بحث مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من الموضوعات التي تهم القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشكلة الرمل وتابع نتائج الاتصالات التي أجريت في خصوص إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، كما بحث آلية وضع مرئيات أصحاب الأعمال حيال مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي، وأقر المجلس توصيات لجنة متابعة تأسيس مشروع الشركة القابضة التي تبنت الغرفة الدعوة إلى تأسيسها، ورحب المجلس بالزيارة القريبة لوفد من كبار رجال الأعمال السعوديين لمملكة البحرين، واستعرض الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة والتي تمت مع مجلس الغرف السعودية. كما استعرض الاتصالات التي أجريت مع عدد من كبار المسئولين والجهات الرسمية في سبيل إعداد برنامج الزيارة.

وأكدت الغرفة ممثلة في مجلس إدارتها أهمية هذه الزيارة في مجال إعطاء دفعة قوية لمسار التعاون والشراكة التجارية وإقامة المشروعات، والمشروعات البحرينية السعودية المشتركة، وأعربت عن أملها في أن يتم خلال الزيارة بلورة عدد من هذه المشروعات، وتوقيع اتفاق إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال البحرينيين والسعوديين، كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات الأخرى المتعلقة ببعض الفعاليات التي تعتزم الغرفة تنفيذها أو استضافتها وأبرزها اللقاء الحادي عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية.

وكان مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين قد عقد يوم الأحد الموافق السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري اجتماعا برئاسة النائب الأول للرئيس يوسف صالح الصالح، وناقش عددا من الموضوعات ومنها ما يتصل بمتابعة الجهود المبذولة لحل مشكلة نقص الرمل، إذ أحيط المجلس بالاتصالات التي أجريت في شأن متابعة هذا الموضوع مع ديوان سمو رئيس الوزراء، إذ تلقت الغرفة من وزير شئون ديوان سمو رئيس الوزراء ما يؤكد اهتمام سموه بحل هذه المشكلة ومتابعة هذا الموضوع مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

وأعرب مجلس الإدارة عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سريع لهذه المشكلة. وناقش المجلس بعض المرئيات والمقترحات في إطار تفعيل آلية المتابعة المكثفة لهذا الموضوع وذلك بهدف وقف تداعياته السلبية على قطاعات الأعمال والاستثمار، وخصوصا قطاع المقاولات والإنشاءات.

وبحث مجلس إدارة الغرفة في الخطوات التي تمت في شأن صوغ مرئيات القطاع الخاص بشأن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، واطلع على الخطوات التي ستقوم بها الغرفة في هذا الصدد في الفترة القريبة المقبلة، ومنها اجتماع لجانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية سيعقد في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري للمباشرة في بلورة ملاحظات القطاع بشأن المشروع.

وعن مشروع الشركة القابضة أقر مجلس إدارة الغرفة توصيات لجنة متابعة هذا المشروع، وبناء عليه وافق المجلس على المضي قدما في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بعد إقرار الجهة التي ستقوم بإعداد هذه الدراسة بناء على العروض التي حصلت عليها اللجنة وسيتم احتساب نفقات هذه الدراسة ضمن النفقات التأسيسية للمشرع. وستعرض هذه الدراسة لاحقا على مجموعة من المستثمرين لتشكيل لجنة تأسيسية للمشروع.

كما ناقش مجلس الإدارة الخطوات التي تعتزم لجنة تجار التجزئة والسوق القديم القيام بها في سبيل بحث أوضاع هذا السوق، وأقر المجلس التوصيات التي تقدمت بها اللجنة والتي شملت إجراء دراسة عن أوضاع السوق ومدى معاناته من تأجير السجلات التجارية من الباطن على السوق، ومخاطبة الجهات المختصة لتسريع تنفيذ المطالب الملحة لإنعاش السوق وعقد لقاء أو منتدى مشترك للجهات الرسمية ذات العلاقة بعملية تطوير السوق واطلاع تجار السوق على تفاصيل مشروع التطوير ومراحل تنفيذه.

