اتفق ممثلون عن قطاعي الأهلي البحريني والسعودي على تنمية التعاون وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، واستكمل الطرفان أمس توقيع اتفاقين الأول للتعاون الثنائي بين الطرفين والثاني لتأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال البحرينيين والسعوديين. وينص الاتفاقان على تشجيع اقامة الشركات والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات ودعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات واقامة المعارض والعمل على ازالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين وتفعيل الآليات المؤدية الى تحقيق هذه الأهداف. ودعا النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو في كلمة ألقاها أمس القطاع الخاص الى تعزيز دوره من أجل تحقيق التكامل والمساهمة في تعميق المواطنة الخليجية الاقتصادية من خلال تنمية التجارة والعلاقات البينية بين القطاع الخاص في كلا البلدين مشيرا الى أن هناك متسعا لذلك اذ لاتتجاوز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس الـ10 في المائة من اجمالي حجم تجارتها مع دول العالم.

واستعرض فخرو بعض المؤشرات على تنامي العلاقات بين الطرفين مثل ارتفاع التبادل التجاري من 190 مليون دينار الى 212 مليون دينار ما بين عامي 2001 و2002، بالاضافة الى أن حجم الاستثمارات السعودية شكلت نحو 38 في المائة من اجمالي الاستثمار الخليجي في مملكة البحرين في العام 2002 بقيمة 688 مليون دينار.

ومن جهته دعا رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالرحمن راشد الراشد الى العمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأن تكون النظرة للتعاون أكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الامكانات والحوافز والفرص المتاحة لتحقيق أفضل مردود للطرفين. وقال الراشد إن المستوى الحالي للتجارة البينية لايرقى الى تطلعات وطموحات البلدين ودعا الراشد الى تكثيف اللقاءات والاتصالات والاستفادة من برنامج تمويل التجارة وضمان الصادرات التي توفرها مؤسسات وصناديق التنمية.

واقترح أن يتم التعاون أيضا في اقامة المشروعات المشتركة وتكامل الصناعات التي تعتمد بالدرجة الأولى على استخدام مدخلات الانتاج المتوافرة في كلا البلدين والاستفادة من المزايا النسبية لتنظيم القيمة الاقتصادرية المضافة للموارد الطبيعة.

من جانب آخر قال الراشد إن المملكة العربية السعودية تسعى الى الاستفادة من فتح السوق العراقية وخاصة بعد عزم السلطات السعودية فتح «نقطة عرعر» بعد اغلاق دام فترة طويلة وكذلك اقامة منطقة ايداع على المنطقة الحدودية نفسها مشيرا الى أن البدء بالعمل من هذا النقطة يبدأ في يناير/كانون الثاني المقبل وقال الراشد إن هناك مفاوضات قائمة حاليا بين أطراف أهلية سعودية ونظيرتها العراقية من أجل اقامة معرض للصناعات السعودية ودعوة رجال الأعمال العراقيين من أجل تنمية العلاقات التجارية بين الطرفين. وقال الراشد«التركيز في المرحلة الحالية على التعاون التجاري لأنه من الممكن الشروع فورا فيه بينما يظل الترقب للاستثمار في القطاع الصناعي حتى تصبح الفرصة سانحة لذلك