وقع وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، مذكرة تفاهم مع شركة «شل» للغاز والطاقة تهدف إلى دراسة جدوى عدد من المبادرات المتعلقة بإمدادات الغاز، في وقت تسعى فيه البحرين إلى مضاعفة كمية الغاز المتوافرة والتي تقدر بنحو 1,3 مليار قدم مكعب.

وأبلغ ميرزا الصحافيين، بعد توقيع المذكرة «ننظر في احتمالات استيراد الغاز السائل؛ إذ إن هناك طريقتين لاستيراد الغاز. الأولى من خلال الأنابيب، والثانية عن طريق الناقلات، وأن الدول الكبرى التي لديها غاز هي روسيا وإيران والجزائر وقطر، وسننظر في جدوى استيراد الغاز المسال».

وأضاف «في توصلنا إلى اتفاق في المستقبل مع دول الجوار، مثل قطر أو إيران أو أي دولة أخرى، ستقوم (شل) بمساعدة البحرين في بناء الأنابيب لاستيراد الغاز لأن لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.

الشركة تبدأ الدراسة الأسبوع المقبل

«الهيئة» توقع مذكرة مع «شل» لدراسة احتمالات استيراد الغاز

المنامة - عباس سلمان

وقع وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، مذكرة تفاهم مع شركة «شل» للغاز والطاقة تهدف إلى دراسة جدوى عدد من المبادرات المتعلقة بإمدادات الغاز، في وقت تسعى فيه البحرين إلى مضاعفة كمية الغاز المتوافرة والتي تقدر بنحو 1.3 مليار قدم مكعب.

وأبلغ ميرزا الصحافيين، بعد توقيع المذكرة «ننظر في احتمالات استيراد الغاز السائل، إذ إن هناك طريقتين لاستيراد الغاز. الأولى من خلال الأنابيب، والثانية عن طريق الناقلات، وأن الدول الكبرى التي لديها غاز هي روسيا وإيران والجزائر وقطر، وسننظر في جدوى استيراد الغاز المسال».

وأضاف «في توصلنا إلى اتفاق في المستقبل مع دول الجوار، مثل قطر أو إيران أو أي دولة أخرى، ستقوم «شل» بمساعدة البحرين في بناء الأنابيب لاستيراد الغاز بسبب أن لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.

وذكر ميرزا، أن مذكرة التفاهم هي أول حضور للشركة في البحرين، وبداية للتعاون مع «شل» التي ستبدأ الدراسات في هذا المجال الأسبوع المقبل، «ونحن سعداء لاستقطابنا إحدى الشركات الكبرى».

ونسب بيان رسمي إلى ميرزا قوله، إن «شل» تعتبر «لاعبا أساسيا في قطاع الطاقة العالمي والإقليمي، ونتطلع لتحويل الاتفاقية إلى شراكة قوية وفاعلة». وسيتم تأسيس لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين من كلا الطرفين لاعتماد نطاق العمل لجميع النشاطات التي وردت في المذكرة.

وكانت «الهيئة» افتتحت مركزا للمعلومات عن مشروع «الغاز العميق» في شهري يناير/ كانون الأول وفبراير/ شباط بهدف إطلاع شركات النفط العالمية على المعلومات المتوافرة لدى «الهيئة»، وأوضح ميرزا أن إرساء مناقصة المشروع ستتم في بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وقد عينت شركة استشارية دولية هي «اندجو شلامبرجر» للمساعدة في ترويج مشروع «الغاز العميق»، إذ تسعى البحرين إلى حفر آبار يصل عمقها إلى 20 ألف قدم كجزء من جهود للبحث عن النفط والغاز، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني للتعريف بأهمية المشروع بالنسبة إلى البحرين والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات من وراء ذلك. وسيساهم اكتشاف مزيد من الغاز في البحرين إلى البدء في مشروعات عديدة ومهمة تأخرت نتيجة عدم توافر الغاز اللازم لتشغيلها، من ضمنها بناء خط إنتاج جديد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بكلفة تصل إلى 1,7 مليار دولار، وبناء محطة كهرباء وماء جديدة قيمتها نحو 3 مليارات دولار بالإضافة إلى توسعة مقترحة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

والبحرين منتج صغير للنفط، إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يوميا من النفط من الحقول البرية في حين تتسلم البحرين نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقل أبوسعفة الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام السعودي لتكريره.

وأفاد ميرزا «نحن نعمل على عدة خيارات من ضمنها خيار استيراد الغاز من إيران، وخيار استيراد الغاز من قطر، وتطوير حقل البحرين، وكذلك مشروع الغاز العميق الذي يبشر بخير، إذ طلبت 12 شركة عالمية الحصول على المعلومات التي توافرت في البحرين».

وتطرق ميرزا إلى الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة التي تشرف على قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز في البحرين، فقال إن شركة أوكسيدنتال (Occidental) الأميركية أبلغت «الهيئة» عزمها الدخول في المرحلة الثانية في القاطعين 3 و4 اللذين فازت بهما بعد انتهاء الدراسة التي استغرقت عاما واحدا، وأن حفر أول بئر سيتم في نهاية العام الحالي.

وبيَّن ميرزا أنه بحسب اتفاقية المشاركة فإن لهذه الشركات 7 سنوات للاستكشاف، تتضمن السنة الأولى الدراسات، والتي بدأت في فبراير العام الماضي، في حين تكون مدة المرحلتين الثانية والثالثة 3 سنوات لكل واحدة. ويكلف حفر بئر واحد في البحر للبحث عن النفط والغاز الشركات العالمية بين 20 و30 مليون دولار.

وأضاف «أخبرتنا أوكسيدنتال نيتها مواصلة العمل والدخول في المرحلة الثانية في القاطعين رقم 3 و4، وأن هذا أمر جيد بالنسبة إلى البحرين. وستبدأ بحفر أول بئر في نهاية هذه السنة».

كما سيبدأ حفر أول بئر في القاطع رقم 2 والذي حصلت عليه الشركة التايلندية بي تي تي في النصف الأول من 2010. كما سيتم حفر أول بئر في القاطع رقم 1 بداية العام المقبل.

وكان ميرزا قد بيَّن سبب تأخر القاطع رقم 1 والواقع في المياه الإقليمية الشمالية للبحرين، والذي حصلت عليه أوكسيدنتال كذلك، فقال إنه لم تتقدم أي شركة عند طرح المناقصة في السابق للحصول على الامتياز. وأضاف أن 6 محاولات جرت في السابق في هذا القطاع جميعها لم تتكلل بالنجاح، «لكن بسبب وجود التقنية الحديث فإن الأمل في اكتشافات جديدة لايزال موجودا».

وتعتزم البحرين تطوير حقل البحرين الذي ينتج في الوقت الحاضر 33 ألف برميل يوميا من النفط الخام بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار على مدى 20 عاما لمضاعفة إنتاج النفط من الحقل البري وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة.

ويهدف التطوير إلى زيادة إنتاج حقل البحرين القديم إلى نحو 66 ألف برميل يوميا من النفط، ورفع إنتاج الغاز الذي يقدر في الوقت الحاضر بنحو 1,2 مليار قدم مكعب في اليوم بنسبة 50 في المئة، بهدف المساهمة في سد احتياجات البحرين المتزايدة من الغاز.

وبحسب الاتفاقية مع الشركات فإن كلفة الحفر والاستكشاف تتحملها الشركات، وبعد الكشف عن النفط بكميات تجارية يتم استرداد المبالغ التي صرفتها الشركات، كما أنه بحسب الاتفاقية مع أوكسيدنتال، فإن حصتها ستكون نحو 10 في المئة والباقي إلى حكومة البحرين. أما الاتفاقية مع الشركة التايلندية فهي مختلفة.