استقبلت منطقة البحرين اللوجستية، أول منطقة متخصصة للوجستيات في مملكة البحرين، وفدا من الخبراء والمسئولين في مؤسسة سنغافورة للتعاون (SCE) وشركة جرونج العالمية. وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين بشأن أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية وعمليات المؤاني والجمارك وبحث سبل التعاون بين القطاعي العام والخاص.
وتأتي زيارة مؤسسة سنغافورة للتعاون (SCE) في إطار الجهود التي تقوم بها منطقة البحرين اللوجستية لتطوير قطاع اللوجستيات في مملكة البحرين وبحث سبل التعاون مع جمهورية سنغافورة عبر مذكرة التفاهم بين وزارة المالية في مملكة البحرين ومؤسسة سنغافورة للتعاون (SCE) في شهر فبراير/ شباط العام الماضي.
وفي هذا السياق، أشار مدير عام المؤسسة العامة للموانئ البحرية في البحرين، حسان الماجد، إلى أن زيارة الوفد السنغافوري تعزز من عمليات التنمية والتطوير التي يشهدها قطاع اللوجستيات والنقل في مملكة البحرين.
وأضاف الماجد: «يجب أن تعمل المنظمات والهيئات على تبادل الخبرات والمعلومات في مختلف القطاعات الحيوية، من أجل تحقيق الدعم اللازم للتنمية، وفي هذا الصدد تتبنى منطقة البحرين اللوجستية مبدأ التعاون المشترك. ونحن على ثقة من أن زيارة وفد مؤسسة سنغافورة للتعاون وشركة جرونج العالمية سيقدم الخبرات والتجارب البناءة، كما نتطلع إلى تبادل الآراء والأفكار في المستقبل».
من جهته، علق مساعد المدير العام لـ «المناطق الحرة»، حمد فخرو بأن «وفد الخبراء من المؤسسة عقد العديد من المحادثات مع كبار المسئولين من مختلف الهيئات الحكومية ومن ضمنها المؤسسة العامة للموانئ البحرية ومجلس التنمية الاقتصادية، وإدارة شئون الجمارك، وشركة «ايه بي إم» المشُغل لميناء خليفة بن سلمان الجديد. وخلُصت هذه المناقشات إلى سُبل للتفاهم والتعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية».
يذكر أن منطقة البحرين اللوجستية هي أول منطقة متخصصة للوجستيات في مملكة البحرين ولدى إتمام المنطقة بالكامل، ستصبح متكاملة مع ميناء البحرين الجديد وهو ميناء خليفة بن سلمان، والذي سترتفع طاقته الإنتاجية إلى 1.1 مليون حاوية. كما تتميَّز المنطقة بكونها قريبة جدا من جسر الملك فهد، والجسر المزمع تأسيسه بين البحرين وقطر بالإضافة إلى مطار البحرين الدولي، ما يجعلها مركزا لوجستيا مهما للمنطقة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
التقى الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في مقر المجلس كلا من رئيس مجلس الإدارة لشركة آمار القابضة، وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين، يوسف تقي، والرئيس التنفيذي لشركة آمار القابضة، حسن البستكي، في إطار التنسيق المستقبلي والعمل المشترك لاستقطاب الشركات العالمية لتتخذ البحرين مقرا لأعمالها؛ إذ قاما بتقديم عرض موجز عن المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري الذي تقوم شركة آمار بتنفيذه في منطقة الحد ويتضمن في مرحلته الأولى تطوير منطقة حديثة ومتكاملة للخدمات اللوجستية.
وتشمل منطقة الخدمات اللوجستية مستودعات وخطوط إنتاج وتجميع صناعية خفيفة وخالية من أية ملوثات بيئية، بالإضافة إلى منطقة سكن للعمال ومنطقة أخرى مخصصة للمكاتب والأعمال لخدمة الشركات العاملة في المنطقة وتلك التي تقدم خدماتها لمطار البحرين الدولي وميناء خليفة.
وقد أوضح تقي بأن الكلفة المتوقعة لتطوير المرحلة الأولى تقدر بـ 130 مليون دولار والتي تتعلق بتطوير أرض المشروع والبنية التحتية والتي قد تصل إلى 500 مليون دولار إذا أضيفت إليها كلفة بناء المنشآت على الأرض من مستودعات وسكن للعمال ومبان مكتبية وغيرها. وأثنى الشيخ محمد بن عيسى على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص البحريني عموما، والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في البحرين خصوصا في جذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع التطويرية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير فرص العمل الجيدة ذات العائد المالي المرتفع للمواطنين. كما بين الشيخ محمد بأن تطوير الخدمات اللوجستية وجعل البحرين مركزا للأعمال اللوجستية في المنطقة هو أحد الأهداف والمحاور الرئيسية للإستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية 2030 لجلالة الملك، وبالتالي فإن مجلس التنمية الاقتصادية سيقدم كامل الدعم والتشجيع والتسهيلات لهذه المشروعات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص
العدد 2340 - السبت 31 يناير 2009م الموافق 04 صفر 1430هـ
