توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة إلى اتفاق بشأن تقاسم الثروة النفطية في محادثات جرت قرب العاصمة الكينية ما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، طبقا لما أفاد به وزير الخارجية الكيني كالونزو موسيوكا أمس. وصرح موسيوكا لوكالة فرانس برس «وصلتني معلومات بأن (الخرطوم والمتمردين) اتفقوا على تقاسم الثروة». وأضاف موسيوكا انه سيتوجه إلى نايفاشا إذ تجري المحادثات اليوم الأحد لحضور التوقيع المتوقع على الاتفاق. وأكد أحد أعضاء وفد الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى المحادثات «لقد تم التوصل إلى اتفاق عن تقاسم الثروة إلا أن المسئولين يعملون على وضع التفاصيل النهائية».

نددت منظمة «صحافيون بلا حدود» التي يقع مقرها في باريس بالسلطات السودانية التي أغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» وحثت الحكومة على رفع الرقابة التي فرضتها على تغطية القناة الفضائية لشئون السودان.

وقالت أجهزة الأمن السودانية أمس الأول إنها أغلقت مكاتب قناة «الجزيرة» في العاصمة السودانية واعتقلت كبير مراسليها واتهمت القناة ببث تغطية منحازة. ونفت «الجزيرة» ذلك ودافعت عن صحافيها المعتقل.

وقال الأمين العام لمنظمة صحافيون بلا حدود روبرت منراد في بيان تم تلقيه مساء أمس الأول «نناشد أجهزة الأمن ان تسمح بإعادة فتح مكتب (الجزيرة) في الخرطوم على الفور ورفع الرقابة المفروضة على هذه الشبكة من خلال منعها عن تغطية أخبار السودان». وقالت «الجزيرة» يوم الأربعاء إن الشرطة السودانية اقتحمت مكتبها وصادرت معدات بث في رد فعل السلطات على تغطية الشبكة لشئون السودان. لكن مسئولين سودانيين نفوا ان الشرطة داهمت مكاتب «الجزيرة» قائلين إن مسئولي الجمارك كانوا هناك وأنهم اخذوا جهازا في إجراء «عادي» للتأكد من انه تم تسجيله.

وقالت منظمة صحافيون بلا حدود في بيانها «عملية المصادرة كان دافعها الواضح هو الاستياء من تغطية قناة (الجزيرة) لشئون السودان». وكانت قناة «الجزيرة» أغضبت الكثير من الحكومات العربية المحافظة بسبب التغطية التي تبثها. كما وجهت بريطانيا والولايات المتحدة انتقادات لقناة «الجزيرة» بسبب تغطيتها للحرب في العراق