قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور: إن وزارة شئون البلديات والزراعة نقضت قرارين سابقين بشأن تصنيف منطقتي السنابس وأم الحصم من دون الرجوع إلى المجلس البلدي.

وأكد أن ذلك يخالف القانون البلدي رقم (35) للعام 2001، وتحديدا الفقرة (ن) من المادة (19)، التي تنص على: «الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التفصيلية»، موضحا أنه «من الضروري وفقا للقانون الرجوع إلينا كمجلس بلدي وإشراكنا في وضع المخططات العامة والتفصيلية لأية منطقة».

وأضاف أن «المادة (21) من القانون نفسه تشير إلى حق المجلس البلدي -وليس وزير شئون البلديات- في إيقاف التعمير لمدد محددة حال قيامه بدراسة مخططات المناطق».

وأشار إلى وجود قرارين مقرين من قبل وزيري «شئون البلديات» السابقين علي صالح الصالح في العام 2005 بشأن تصنيف جزيرة النبيه صالح، ومنصور بن رجب في العام 2007 بشأن منطقتي السنابس وأم الحصم، فيما يخص التصنيف السكني، ينقضهما وزير «شئون البلديات» الحالي جمعة الكعبي من دون الرجوع لمجلس بلدي المنامة.

وأوضح أنه «فيما يخص القرار الصادر بشأن تصنيف مناطق المشروعات الإسكانية (MOH) في السنابس وأم الحصم، الذي نص على معاملتها كتصنيف سكن متصل (ب، RHB) فإن التصنيف الذي يسمح بالبناء على الحد ويسمح ببناء الشقق، وكانت تعامل مسبقا هو تصنيف سكن متصل (أ، RHA) الذي يلزم بترك الارتدادات ولا يسمح ببناء الشقق، إلا أن المجلس البلدي لاحظ أن البلدية لا تلتزم بهذا القرار، بسبب تحكم إدارة التخطيط العمراني في النظام الآلي الخاص بإعطاء رخص البناء»، منوها إلى أن ذلك أدى بمهندسي الترخيص في البلدية يضطرون إلى مخاطبة التخطيط لكل إجازة على حدة وغالبا ما يتأخر التخطيط في الرد على الخطاب بل، وتختلف ردوده من مرة إلى أخرى».

أما فيما يخص القرار الثاني قال إنه يتعلق بتخطيط وتصنيف جزيرة النبيه صالح، الذي اتخذه المجلس البلدي السابق في العام 2005، استنادا إلى اقتراح إدارة التخطيط العمراني.

وفي هذا الجانب قال: «إن بعض المراجعين حصلوا على أكثر من أربعة تصنيفات لمنطقة سكنية واحدة خلال أقل من عامين، بل ووصل الأمر إلى منع إعطاء الرخص للبعض، ووضع عبارة (مناطق مشروعات إسكانية) يمنع فيها التعمير»، معتبرا «الموضوع أصبح عشوائيا وكأنه أقرب إلى المزاجية، بينما نحن في المجلس البلدي نطالب بالأخذ بآرائنا قبل تغيير أي قانون، وخصوصا أن القانون نص على ذلك».

ومن بين الردود التي وردت إلى المجلس البلدي المرتبطة بالتصنيف، في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي من قبل الوزارة الآتي: «نرجو منكم عدم إصدار تراخيص لشقق سكنية في المناطق السكنية التي كانت مصنفة (MOH) وتم إعادة تصنيفها (ب، RHB)، ونرجو دراسة البدائل المقترحة بما يكفل المحافظة على الطابع السكني لهذه المناطق، (السنابس وأم الحصم)».

وأضاف أنه «بحسب الرد فإن المنطقتين خصصتا للمشروعات الإسكانية، بينما قال الوزير جمعة الكعبي في وقت سابق أن وزارة الإسكان لا تتدخل فيما يخص تصنيف المناطق بل هو أمر موكل إلى وزارة البلديات»، لافتا إلى أنه «وفق ذلك فإن الوزارة مطالبة بأخذ رأي المجلس البلدي فيما يخص التصنيف».