ارتفع العجز غير الممول للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع نهاية العام الماضي 2008 إلى 5 مليارات و217 مليونا و835 ألفا و834 دينارا بعد أن كان في العام 2007 لم يتجاوز ثلاثة مليارات و848 مليونا و999 ألفا و110 دنانير، بفارق قدره مليار و368 مليونا و836 ألفا و724 دينارا.

وبالنسبة إلى العجز الاكتواري للهيئة أظهرت البيانات المالية أن القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية لمزايا التأمين كما هي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بلغت أكثر من 8,275 مليارات دينار، مقابل أكثر من 6,948 مليارات دينار) في سنة 2007، وبخصم مجموع صافي موجودات الهيئة من القيمة المشار إليها يصبح العجز الاكتواري كما هو في 31 ديسمبر 2008 (5,217 مليارات دينار) مقابل 3,848 مليارات دينار في سنة 2007.

الأزمة المالية أدت لتراجع أرباح استثمارات الهيئة 219 مليون دينار في 2008

«التأمينات» تعاني من عجز اكتواري تخطى 5,215 مليارات دينار

الوسط - هاني الفردان

ارتفع العجز غير الممول للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع نهاية العام 2008 إلى 5 مليارات و217 مليونا و835 ألفا و834 دينارا بعد أن كان في العام 2007 لم يتجاوز الثلاثة مليارات و848 مليونا و999 ألفا و110 دنانير، بفارق قدره مليار و368 مليونا و836 ألفا و724 دينارا.

ولفت تقرير المدقق الحسابي انتباه الهيئة لوجود هذا العجز قائلا في تقريره النهائي: «من دون أن نتحفظ على رأينا أعلاه، نلفت الانتباه إلى ان البيانات المالية تشير إلى العجز الاكتواري غير الممول كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 الذي بلغ 5,217,835,834 دينارا بحرينيا (في 2007 بلغ 3,848,999,110 دينار بحريني)، والإجراءات التي تتخذها الهيئة لتقليص هذا العجز».

وبالنسبة إلى العجز الاكتواري للهيئة أظهرت البيانات المالية أن القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية لمزايا التأمين كما هي في 31 ديسمبر 2008 بلغت أكثر من 8,275 مليارات دينار، مقابل أكثر من 6,948 مليارات دينار في سنة 2007، وبخصم مجموع صافي موجودات الهيئة من القيمة المشار إليها يصبح العجز الاكتواري كما هو في 31 ديسمبر 2008 (5,217 مليارات دينار) مقابل 3,848 مليارات دينار في سنة 2007.

وتراجعت أرباح استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة كبيرة جدا خلال العام الماضي 2008 عن العام 2007، إذ حققت الهيئة في العام 2008 فقط 18 مليونا و347 ألف دينار كأرباح استثمارية، فيما شهد العام 2007 أرباحا فاقت 458 مليون دينار.

وعزت الهيئة في بيان لها أسباب هذا التراجع في إيراد الاستثمار إلى عاملين أساسيين الأول بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الاستثمارات في دول العالم، والثاني بسبب احتساب القيمة العادلة للأرض التي وهبها عاهل البلاد للهيئة والتي تبلغ قيمتها 221 مليون دينار في العام 2007.

ومع الأخذ بالسببين المذكورين من قبل الهيئة فإن الخسائر الدفترية التي سجلتها الهيئة خلال العام الماضي (2008) بلغت نحو 219 مليون دينار بعد طرح قيمة الأرض التي وهبها عاهل البلاد للهيئة تعويضا عن ديون حكومية سابقة أرجعت على هيئة أرض قيل إنها في عرض البحر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الوسط» أن النتائج المالية النهائية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيه «التقاعد» و»التأمينات» للعام 2008 أوضحت أن صافي الخسائر فاق 122 مليون دينار، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 4 في المئة من إجمالي موجودات الهيئة البالغة نحو ثلاثة مليارات دينار.

وأكدت المصادر أن الهيئة خسرت في العام الماضي جراء إعادة تقييم بعض الأصول والمحافظ في أسواق المال سواء كان ذلك في البحرين أو خارجها نحو 200 مليون دينار طوال العام الماضي نتيجة تراجع الأوضاع المالية إثر الأزمة العالمية.

يأتي ذلك في ظل تأكيدات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عدم وجود خسائر مالية للهيئة العام الجاري 2009، وان خسائر الهيئة في العام الماضي (2008) خسائر دفترية.

وأشارت المصادر إلى أن 80 في المئة من الخسائر التي تكبدتها الهيئة في فرعيها (التقاعد والتأمينات) حدثت ضمن الاستثمارات الداخلية وفي سوق الأوراق المالية البحرينية، مؤكدة ان نحو 90 مليون دينار من خسائر التقاعد وقعت في سوق الأوراق المالية البحرينية ونحو 20 مليونا في الأسواق الخارجية.

وأظهرت البيانات المالية أن مجموع صافي الموجودات المنسوبة لصندوق المشتركين بلغ 3,057 مليارات دينار، وأن مجموع الاشتراكات التأمينية التي تم تسلمها خلال السنة بلغ 335,125 مليون دينار مقابل 245,889 مليون دينار في سنة 2007، أي بزيادة قدرها 36 في المئة، كما بلغت كلفة المنافع التقاعدية (191,100 مليون دينار) مقابل (165,366 مليون دينار) في سنة 2007، أي بزيادة قدرها 16 في المئة، ما ترتب عليه فائض في صافي الاشتراكات قدره 144,025 مليون دينار مقابل 80,522 مليون دينار في سنة 2007.

أما بالنسبة لإيرادات استثمارات الهيئة فقد بلغ مجموعها 18,347 مليون دينار مقابل 458,030 مليون دينار في سنة 2007 الذي يتضمن إيرادا استثنائيا ناتجا عن تقييم الأرض الموهوبة من جلالة الملك للهيئة في سنة 2007 التي قدرت قيمتها بـ 221 مليون دينار.

وأرجعت الهيئة الفرق في إيراد الاستثمار إلى عاملين أساسيين الأول بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بجميع الاستثمارات في دول العالم، والثاني بسبب احتساب القيمة العادلة للأرض المشار إليها.

واعتبرت الهيئة أداءها في سنة 2008 أداء جيدا إذا ما قورن بالمؤسسات التأمينية بالدول الأخرى التي لها باع طويل في مجال الاستثمار، ويرجع ذلك إلى السياسة التحفظية التي تتبعها الهيئة في التوزيع الجغرافي والنوعي لاستثماراتها.

ولفتت الهيئة في بيان أمس إلى أن متوسط الخسائر لصناديق التقاعد في المملكة المتحدة كان - 16.5 في المئة، وفي كندا - 15.9 في المئة وفي أميركا -22.1 في المئة وفي ايرلندا - 34.8 في المئة وفي اليابان - 20.1 في المئة في حين بلغ متوسط خسارة الهيئة - 4.8 في المئة.

واطلع المجلس على نتائج استثمارات الهيئة حتى سبتمبر 2009، إذ أظهرت الأرقام أن عوائد الاستثمار تحسنت لتحسن ظروف الأسواق الدولية إذ تحقق عائد قدره 105 ملايين دينار تقريبا أي بواقع 3.5 في المئة على جميع الاستثمارات.