تراجع الرئيس اللآيسلندي أولافور راجنار جريمسون عن توقيع مشروع قانون خاص بخطة تعويض المودعين في المصارف الآيسلندية المتعثرة.

والتقى الرئيس بأعضاء مجلس الوزراء وأخبرهم أنه يريد التعرف على مخاوف المعارضين للخطة التي أقرها البرلمان يوم الأربعاء بأغلبية 33 صوتا مقابل 30. يذكر أن نحو 39 ألفا من مواطني الدولة القطبية البالغ إجمالي سكانها 320 ألف نسمة، وقعوا طلبات معارضة لخطة التعويض التي يطلق عليها خطة «آيس سيف».

وتقضي الخطة بأن تسدد آيسلندا 5.4 مليار دولار كتعويض لمودعين بريطانيين وهولنديين بعد تعثر بنك آيس سيف الإلكتروني والذي كان جزءا من بنك «لاندسبانكي» أحد ثلاثة مصارف رئيسية في آيسلندا تعرضت للانهيار في خريف 2008. ويتم سداد تلك التعويضات على عدة أقساط خلال الأربع عشرة سنة المقبلة، لحكومتي بريطانيا وهولندا، اللتين قدمتا تعويضا جزئيا لـ 320 ألف مودع عن خسائرهم في انهيار آيس سيف.