تبقى مهمات القطاع الأهلي العامل في حقول التجارة والأعمال والمال في زمان حرية التجارة والعولمة والتحولات مهمات جساما لا يقوى عليها إلا أصحاب المشروعات والطموحات العظيمة الذين يضعون شعوب بلدانهم في طليعة اهتماماتهم، وعلى رغم أننا نتحدث هنا عن التجارة والمال والأعمال التي تعنى بالربح ويعنيها في الأساس، فإن تواصل واستقرار وتطور الأسواق يقترن دوما باستقرار الناس والمجتمع والدولة.
وعلى رغم الدور التي تطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل تعزيز موقع البحرين المالي المميز وخدمة التجار ورجال الأعمال والمستثمرين فإن ما ينتظرها كثير وكبير ومؤثر، لاسيما إذا نظرنا إلى ظاهرة البطالة في بلد لم يصل عدد سكانه بمن فيهم المقيمون إلى المليون نسمة، وهذه المعضلة الموجعة تتطلب من قطاعات العمل التجاري الأهلي بما فيها الغرفة مبادرات مبدعة لتمهيد الطريق لشباب البحرين للاتجاه صوب العمل المنتج ما يفتح آفاقا غير محدودة للأعمال والتجارة تسهم أيضا في تعزيز سلامة المجتمع واستقراره.
المحرر الاقتصادي
العدد 460 - الثلثاء 09 ديسمبر 2003م الموافق 14 شوال 1424هـ