كشف عضو مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع أمس (الجمعة) أن مكتب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أبلغ رئيس مجلس بلدي الوسطى بأن الوزير سيرفع دعوى قضائية ضده (صادق ربيع)، وذلك بسبب خبر نشرته إحدى الصحف المحلية بعنوان «ربيع يطالب بإقالة وزير الصناعة».

وأضاف أن المجلس البلدي خاطب الوزير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بطلب أرضين على الساحل الذي أمر به مجلس الوزراء حيث تُخصص أرض لمواقف سيارات مرتادي الساحل، والأخرى كمخرج له، مشيرا إلى أن المجلس قد تفاجأ برفض وزير الصناعة منح هاتين الأرضين بحجة أن أراضي وزارة الصناعة مؤجرة بعقود طويلة الأمد.

وأكد ربيع أن هاتين الأرضين خاليتين منذ خمسين عاما ولم يستفاد منهما فضلا عن المصلحة العامة التي تقتضي التعاون في إنشاء ساحل البستان الذي ينتظره المواطنين.

وأوضح أن هناك مطالبات سابقة أهلية وبلدية ونيابية بنقل المصانع الموجودة بالقرب من الموقع المقترح لمشروع الساحل وتم التنازل عن هذا المطلب وهو ما حدا بنا للمطالبة بتخصيص الأرضين التابعتين للوزارة لمصلحة الساحل.

وذكر أن أبسط أبجديات العمل الوزاري هو متابعة القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية التابعة للمؤسسة الرسمية لذلك تمنى ربيع أن يتضمن التغيير الوزاري المرتقب تغيير هذا الوزير لأنه لا يعلم عن الأمر الملكي ولا حدود خليج توبلي ولا ينفذ قرارات مجلس الوزراء وكل ذلك يعود لعدم اهتمامه بالمواطنين ولا يكترث بالبيئة ولا يهتم إلا بالصناعة والمصانع والدفاع المستميت عنهم، متذرعا بأنهم يضيفون المزيد لاقتصاد الوطن.

وبيّن ربيع أنه سلَّم النائب سيد حيدر الستري ملفا متكاملا للمشروعات المعلقة في سترة ومنها الساحل حيث يعتبر المتنفس الوحيد لجزيرة سترة وهي بلا سواحل ويحيط بها أكثر من 300 مصنع ومستودع من كل الجهات.

وأفاد بأنه على اتصال مستمر وتشاور مع نائب المنطقة ورئيس الكتلة البلدية الوفاقية بشأن هذه المشروعات بما فيها إعاقة وزير الصناعة لمشروع الساحل.

ولفت إلى أنه سيبدأ بتنفيذ العديد من الفعاليات والاعتصامات السلمية في الساحل الشمالي للمطالبة بتنفيذ التوجيهات الملكية وقرار مجلس الوزراء وقرار المجلس البلدي الذي صدقه وزير البلديات السابق والحالي، مؤكدا في الوقت ذاته وقوف المواطنين مع هذه المطالب الطبيعية والضرورية في جزيرة سترة.

وأشار إلى أن وزارة البلديات قامت بتعديل خط خليج توبلي ورفع لمجلس الوزراء ليتناسب مع الساحل بعد متابعة حثيثة مع وكيلها محمد نور الشيخ، مثمنا في هذا الجانب جدية وزير «البلديات» جمعة الكعبي في إنشاء الساحل على رغم المعوقات وكذلك تعاون كلّ من وكيل الوزارة محمد نور الشيخ وجميل كسيل وعلي سلمان وباقي المسئولين الذين يسعون لتوفير متنفس للأهالي في جزيرة بلا سواحل.

كما ثمن ربيع موافقة وزارة الأشغال على تخصيص مدخل لساحل البستان من الجسر القديم وكذلك تحويل جسر سترة للمشي الذي سيبدأ في منتصف العام المقبل.

ربيع يشكو تحرش «العزاب الآسيويين» بنساء سترة

الوسط - علي الموسوي

شكا عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة، صادق ربيع، من تحرش عدد من العزاب الآسيويين، بالنساء في سترة، خلال قيامهن بالطبخ في المنطقة لموسم عاشوراء.

وقال ربيع إن عددا من الآسيويين الذين يسكنون في أحد المباني بمنطقة سترة، تحرشوا بالنساء، وأخذوا ينظرون لهن من أعلى المبنى المكوَّن من أربعة طوابق.

وذكر أنه تقدم بشكوى ضد الآسيويين عند مركز شرطة سترة، واستدعوا أربعة منهم، وأوقفوهم على ذمة التحقيق، وسيقوم المركز بتحويل القضية إلى النيابة العامة، على ما قال.

وأفاد ربيع «علاوة على أنهم تحرشوا بالنساء، كانوا ثملين، يشربون المسكرات، ويرمون قناني الخمر على أبواب منازل أهالي سترة»، مبينا أن «قرابة 14 شكوى مسجلة ضد سكن العزاب الآسيويين حتى الآن في الشرطة».

وطالب عضو مجلس بلدي الوسطى بقوانين صارمة لتنظيم سكن العزاب في الأحياء السكنية، لتنقذ العوائل البحرينية، وتحميهم من السلوكيات الخاطئة والممارسات غير الأخلاقية، التي يقوم بها الآسيويون. وأضاف «لو سمعنا بحالات اغتصاب أو سرقات أو اختطاف، سيكون الأمر عاديا، كيف لا، والآسيويون يعيشون وسط العائلات البحرينية، ويخرجون من المباني السكنية أشبه بالعراة (...)».

وقدَّر ربيع «قرابة 80 في المئة من مباني سكن العزاب في منطقة سترة، مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، ولو قامت وزارة شئون البلديات والزراعة أو الصحة، بزيارة أي مبنى من المباني، ستجد أنه مخالف لاشتراطاتها، وخصوصا من الناحية الكهربائية، وعدد الأشخاص الأشخاص الذين يعيشون في الغرفة الواحدة».

ونقل ربيع استنكار الأهالي من تواجد العزاب وسط منازلهم، مطالبين في الوقت نفسه بتنظيم تواجدهم، لافتا إلى أنه «لولا سيطرة الأهالي على أنفسهم، لحدثت مشكلات كبيرة بينهم والآسيويين، وكانت ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه».