أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بـ «حتمية زيادة نسبة الاشتراكات لدعم وضع الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما واستيعاب مقترح تمكين المرأة العاملة من التقاعد المبكر اختياريا ذي المردود الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به كتلة الأصالة والذي «يقضي بتمكن المرأة العاملة اختياريا من التقاعد المبكر بعد خدمتها لمدة 20 سنة ومنحها معاشا تقاعديا بنسبة 55 في المئة من معاشها الأساسي» ويناقش يوم غد الثلثاء.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل سن التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الحكومي بحسب سنوات الخدمة في جدول محدد يتلخص في «تحصل المرأة العاملة لمدة 20 سنة على راتب تقاعدي يبلغ 55 في المئة، 15 سنة الأولى 3 في المئة عن كل سنة بنسبة إجمالية 45 في المئة، خمس سنوات تالية 2 في المئة عن كل سنة بنسبة إجمالية 10 في المئة، وعند شراء خمس سنوات تحصل على 65 في المئة بمعامل 2 في المئة عن كل سنة». وأوصت اللجنة بمعاملة القطاع العام بالمثل.

كما أكدت اللجنة أن على الهيئتين (التقاعد والتأمينات) إيجاد فرص استثمارية ذات عوائد جيدة لسد العجز المتوقع.

نتائج مناقشات اللجنة

1- المقترح برغبة المقدم هو التقاعد المبكر الاختياري للمرأة فالتقاعد اختياري لا يشكل أي ضغط على أي شخص تستطيع فئة معينة من النساء الاستفادة منه واللاتي هن فعلا بحاجة للتفرغ بصفة كلية لرعاية الاسرة وغير ذلك.

2- المقترح يسهم في معالجة مشكلة البطالة التي اصبحت تشكل هما اقتصاديا واجتماعيا.

3- لابد من تحقيق تطلعات افراد المجتمع والمحافظة على الاسرة كأساس للمجتمع.

4- بعض قوانين التقاعد العربية مثل قانون التقاعد التونسي يعطي المرأة الحق في نيل التقاعد المبكر بشرط رعايتها لثلاثة اولاد وأكثر دون سن العشرين أو رعاية طفل مصاب بالاعاقة.

رأي الهيئة العامة لصندوق التقاعد

تبين خلاصة الدراسة انه عند الاخذ بالمقترح المقدم فان المؤشرات المالية تشير الى المصروفات التقاعدية سترتفع بوتيرة عالية في حين ان الاشتراكات تنمو ببطء، الامر الذي سيكون له الاثر السلبي على حقوق المؤمن عليهم، وستلجأ الهيئة الى سد الفجوة من ايرادات الاستثمار ومن ثم الى احتياطات المؤمن عليهم، الأمر الذي يشكل خطورة على الوضع المالي للهيئة والتزاماتها المستقبلية.

لذلك فان الهيئة يتعذر عليها الاخذ بهذا المقترح من دون تمويل مناسب لهذه الميزة بعد دراستها اكتواريا.

انظر ملاحظات الهيئة العامة لصندوق التقاعد على المقترح. ملحق رقم (1).

رأي ممثلي وزارة العمل والشئون الاجتماعية

استحسان الاقتراح نظرا الى انه هناك عناصر جديدة ستدخل الى سوق العمل.

المدة المسموحة في هيئة التأمينات الاجتماعية (15 سنة). وقد اجريت دراسات تحليلية على الحالات الموجودة ومتوسط الاجور وكانت النتيجة ان (74 في المئة) يستفيدون من (75 أو 60 في المئة) من المعاش والسبب في ذلك وجود الحد الأدنى من المعاش والمتضرر الوحيد هي الشريحة التي تستلم مرتبات عالية لانهم لم يستفيدوا من الحد الأدنى.

ان نسبة (55 في المئة) من الراتب ليست مغرية ولن تشجع النساء على التقاعد وتمسكها بالوظيفة سيظل قائما.

وعلى رغم ما ذكر فان الهيئة قد أبدت تحفظا لتوقع زيادة الاعباء المالية على صندوق التأمينات الاجتماعية.

انظر مذكرة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ملحق رقم (2)