قالت أحزاب جزائرية أمس لأول مرة إنها اقترحت تعديل قانون الانتخابات لإلغاء تصويت قوات الجيش ورجال الشرطة والأمن في أماكن العمل لتفادي ماتصفه بالتزوير في الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل/نيسان المقبل. وشهدت آخر انتخابات رئاسية في العام 1999 انسحاب ستة مرشحين بساعات قبيل بدء الاقتراع مثيرة مخاوف من التلاعب بالنتائج التي كرست فوز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأبدى وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني تحفظات بشأن التعديل الذي اقترحته حركة الاصلاح الوطني أكبر حزب إسلامي في البرلمان ووافقت عليه أمس الأول اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) التي تضم ممثلين عن تشكيلات سياسية بينها جبهة التحرير الوطني اكبر حزب في البلاد. ونقل بيان للمجلس عن الوزير قوله خلال اجتماع مع اللجنة ان لإلغاء مكاتب تصويت أفراد الجيش وأسلاك الأمن «انعكاسا سلبيا على العملية الانتخابية لامتناع الكثير منهم عن التصويت».

لكن حركة الإصلاح الوطني التي أفلحت الشهر الماضي في تمرير تعديل على قانون المالية يحظر استيراد المشروبات الكحولية رفضت مبررات زرهوني. وقال نائب رئيس المجلس الشعبي والعضو البارز في الحركة لخضر بن خلاف «العسكريون وعناصر الشرطة يمكنهم التصويت بالوكالة. نحن نريد إرساء نظام ديمقراطي. نسعى لابعاد المؤسسة العسكرية عن الشبهات حتى تهتم بمهامها الدستورية وتترك السياسة للسياسيين». وقال: «القانون الساري المفعول لا يتماشى مع التعددية السياسية. أردنا ان نسد بعض الثغرات التي يتسلل منها المزورون». وأبدى بن خلاف تفاؤلا بشأن إمكان تصويت أعضاء البرلمان لصالح اقتراح الحركة. وقال: «نواب حزب جبهة التحرير الوطني ساندونا في اجتماع اللجنة. اعتقد ان التصويت في الجلسة العلنية سيسير في الاتجاه نفسه». ويشغل جبهة التحرير 199 مقعدا من اجمالي 389 بالمجلس الذي لم يحدد موعد جلسة التصويت النهائي