وأقر مجلس الإدارة إعداد دراسة عن تأثير البيع في المعارض التجارية على السوق المحلي، وأقر كذلك رعاية الغرفة لمشروع ملتقى عربي عن الشراكة والتعاون والاستثمار بين التجار والمصدرين العرب مع نظرائهم العراقيين سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. ورحب المجلس بزيارة وفد من رجال الأعمال التونسيين لمملكة البحرين خلال شهر يناير المقبل، وانعقاد أول اجتماع لمجلس رجال الأعمال البحريني التونسي المشترك خلال هذه الزيارة. وأكد المجلس أن هذا مجلس رجال الأعمال البحريني التونسي من شأنه أن يلعب دورا في دفع علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة. ورحب مجلس إدارة الغرفة كذلك بدعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقد ملتقى خليجي في البحرين عن الاستثمار السياحي الخليجي يؤمل عقده خلال العام المقبل بتنظيم مشترك بين الغرفة والاتحاد، ولجنة السياحة الخليجية، وسيصاحب هذا الملتقى معرض متخصص يشتمل على أنشطة ذات الصلة بقطاع السياحة.

وناقش مجلس إدارة الغرفة بعض المرئيات التي تتعلق بتعزيز دور الغرفة والقطاع الخاص تجاه مشروع الفورمولا 1 بعد أن قرر في وقت سابق تشكيل فريق عمل لهذا الخصوص برئاسة عضو المجلس جواد يوسف الحواج. واطلع مجلس إدارة الغرفة على ترتيبات عقد ملتقى عن وضع السوق العقاري ينتظر أن يعقد بالغرفة أواخر ديسمبر الجاري بتنظيم من لجنة العقار والاستثمار بهدف التعرف على واقع ومعوقات الاستثمار العقاري وآفاقه المستقبلية.

كما أحيط مجلس الإدارة علما بالترتيبات الأولية لعقد ملتقى آخر عن تقنية المعلومات في مملكة البحرين بتنظيم من لجنة تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية ولجنة الصناعة.

وناقش مجلس إدارة الغرفة موضوعات أخرى مهمة تتصل بدور القطاع الخاص تجاه معهد البحرين للتدريب والوضع الراهن للمعهد ومستوى مخرجاته، وفي سبيل بلورة تصورات ومقترحات لتعزيز مسيرة هذا المعهد الذي يمول بشكل أساسي من رسوم واشتراكات التدريب التي يدفعها القطاع الخاص، وقد أقر المجلس إحالة هذا الموضوع إلى فريق العمل المعني بدراسة مستقبل قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية الذي شكله المجلس في وقت سابق برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو في ضوء اللقاء الموسع لقطاع التدريب الذي عقد بالغرفة بتاريخ 26 مارس/ آذار الماضي.

وكان الفريق رفع توصيات إلى مجلس إدارة الغرفة أقرها في اجتماعه الأخير سيتم طرحها ومناقشتها مع وزير العمل والشئون الاجتماعية شملت اقتراحا بتأسيس معهد إقليمي للتدريب، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة موضوع توظيف البحرينيين داخل وخارج البحرين، وإنشاء صندوق تمويل وطني يختص بتنفيذ خطط تدريب وبرامج متنوعة بحسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأقر مجلس الإدارة زيارة وفد من الغرف لدبي لتلبية لدعوة من مجلس العمل الإيراني في دبي لبحث تنمية علاقات التعاون التجاري المشترك، كما أقر مجلس الإدارة تسمية عثمان محمد شريف ممثلا للغرفة في اجتماعات اللجنة البحرينية المغربية المشتركة، كما أقر تسمية محمد عيد بوخماس لتمثيل الغرفة في اجتماعات لجنة الخبراء التي شكلها وزراء العدل بدول مجلس التعاون للنظر في تعزيز مكانة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، كما أقر المجلس مشاركة الغرفة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات في الخارج.

واطلع مجلس الإدارة على جهود لجنة تطوير الجهاز الإداري بالغرفة وأقر عقد اجتماع خاص لهيئة المكتب سيعقد خلال شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة المرئيات المستقبلية التي وضعتها اللجنة تجاه عملية تطوير الجهاز الإداري والوظيفي بالغرفة، وبحث التفاصيل الواردة فيها من أجل الإعداد للتقرير النهائي الذي سيرفع لاحقا إلى مجلس الإدارة لاعتماد خطة تطوير الغرفة التي وضعها مجلس إدارة الغرفة في مطلع الدورة الحالية بهدف تعزيز دور الغرفة في النشاط الاقتصادي وخدمة القطاع التجاري ومواكبة المستجدات على الساحة الاقتصادية.

... وتسعى إلى استضافة ملتقى القطاع الخاص والمعرض التجاري الإسلاميين

في إطار الترتيبات التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين لاستضافة الدورة الحادية عشرة لملتقى القطاع الخاص في الدول الإسلامية والدورة العاشرة للمعرض التجاري للبلدان الإسلامية اللذين سيعقدان في مملكة البحرين خلال العام المقبل، تشارك الغرفة ممثلة في نائب أمينها المالي وعضو مجلس إدارتها جهاد حسن بوكمال ونائب مدير عام الغرفة عبدالرحيم حسن نقي، في اللقاء التشاوري الذي يعقد في مقر المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء بالمملكة المغربية يومي 9 - 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وعزا جهاد حسن بوكمال أهمية هذا اللقاء إلى كون الغرفة تقدمت بطلب استضافة الملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية الذي سيعقد في مملكة البحرين أوائل العام المقبل، وكذلك بطلب استضافة الدورة العاشرة للمعرض التجاري للبلدان الإسلامية بحيث يكون متزامنا مع انعقاد الملتقى، مشيرا إلى أن اللقاء التشاوري الذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي «الكوميسك» سيناقش موضوع المعرض الذي كان من المزمع عقده أصلا في كوناكري بغينيا في ديسمبر من العام المقبل، وأن المشاورات ستركز على موضوع مكان انعقاد هذا المعرض، معربا عن ثقته في أن تحصل البحرين على موافقة استضافة هذا المعرض، مؤكدا أن البحرين مؤهلة لاستضافة هذا المعرض الكبير والمهم الذي تشارك فيه الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأوضح بوكمال أن ترتيبات استضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين للملتقى والمعرض بدأت عبر الاتصالات المكثفة في اجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة التي عقدت على التوالي في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وتركيا والتي شارك فيها ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، مشيرا إلى أن دعوة هذه الغرفة لاستضافة الملتقى الذي ستعقبه اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للجنة التنفيذية والجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة قد لقيت ترحيبا من ممثلي الغرف الأعضاء في الدول الإسلامية، وذكر أن هذه الملتقيات التي تجمع فعاليات القطاع الخاص في الدول الإسلامية هي أحد أهم الآليات التي تدفع نحو تشجيع وتنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، وتسعى إلى وضع استراتيجية واضحة ونهج ثابت في هذا المجال بين هذه الدول لا يرتبط بالمواقف السياسية للحكومات ولا يتأثر بما يطرأ عليها من مستجدات، كما أنها تسعى إلى دفع الخطوات الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية لإنشاء منطقة تجارة حرة إسلامية، ونوه بأن الملتقى العاشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية الذي عقد في طهران في الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكد أهمية وضرورة الإسراع في إنشاء هذه المنطقة وفق خطة زمنية محددة لتكون نواة للسوق الإسلامية المشتركة، ودعا حكومات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى إيلاء الاهتمام اللازم لتحرير تجارتها وفتح أسواقها وإلى اتخاذ خطوات إيجابية لتخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت على البضائع ذات المنشأ الإسلامي وكذلك رسوم النقل البري لتسهيل انسياب حركات التبادل التجاري فيما بين البلدان الإسلامية.

وأعرب بوكمال عن أمله في تحقيق الملتقى الحادي عشر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية الذي سيعقد بمملكة البحرين خطوات ملموسة تدفع نحو تحقيق تلك الأهداف المنشودة، كما أعرب عن ثقته في تعاون الجهات الرسمية كافة مع الغرفة في سبيل إنجاح الملتقى