قال وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر إن الدراسات البيئية والخدماتية أوضحت «أن المضي قدما في استغلال المناطق الجنوبية في المملكة إسكانيا سيكلف مبالغ خيالية لإيصال الخدمات إليها، ربما تقدر بكلفة بناء المدن نفسها».

وخلص الجودر إلى أن «الدفان أفضل بالنسبة لنا». موضحا أن دراسات معمقة تجري لتفادي الإضرار بالحياة البحرية، وقبل اتخاذ أي قرار بدفن المواقع. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة ببناء المدن الأربع التي أعلن عنها «وسنجد حلولا للتمويل».

وجاء كلام الجودر في حديث خاص مع «الوسط» نشرت أمس الحلقة الأولى منه، وتنشر اليوم الحلقة الثانية.

دافع الجودر عن لجنة الإسكان والإعمار، التي يترأسها ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وقال: إنها «تقوم بالدور المناط بها، فهي لجنة تخطيط عليا للإسكان في البحرين، تضع سياسة عامة، وتعقد اجتماعاتها بانتظام لمراجعة الإنجازات والتقارير. ولا تحتاج لموارد مالية إذ لديها ذراع للعمل، هي وزارة الأشغال والإســـكان».

المدينة الشمالية

وبشأن آخر تطورات المدينة الشمالية، قال الجودر إن لجنة الإسكان والإعمار تدارست ثلاثة خيارات لشكل المدينة، كل منها يتكلم عن عدد معين من الوحدات السكنية. واختارت اللجنة الخيار الأفضل الذي يعطي أكبر طاقة استيعابية مقدارها 17 - 25 ألف بيت، تبنى على ثلاث جزر، بمساحة ألف هكتار.

وأضاف أن شركة إستشارية بصدد وضع المخطط التفصيلي للمدينة، والذي يشمل جميع النواحي السكنية، والطرق، والخدمات، والأراضي التجارية، الصناعية. ومن المفترض أن يتم الإنتهاء من وضع المخـــطط نهــاية العــام الجاري.

وتوقع الوزير أن يبدأ دفان المدينة الشمالية قبل منتصف العام المقبل، موضحا أن ذلك سيستغرق نحو 12 شهرا، مشيرا إلى إمكان البدء في بناء الوحدات على الأجزاء التي ينتهي فيها الدفان.

وأمل الوزير أن يتم توزيع عدد من الوحدات والقسائم السكنية على الأهالي في العام 2006. وأن الموازنة ستحدد من قبل وزارة المالية التي هي عضو في لجنة الإعمار والإسكان، وقال: «أعتقد أننا لن نواجه مشكلة مع التمويل، وبإمكان الحكومة إيجاد المخصصات لتنفيذ المشروعات».

التجاوزات

وأقر وزير الأشغال والإسكان بحدوث تجاوزات في بنك الإسكان (أحيل بسببها مدير عام البنك إلى التقاعد). وأشار إلى أن التقارير عن ذلك ستحال للجهات المختصة، وهي ديوان الرقابة المالية، مؤسسة النقد، ووزارة العدل.

وقال في إجابته على سؤال بشأن حجم التجاوزات «وجد المدقق المالي صعوبة في معرفة أرقام التجاوزات، وذلك يعني عدم القدرة على تحديد رقم دقيق. والمهم هو إيقاف التجاوزات والسير بصورة أفضل».

إلى ذلك، فإن بنك الإسكان - كما يقول الوزير الجودر - يسير في الإتجاه الصحيح. مشيرا إلى أن إعادة هيكلته تعتمد على الخطة الإسكانية الجديدة، وإن كانت المصارف التجارية ستشارك في تقديم القروض. وأردف «إن الهيكلة تنتظر إقرار الخطة الإسكانية التي تتدارسها لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء، لمعرفة الإحداثيات الخاصة بالمصرف والتعديلات التي يمكن القيام بها. وإذا تم إقرار صندوق الإسكان الإجتماعي (نظام الاقراض الجديد) فسيظل المصرف معنيا بالإسكان مع إدخال تعديلات وتحسينات إدارية ليعمل كمصرف تجاري... وربما يكون من الأنفع دراسة خصخصة البنك ولو جزئيا حتى نشجع المصارف الأخرى في المشاركة. لأن المصارف تشعر دائما بأن بنك الإسكان ينافسها في تقديم الخدمات بفوائد منخفضة جدا».

