كشف تقرير حديث عن تفاوت في نمو معدلات الرواتب بين الذكور والإناث البحرينيين لصالح الذكور في القطاعين العام والخاص.

وأوضح تقرير المؤشرات الاقتصادية - الذي أصدرت مؤسسة نقد البحرين العدد الأول منه أمس - أن معدل الأجور الشهرية للذكور في القطاع الحكومي ارتفع 7,7 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما لم يزد معدل رواتب الإناث في القطاع الحكومي على 4,5 في المئة.

والوضع مشابه في القطاع الخاص، إذ أوضحت الأرقام أن معدل الرواتب الشهرية للذكور البحرينيين سجل انخفاضا مقداره 3,3 في المئة، بينما بلغ انخفاض معدل الرواتب للإناث البحرينيات نسبة 16,9 في المئة للفترة نفسها موضوع المقارنة.

في تقرير حديث

نمو معدل رواتب الإناث أقل من الذكور في السنوات الخمس الماضية

المنطقة الدبلوماسية - هناء بوحجي

كشف تقرير حديث عن تفاوت في نمو معدلات الرواتب بين الذكور والاناث البحرينيين في القطاعين العام والخاص.

وأوضح تقرير المؤشرات الاقتصادية الذي أصدرته مؤسسة نقد البحرين العدد الأول منه أمس أن معدل الأجور الشهرية للذكور في القطاع الحكومي ارتفعت 7,7 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية الى 445 دينارا في العام 2002 مقارنة بـ 413 دينارا في العام 1998. وللاناث بلغ نمو معدل الرواتب في القطاع الحكومي 4,5 في المئة من 457 دينارا الى 478 دينارا للفترة نفسها موضوع المقارنة.

وفي القطاع الخاص أوضحت الأرقام معدل الرواتب الشهرية للذكور البحرينيين انخفاضا مقداره 3,3 في المئة من 389 دينارا في العام 1998 الى 376 دينارا في العام 2002 بينما بلغ انخفاض معدل الرواتب للاناث البحرينيات بنسبة 16,9 في المئة للفترة نفسها موضوع المقارنة من 290 دينارا الى 241 دينارا.

وتشير الارقام الى أن البحرينيين الذكور حظيوا بنسبة نمو أكبر في معدلات الراتب الشهري في القطاع الحكومي من نسبة النمو العامة للبحرينيين ولغير البحرينيين والتي بلغت 6,9 في المئة خلال سنوات المقارنة، بينما كانت نسبة نمو معدل الرواتب للاناث البحرينيات أقل من نسبة النمو العامة للبحرينيات ولغير البحرينيات في القطاع الحكومي والتي بلغت 5,4 في المئة.

وبشكل متشابه قلت نسبة انخفاض معدل الرواتب الشهرية للبحرينيين عن نسبة الانخفاض لمعدل الرواتب للقطاع الخاص عموما للبحرينيين وغير البحرينيين والتي بلغت 4,8 في المئة بينما كانت الاناث البحرينيات أقل حظا اذ كانت نسبة الانخفاض في معدل رواتبهن الشهرية 16,9 في المئة بينما بلغت نسبة الانخفاض العامة لرواتب الاناث في القطاع 14,1 في المئة.

وأوضح التقرير أيضا أن القطاع الخاص شغل 83 في المئة من اجمالي القوى العاملة في 2002 مقارنة بـ 80 في المئة من اجمالي القوى العاملة في العام 1998.

وأوضح التقرير أن حجم العمالة بلغ 196,8 ألف شخص في العام 2002 أي ما يعادل 29,3 في المئة من عدد السكان مقارنة بـ 155,2 الف شخص تعادل 25,7 في المئة من عدد السكان في العام 1998.

وفي قطاع السياحة أوضح تقرير المؤشرات أن معدل الوافدين عبر المداخل الجوية والبحرية وجسر الملك فهد واصل نموا خلال السنوات الخمس الماضية وبلغ عدد الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري 3,6 ملايين شخص مقارنة مع 4,8 ملايين شخص خلال العام الماضي بأكمله.

وفي قطاع الانشاءات أوضح التقرير أن المحافظة الشمالية كانت الأكثر نشاطا خلال الثلاثة ارباع الأولى من العام الجاري اذ انفردت بـ 862 ترخيصا تعادل 35,9 في المئة من اجمالي تراخيص الانشاءات التي بلغت 7063 ترخيصا خلال تلك الفترة