صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد لقطاع السياحة، أحمد النواخذة، بأن القطاع معني بتسهيل متطلبات الاستثمار ولاسيما أن جزيرة حوار تقع ضمن مشمولات مبادرات سياحية مستقبلية ينسق لها قطاع السياحة مع مستثمرين تقدموا بمشاريع تطويرية ستشهدها الجزيرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بالإشارة إلى ما أوردته صحف محلية على لسان مدير فندق «توليب إن جزر حوار» مصطفى شاتيلا بشأن تأخر قطاع السياحة في منح التراخيص اللازمة للفندق.

وفي معرض بيان متابعات القطاع مع إدارة الفندق بشكل موثق سرد النواخذة خطوات تعاطي القطاع ميدانيا وكتابيا بخصوص استكمال الإجراءات التي لم يستكملها الفندق لدى جهات أخرى وليس لدى وزارة الثقافة.

وقال إنه بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، تقدمت شركة تطوير المنطقة الجنوبية بطلب فتح فندق أربع نجوم على مبنى فندق ومنتجع حوار نفسه والمصنف فئة الثلاث نجوم والعائدة ملكية الفندق للشركة، وتم إعطاؤه الموافقة المبدئية من قبل قطاع السياحة في اليوم نفسه شرط موافقة الجهات المعنية.

وأضاف أنه بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2008، تم إعطاؤه السجل التجاري من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية، إلا أن موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني كانت موافقة مبدئية ومشروطة على أن يتم فحص ومعاينة الفندق بالكامل، إذ إن الفندق في ذلك الوقت كان مغلقا لعمل الصيانة لإعطائهم الموافقة النهائية لفتح الفندق.

وزاد أنه بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، تم تسلم خطاب من شركة تطوير المنطقة الجنوبية من شاتيلا مؤرخة في 29 أكتوبر 2009، عن طريق البريد الإلكتروني، بأن الفندق بعد سنة ونصف السنة أصبح جاهزا للتصنيف وتم تحديد فتح الفندق رسميا بتاريخ 15 نوفمبر الماضي.

وتابع أنه بتاريخ 8 نوفمبر تم أيضا إعداد تقرير من قسم الرقابة السياحية بعد زيارة الفندق على أن الفندق لايزال في طور الترميم وأعمال الصيانة ولم يتم توفير بعض المعايير والاشتراطات بحسب قرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية.

وأشار النواخذة إلى أنه بتاريخ 12 نوفمبر «تم إرسال خطاب إلى الفندق بسرعة موافاتنا بموافقة الدفاع المدني النهائية حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات وإصدار شهادة الترخيص السياحي، وحتى تاريخه لم يتم تزويدنا بذلك».

وخلص إلى أنه يتبين من هذه الحقائق أنه لا يوجد أي تأخير من قبل قطاع السياحة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالترخيص السياحي، بل إن القطاع أبدى تعاونه التام لتسهيل إجراءات الترخيص للفندق كي يتم الافتتاح في التاريخ المحدد بحسب الشروط والقوانين في مملكة البحرين، إلا أنه لم يتم تزويد قطاع السياحة بموافقة الدفاع المدني النهائية حتى تاريخه، وذلك من أجل المصلحة الأمنية ولحماية السائحين وزوار مملكة البحرين.

كما سعى قطاع السياحة، بحسب النواخذة، إلى المساعدة بكل الأنواع ومنها دعوة الفندق إلى المشاركة في جناح مملكة البحرين في معرض سوق السفر والسياحة بلندن للترويج وتسويق نفسه وإجراء الصفقات مع نظرائه، وتم تقديم الدعم له لتسهيل الأمور.

واختتم النواخذة بالقول: «إن القطاع كان ولايزال مرحبا بتسهيل التواصل مع جميع الجهات المستثمرة في المشاريع السياحية، وإن البرامج التي سيضطلع بها توليب إن حوار وشركة تطوير المنطقة الجنوبية تلقى كل الدعم والمساندة، وإن تعليمات وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة واضحة ومتواصلة في هذا الشأن، وإن المبادرات التي اتخذها القطاع تجاه الفندق ستتعزز خلال الفترة المقبلة، وذلك بمجرد استكمال الفندق إجراءات السلامة والحماية التي يتطلبها الدفاع المدني».

ونوه إلى أن «الوزارة تضع في سلم أولوياتها دعم المشاريع التي يقف وراءها بنك الإسكان والتأمينات الاجتماعية وشركة ممتلكات البحرين القابضة كجزء من رؤية واضحة لدعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في البلاد.