ومضى قائلا: «نشتغل حاليا على وضع هيكل مناسب، ونعمل على ترتيب أوراق المصرف، ووضع أسس وأنظمة للرواتب والدرجات والوظائف». ذلك أن «بنك الإسكان أداة فعالة بالنسبة للحكومة في موضوع الإسكان حتى لو دخل كمصـــرف وسيـط بين الحكومة والمصـــارف الأخـــرى فســـيكون له دور».

وبشأن وضع خط نهائي للدفان، أوضح وزير الأشغال والإسكان أن مناقصة للإستشارات طرحت بهدف وضع تصور لمواقع المدن الجديدة، ووضع تصور للمناطق الذي سيشملها الدفان في البحرين، من أجل تحديد الخطوط الأولية للمدن الجديدة. لكن وزارة البلديات هي المعنية بوضع الخطوط الأخيرة، والتي أسندت إليها إدارة التخطيط الطبيعي، في التغيير الوزاري الأخير.

واعتبر الجودر إسناد التخطيط إلى وزارة البلديات «أمر حسنا، ويتناسب مع المرحلة الديمقراطية، إذ يشترك الناس في تخطيط مدنها وقراها عبر المجالس البلدية، بعد أن تقوم وزارة البلديات بطرح الموضوع على المجالس المنتخبة والتي هي ممثلة في لجنة الإسكان والإعمار».

طفرة اسكانية

وأوضح الجودر أنه لا يمكن مقارنة ما حدث من إعمار خلال السنتين الماضيتين (2001 و2002) بالفترات السابقة. «فما يجري حاليا يذكر بالإنجاز الذي تم خلال عقدي السبعينات والثمانينات، بل وأكثر من ذلك، إذ نعيش طفرة أفضل من السابق بكثير. ونأمل ان يستمر هذا الوضع. فحين تكون الموازنة المحددة تسد الحاجة نستطيع أن ننفذ المخططات. ونحن نسعى إلى تحقيق كفاءة في التنفيذ. واستطعنا فعل ذلك من خلال قانون المناقصات وتغيير بعض أساليبنا، كما استطعنا الحصول على وفورات كثيرة، تتراوح بين 25 - 30 في المئة، وقد وصلت إلى 50 في المئة في بعض المشروعات، ويتم الاستفادة من الوفورات في إنشاء أو استكمال مشروعات جديدة. وعلى سبيل المثال تم استكمال المرحلة الثانية من مشروع المجاري في منطقة جرداب من وفورات مشروع الجفير».

الوحدات السكنية

وقال الوزير إنه تم وضع سيناريوهين لحل مشكلة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، التي تصل إلى نحو 25 ألف طلب، من بين أكثر من 44 ألف طلب في مختلف أوجه الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان.

السيناريو الأول يتوقع حل المشكلة خلال خمس سنوات، والثاني خلال عشر سنوات، بالاعتماد على الموازنات المتوافرة. على أن يبدأ التنفيذ بعد إقرار الخطة أو السياسة الإسكانية الجديدة.

وشدد الوزير على أن المشروعات الحالية تسير وفق الخطط القديمة، «وسيستمر توزيع القروض وبناء الوحدات السكنية». وأضاف «لن نتمكن من التحول إلى النظام الجديد، نحتاج إلى إقرار الاستراتيجية الجديدة، التي قد لا تكون بالضرورة الاستراتيجية التي اقترحتها، فربما يعتمد استراتيجية أخرى، أو يجرى تغيير بعض النقاط. ولكننا نحتاج إلى طريقة مختلفة في تنفيذ المشروعات الاسكانية في المواقع المختلفة. لذلك أقول إن السياسة الاسكانية لا تعمل لوحدها، وإنما ترافقها وتسير معها بشكل متواز تطوير امتدادات القرى، وخطة بناء المدن الجديدة. وهذه لها دراسة منفصلة قيد الدرس. والمدينة الشمالية باكورة الخطة. تتبعها دراسة مفصلة إلى مواقع المدن الثلاث الأخرى في محافظة المحرق، والمحافظة الوسطى أو محافظتي الوسطى والعاصمة، والمحافظة الجنوبية».

التمويل: لا اجابة دقيقة

وقال الجودر: إنه «لا يوجد إجابة دقيقة عن كيفية نمويل وحجم بناء المدن، وعدد السنوات التي سيســتغرقها البناء، لكن الحكومة ملتزمة بتنفيـــذ ما أعلن، والموضوع مازال قيد الدرس بالنســـبة لمواقع المدن الثلاث، أما المدينة الشـــمالية فقد أقرت من قبل لجنـــة الاسكان والإعمار، وبدأ إعداد المخططات التفصيلية».

وبين وزير الأشغال والإسكان في حديثه الصحافي أن الجزء الأكبر من التمويل سيذهب إلى بناء الوحدات السكنية، مشيرا إلى احتمال طلب «المساعدة في تنفيذ المشروعات من شركات خاصة، على أن تجرى لاحقا ترتيبات بشأن طريقة التمويل أو البيع، موضحا أن ذلك سيتم بعد وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الاسكانية».

وأوضح وزير الأشغال والإسكان أن السياسة الإسكانية تبحث في إعادة دراسة قوانين البناء، في ضوء توجهات المستفيدين من الخدمات. فالموضوع، بحسب الجودر - لا يتعلق بمعالجة النقص الموجود في الوحدات السكنية وإعطاء أراض للأشخاص الذين لا يملكون أراضي وحسب، وإنما في معالجة ثقافة سائدة، إذ لا يرغب أناس كثيرون في السكن في الشقق. «ونحن سنضطر في يوم من الأيام إلى اللجوء إلى البناء العمودي. ولابد أن نتساءل إلى متى سيستمر التوسع الأفقي، فنحن نتوسع إلى أن تنتهي الأراضي التي عندنا. وماذا بعد؟».

وبيّن الوزير أن الخطة تتطرق إلى هذا الموضوع، في إطار يفصـــل إشـــكالية الإسكان لمدة 20 ســـنة مقبلة.

كما تشـــير الخطـــة إلى وضع تفاصيل لتنفيذها.

وإذا أقرت الخطة ستشكل عدة لجان، كل لجنة تختص بمعالجة موضوع إسكاني مجدد: لجنة بشأن أنظمة البناء، وأخرى بشأن الموارد المالية، وثالثة بشأن نظام الاقتراض، ورابعة معنية بإيجاد المواقع والأراضي وكيفية التصرف بها.

ومضى الجودر مبينا إن وزارته تشتغل لتلبية الخدمات الإسكانية المختلفة مثل الوحدات السكنية، والأراضي، والشقق، وقروض البناء والشراء والترميم. موضحا أن لكل شريحة مبتغى. ولا يمكن منع أحد من أن يطلب ما يريد. وأضاف إن «قروض الترميم نلبيها أولا بأول، ولا يوجد عندنا قائمة انتظار على قروض الترميم. وسنوزع هذا العام قائمة الطلبات الجديدة، ذلك أن جزءا من حل مشكلة السكن يتعلق بالترميم».

واستدرك قائلا: «ولكننا سنضطر إلى تحديد نوع الخدمة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، لأنهم سيحصون على دعم مباشر من الحكومة إذا أقرت الخطة، فهؤلاء سيستفيدون فقط من الشقق والوحدات السكنية، وقروض الترميم. وسيظل المجال مفتـــوحا لذوي الدخول المتوسطة والأعلى من المتوســـطة للاختيار من بين الخدمات الاسكانية المتنوعة»