أفادت بيانات رسمية فصلية، أن متوسط أسعار العقارات المتداولة في مملكة البحرين خلال الربع الرابع (أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول) من العام 2008، ارتفع بنحو 7 في المئة مقارنة بالفصل الثالث (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول) من العام نفسه.

وبحسب تقرير صادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن المستثمرين خلال الفصل الرابع تداولوا 2420 عقارا بقيمة 213.9 مليون دينار، أي بمتوسط سعر يبلغ 88 ألف دينار، مقارنة بمتوسط سعر بلغ 83 ألف دينار، في الفصل الثالث الذي تداول المستثمرون فيه 4303 عقارات بقيمة 355 مليون دينار. ويأتي هذا الصعود في الفصل الرابع، بعد هبوط حاد بلغ 30 في المئة في الفصل الثالث، إذ إن متوسط أسعار العقارات المتداولة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث (يوليو - ديسمبر) من العام الماضي انخفض بنحو 30 في المئة، مقارنة بالفصل الثاني (أبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران).

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين خلال الفصل الثالث تداولوا 4303 عقارات بقيمة 355 مليون دينار، أي بمتوسط سعر بلغ 82 ألف دينار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 122 ألف دينار، في الفصل الثاني الذي تداول المستثمرون فيه 4493 عقارا بقيمة 549 مليون دينار، وبنسبة انخفاض تبلغ 32 في المئة.

ارتفاع متوسط أسعار العقارات في الفصل الرابع بالبحرين

المنامة - عباس المغني

أفادت بيانات رسمية فصلية، أن متوسط أسعار العقارات المتداولة في مملكة البحرين خلال الربع الرابع (أكتوبر/ تشرين الأول - ديسمبر/ كانون الأول) من العام 2008، ارتفعت بنحو 7 في المئة مقارنة بالفصل الثالث (يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول) من العام نفسه.

وبحسب تقرير صادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإن المستثمرين خلال الفصل الرابع تداولوا 2420 عقارا بقيمة 213.9 مليون دينار، أي بمتوسط سعر يبلغ 88 ألف دينار، مقارنة بمتوسط سعر بلغ 83 ألف دينار، في الفصل الثالث الذي تداول المستثمرون فيه 4303 عقارات بقيمة 355 مليون دينار.

ويأتي هذا الصعود في الفصل الرابع، بعد هبوط حاد بلغ 30 في المئة في الفصل الثالث، إذ إن متوسط أسعار العقارات المتداولة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث (يوليو - ديسمبر) من العام الماضي انخفضت بنحو 30 في المئة، مقارنة بالفصل الثاني (أبريل/ نيسان - يونيو/ حزيران).

وأشارت البيانات إلى أن المستثمرين خلال الفصل الثالث تداولوا 4303 عقارات بقيمة 355 مليون دينار، أي بمتوسط سعر بلغ 82 ألف دينار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 122 ألف دينار، في الفصل الثاني الذي تداول المستثمرون فيه 4493 عقارا بقيمة 549 مليون دينار، وبنسبة انخفاض تبلغ 32 في المئة.

كما أن متوسط أسعار العقارات في الفصل الثاني شهد انخفاضا بنسبة 2.7 في المئة، إذ تداول المستثمرون 4493 عقارا بقيمة 549.5 مليون دينار، أي بمتوسط يبلغ 122 ألف دينار في الفصل الثاني، مقارنة بمتوسط يبلغ 126 ألف دينار خلال الربع الأول من العام 2008.

يذكر أن متوسط أسعار العقارات بلغ ذروته في الربع الأول من العام الماضي عند 126 ألف دينار وهو متوسط سعر تسجله سوق العقارات البحرينية للمرأة الأولى في تاريخها، ثم بدأت بانخفاض في الفصل الثاني 2.7 في المئة، وهبطت 32 في المئة في الفصل الثالث، ثم ارتفعت في الفصل الرابع بنسبة 7 في المئة.

انخفاض قيمة صفقات العقارت في الكويت

على صعيد متصل، ذكر تقرير أن قيمة صفقات العقارات السكنية في الكويت شهدت انخفاضا كبيرا بنسبة 41.8 في المئة، إذ بلغت 827.1 مليون دينار كويتي منخفضة عن مستواها البالغ 1.42 مليار دينار كويتي المسجلة خلال 11 شهرا من العام 2007.

ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة صفقات قطاع الشقق والوحدات التجارية بنسبة 19.6 في المئة بالغة 946.7 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع مستواها البالغ 1.18 مليار دينار كويتي المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى صعيد عدد الوحدات المباعة، يمكن بسهولة ملاحظة أن الوحدات السكنية المباعة شهدت انخفاضا سريعا خلال العام 2008، وعقب تحقيق أعلى مستوى من الصفقات بالغة 747 ألف وحدة خلال شهر فبراير/ شباط من العام 2008، إذ أدى إصدار القانونين 8 و9 إلى تعرض السوق لمخاطر كبيرة. ومن ثم انخفض إجمالي الوحدات السكنية إلى أقل مستوى بالغة 155 ألف وحدة بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول للعام 2008.

ويمكن استخدام متوسط سعر الصفقة لكل وحدة كمؤشر لتحركات سعر العقارات في القطاعات المختلفة. وباستخدام هذا المؤشر اتضح أن الاتجاه التنازلي في كل من قيمة وعدد الصفقات العقارية خلال العام 2008 أدى إلى الانخفاض في متوسط سعر الصفقة أيضا لكل من القطاعات «السكنية» و «الشقق والوحدات التجارية».

أسعار المساكن بدبي تنخفض 8%

إلى ذلك، قالت مؤسسة كولييرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية ايان ألبرت، إن أسعار المنازل في دبي انخفضت 8 في المئة في الربع الأخير من العام 2008 في أول تراجع بسبب نقص السيولة والمعنويات السلبية. وذكرت المؤسسة في مؤشر الأسعار الفصلية للمساكن في الإمارة، أن أسعار المساكن في الربع الأخير ارتفعت بنسبة 59 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض حجم التعاملات بنسبة 45 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2008.

وأفادت تقارير سابقة لـ «كولييرز إنترناشيونال»، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 42 في المئة في الربع الأول من العام 2008 و16 في المئة في الربع الثاني و5 في المئة في الربع الثالث. وقال المدير الإقليمي للشركة: «إن هذه التغيرات تحدث نتيجة تناقص السيولة وزيادة الإقراض الانتقائي وتنامي المعنويات السلبية».

وأضاف «بصراحة فإن مستويات النمو التي رأيناها في السابق لا يمكن أن تستمر، ونتوقع أن يسقط المتعاملون الأضعف جراء هذه الهزة، ما يفيد السوق على المدى الأطول».

وأدت المعنويات السلبية جراء الأزمة المالية العالمية إلى تراجع الطلب على العقارات، الأمر الذي عزز تأجيل مشروعات تنموية والاستغناء عن عاملين.

وتابعت المؤسسة أن ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي بفضل صعود الدولار يعني أن العقارات في دبي ربما تصبح أغلى بالنسبة إلى أسواق أخرى، ما يدفع مستثمرين للبحث عن فرص في دول أخرى ويقلص الطلب في السوق المحلية بصورة أكبر. وحين سئل ألبرت عن توقعاته العام 2009، قال: «إن الاتجاه السائد إلى حد كبير سواء في القطاع المالي أو بين المشترين هو الانتظار والترقب... من الصعب توقع نسبة الانخفاض الفعلية»