في خطوة تاريخية من شأنها أن تمنح بريطانيا الريادة على شريكاتها في أوروبا بل وعلى دول العالم بأسرها كشف النقاب عن أن الحكومة البريطانية تسعى إلى تعديل الدستور بحيث ينخفض بسن الناخب إلى ستة عشر عاما ونائب البرلمان إلى ثمانية عشر عاما.

فقد أعلن وزير الدولة للشئون الدستورية اللورد فالكونر في مقابلة مع صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية نشرت أمس أن حكومة طوني بلير في بادرة تعاطف منها مع من يرون ضرورة النزول بسن الاقتراع في الانتخابات عن السن الحالي البالغ ثمانية عشر عاما قررت تقديم خطة لهذا الغرض كجزء من جدول أعمال شامل للإصلاحات الدستورية آملة أن يدور حولها مداولات ونقاش حيوي.

وأوضح فالكونر أن الهدف من هذا التعديل الدستوري المقترح هو حفز الشباب على المشاركة الايجابية في قضايا المجتمع والتخلي عن ظاهرة اللامبالاة التي تنتشر بينهم.

وأشار مسئولون في وزارة الداخلية إلى أن هذا التحرك هو جزء من «جدول أعمال جذري» أوسع نطاقا للإصلاح الدستوري، وقالوا ان الحكومة تريد أن تبدو على أنها تعالج مسألة الإحساس المتزايد لدى الشباب باللامبالاة تجاه السياسة.

وكشف اللورد فالكونر النقاب للمرة الأولى عن أنه يريد مزيدا من النقاش بشأن «إسباغ الديمقراطية» على مجلس اللوردات الذي تخطط الحكومة الآن بإحلال مجلس آخر بديلا له تقوم بتعيينه لجنة تدعمها الحكومة