وقال البحارنة «إن قرار الانسحاب في السابق كان بغرض اعطاء فرصة للدماء الجديدة المترشحة للحصول على مقاعد في المجلس، في ظل وجود عدد من المتحمسين والكفؤين لشغل هذه المقاعد من المترشحين الجدد. غير أن قرار التراجع عن الانسحاب جاء بعدما ارتأينا أن بقاءنا في الجمعية هو القرار الأمثل سواء بالمشاركة في الانتخابات بالاستمرار كأعضاء فيها، فالأهم في النهاية هو صالح دعم الجمعية لصالحها فتظل ادارتها من قبل الكفاءات العالية»، مضيفا «إن الخطوة هذه جاءت حتى لا يفسر بأن أعضاء المجلس لديهم رغبة بالتمسك بمقاعدهم فيه».

وأضاف «إن المترشحين عقدوا اجتماعا غير معد له مسبقا وغير رسمي في اليوم الأخير من سحب الترشيحات وتم خلاله تبادل الآراء والتوصل الى بعض الأمور المتعلقة».

وأكد «إن البرنامج الذي ينبغي العمل من خلاله في الدورة المقبلة هو التركيز على وضع رؤية واضحة بشأن تنمية الانسان في جميع الأمور المنطلقة من أحقية حصول الأفراد على جميع حقوقهم، وهذا الأداء هو الذي يمكن الجمعية من العمل خلاله»، مضيفا «إن مناقشة القضية الدستورية ضمن أعمال المجلس يجب التركيز عليها من منطلق أنها وسيلة وليست هدفا، والدستور قابل للتغيير وهو ليس إلا آلية من الآليات التي نستخدمها للوصول إلى الهدف الحقيقي، بينما يؤيد البعض أن هذه القضية تعتبر من أهم القضايا، والتأييد يأتي من الرموز التي تسعى الى تحريك العمل السياسي».

وأضاف «إن الجهود التي تقوم بها الجمعية لخدمة بعض القضايا بحاجة الى تظافر جهود كل من البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والاعلام والرأي العام».

وأشار «نأمل في أن تكون الوفاق مؤسسة فاعلة وأن يكون اتخاذ القرار بيد مجلس الادارة وتوضيح دور الرموز والعلماء ودورهم في التفاعل مع الجمعية»، مؤكدا «إن المترشحين بصدد الالتقاء مع الجمهور في وقت لاحق للتعريف بخططهم وبرامجهم».

وأثنى البحارنة «على دخول المرأة في الانتخابات في ظل وجود عناصر جيدة تشارك فيها، واتفاقهم على ترشيح واحدة منهم قد يدعم من فرص دخولهم المجلس، وهذه تعتبر خطوة مهمة وخصوصا في وجود بعض القضايا التي تبرز مساحة واسعة لمشاركة المرأة فيها».

من جهته قال المحامي عبدالشهيد خلف إن قرار الانسحاب الذي تراجع عنه «كان بغرض تحقيق المصلحة العامة، وإن ما فسره البعض بأنه دعاية انتخابية أو أنه انسحاب بناء على رغبة جماعية نتيجة لموقف معين ضد مجلس الادارة الحالي هو غير صحيح»، مضيفا «إنه وإن كان هناك خلاف في وجهات النظر إلا أن هذا ليس سببا لما تردد بشأن رغبتنا بالاطاحة بالمجلس، وإنما على العكس فالجميع يسعى إلى معالجة الأمور التي فيها خلافات في وجهات النظر، وهذا النوع من الاختلافات يعتبر بحد ذاته ظاهرة صحية تحسب للمجلس».

وقال «إن الوضع الانتخابي كان يوحي بهزيمة مبكرة للمعتدلين في المجلس، وإنما هذا لم يكن وراء قرارنا الأولي بالانسحاب، وإنما كان بغرض اتاحة الفرصة لوجوه وخبرات جديدة في المجلس، وإن الأمر لم يخضع لضغوط من أية جهة كانت».

وأكد «إن المجلس في دورته المقبلة لن يتنازل عن أي من الملفات المهمة حتى وإن تأخر في حلها، وقضية التركيز على ملف القضية الدستورية لايزال مطروحا ومن الممكن جدا حله بالحوار البناء، وهذا لا يعني تنازلنا عن السعي وراء أي من الملفات الأخرى في المجتمع».

