصناعة.
ومن ناحية أخرى قال نائب محافظ المصرف المركزي الباكستاني توفيق حسين: في باكستان وجهتان تعملان الصيرفة الأولى هي المصارف التقليدية، والأخرى المصارف الإسلامية. وان مطالب المحكمة الشرعية هو التحويل السريع للاقتصاد بأكمله ليكون مطابقا للشريعة الإسلامية. غير أن الحكومة والمصرف المركزي طلبا أن يتم تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالتوازن وهو على ما أعتقد ما يتم العمل به حاليا في ماليزيا وفي البحرين كذلك.
وقال حسين إن التحدي الكبير الذي «نواجهه الآن هو تطوير أدوات مالية إسلامية يمكنها تلبية الطلبات المالية ونحن نعمل مع إخواننا في مؤسسة نقد البحرين لكي نتعلم من تجربتهم كيفية تطوير صكوك السلم وصكوك الإجارة».
وأضاف «نحن نرغب خلال زيارتنا هنا في التعرف على الخطوات التي اتخذتها مؤسسة النقد في هذا الاتجاه»، ومضى حسين يقول «التمويل بالمشاركة بدأ في باكستان وكذلك المضاربة في حين بدأ العمل بالتمويل بالاجارة في باكستان. هناك شركات إيجار اختارت الصيرفة الإسلامية». واختتم بقوله «الغرض هو التحول التدريجي بإعطاء الناس في البلد والشركات المالية حرية الاختيار».
أما الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقرها ماليزيا فقد قال «إن المنطقة لاتزال تفتقر إلى العناية وانه ينقصها بعض الأشخاص المؤهلين لهذه الصناعة»
العدد 458 - الأحد 07 ديسمبر 2003م الموافق 12 شوال 1424هـ
