رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر عنها أمس بمناسبة انتهاء العام 2009 «زيادة أسعار النفط ومشتقاته على المواطنين»، معتبرة «الزيادة مع بداية العام الجديد مؤشرا سلبيا يعكس توجهات الحكومة في تطويق المواطنين بمزيد من الأعباء المعيشية وعدم الاكتراث بمعاناتهم».

وأملت في بيانها أن «يكون العام الجديد (2010) مليء بالإصلاحات الحقيقية الملموسة، وأن يفتح باب الحوار بشكل جدي بما يسهم في تخفيف الاحتقانات والعمل على بناء الثقة بين الشعب والسلطة وحل الكثير من الملفات العالقة التي تؤرق الوطن والمواطنين».

وشددت «الوفاق» على «أهمية إعطاء أولوية للملفات التي شغلت الساحة طوال السنوات الماضية، وخصوصا أن العام الجديد يتزامن مع مرور 10 سنوات على التحولات السياسية، فلابد أن يرى المواطنون استحقاقات الميثاق مفعلة على الأرض، وكذلك تفعيل المبادئ التي جاء بها الميثاق والتي أكدها وكانت جزءا من مطالب الناس خلال عقود من الزمن، وكانت سببا في مشكلات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لم تنتهِ بعد».

وأكدت «ضرورة تفعيل الحكومة استراتيجية اقتصادية واضحة تجعل المواطن هو المستفيد الأول من التنمية والنمو الاقتصادي، إذ خلال العامين الماضيين كانت نسبة المواطنين في كثير من المؤسسات الأهلية والحكومية في تدنٍ واضح».

وشددت على «أهمية إعادة النظر في سياسة توزيع الأراضي التي تستنزف المال العام بشكل كبير جدا، وتكفي بعض قطع الأراضي الموزعة بشكل مجاني من دون معايير واضحة لتغطية موازنة الدولة لعام كامل، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الدولة».

وفي سياق منفصل، أشارت «الوفاق» إلى أهمية إعطاء الدولة أولوية للصحة والتعليم، إذ إن الارتقاء بالخدمات التعليمية والتعليم محور أساسي في التنمية وهو محرك جوهري للاقتصاد وهو الذي يحقق زيادة شريحة المواطنين من الطبقة الوسطى، في حين يشهد الجميع تقلص هذه الشريحة بدل أن تتوسع».

تمنت أن «تنتهي سياسة التمييز خلال العام الجديد في الخدمات العامة وعلى رأسها التوظيف، والخدمات الإسكانية وتعمير المناطق، وأن نرى مشاريع صحية ومستشفيات ومراكز صحية في أغلب المناطق والمحافظات».

ولفتت إلى «ضرورة الاعتناء بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال الاستفادة القصوى، ما يمكن أن يوفره السعر المعقول للنفط، وأن لا تحمل الحكومة المواطنين تداعيات سياساتها (...) وسوء إدارة الاقتصاد والفساد المالي والإداري، والعمل على ضبط مليارات الدنانير من المال العام المهدور، وليس تحميل المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود تبعات هذه السياسات من خلال وقف الدعم عن السلع أو زيادة أسعار المحروقات أو أي مشروع يثقل كاهلهم».