ونفى خلف عمل المترشحين وفق قوائم ومجموعات معينة، معللا ذلك «بعدم سماح القانون بالعمل وفق جماعات وإنما بصورة فردية»، مؤكدا «عدم امكان التنسيق لتكوين كتل أو جماعات كون المترشحين السبعة والعشرين لم يلتقوا ويتعرفوا على برامج بعضهم بعضا».

من جانبه علل جميل كاظم أسباب سحب ترشيح نفسه للانتخابات «بالأسباب الشخصية»، موضحا «ان عمله كعضو مجلس بلدي وطبيعة الأنشطة المتعددة التي يقوم بها خلال عمله، ورئاسته للجنة الخدمات بالمجلس، تحتاج الى تفرغ كامل من قبله»، مؤكدا «إن ترشيحه للمجلس لم يكن نابعا من قناعاته الذاتية، وإنما جاء بعد الحاح الآخرين»، معلقا «إن انسحاب المترشحين الباقين قد تكون بسبب تخوفهم من تكرار بعض الأخطاء في الدورة السابقة للمجلس، أو بسبب عدم وضوح دورهم في المجلس»، مرجعا «تراجع انسحاب عدد من المترشحين إلى حاجة المجلس الملحة لوجودهم لما يشكلونه من تمازج متجانس».

«آل مساعد» تنفي علاقتها بالتنافس النسوي في «الوفاق»

المنامة - حسين خلف

نفت نائبة رئيس لجنة شئون المرأة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية دعاء آل مساعد أن تكون لديها أية فكرة عما يجري بشأن التنافس بين المرشحتين في انتخابات مجلس إدارة الوفاق سكينة العكري وزهراء مرادي. وقالت لـ «الوسط»: «أنا بعيدة عن هذه الأجواء، ومشغولة بالعمل والدراسة وبالعمل في مجلس طلبة جامعة البحرين، كما انني ابتعدت عن العمل في لجنة شئون المرأة لكثرة انشغالاتي، وليست لي علاقة بهذا الموضوع بتاتا».

لجنة الانتخابات تؤكد انسحاب سبعة مترشحين

القفول - جمعية الوفاق

تسلمت لجنة الانتخابات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حتى يوم أمس الأول الأحد الذي كان آخر موعد لتسلم طلبات الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الإدارة سبع طلبات انسحاب من كل من بدر سيدعلوي علي محمد وجعفر محمد سعيد سيدجميل كاظم حسن محمد وحسن جعفر القصاب وفاطمة فيروز غلوم فيروز ومحمد سعيد علي السهلاوي ومطر إبراهيم علي مطر.

وقال رئيس لجنة الانتخابات بالجمعية محمد يوسف مزعل إن القائمة النهائية للمرشحين قد اعتمدت بعد إنتهاء فترة الانسحاب ولن يقبل أي طلب للانسحاب بعد هذا التاريخ، وبذلك فإن المرشحين الستة والعشرين هم (حسب الترتيب الابجدي) عبدالمحسن محمد اسماعيل وكامل محمد صالح الموسوي وجلال فيروز غلوم وجواد فيروز غلوم وحسن علي حسن مشيمع وحسين علي حسن وخليل إبراهيم سلمان المرزوق وزهراء محمد محمد حاجي مرادي وسكينة حسن حسن العكري وسلمان عبدالحسين سلمان وصالح رضي أحمد حسن وعادل عبدالله حسن عبدالله وعبدالجليل السنقيس وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب وعبدالشهيد عبدالحسين محمد خلف وعبدالغني جعفر عبدالله سباح وعبدالنبي علي عبدالحسن وعبدعلي محمد حسن وعلي سلمان أحمد سلمان ومحمد جميل عبدالأمير الجمري ومحمد سعيد أحمد إسماعيل وميرزا أحمد علي وميرزا ابراهيم القطري ونجيب عبدالمحسن يوسف المخرق ونزار صادق البحارنة ويوسف عبدالحسن يوسف ربيع.

وقال بأنه يتم حاليا الترتيب لاجتماع مع المرشحين للتشاور معهم بشأن الحملة الانتخابية وضوابطها ونظام الانتخابات وأية أمور أخرى يرتئي المترشحون طرحها وذلك من أجل احاطتهم علما بما تقوم بها اللجنة واشراكهم في القرارات التي تتخذ بشأن العملية الانتخابية