اعتبر اتحاد مصارف الكويت أن اقتراح قانون إسقاط الفوائد لا يوفر مبدأ المساواة بين المواطنين المقترضين وغير المقترضين.
واستعرض الاتحاد أمس (السبت) في العدد الجديد من (مجلة المصارف) الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت الكتاب المرفوع لمجلس الأمة بشأن تداعيات الاقتراح بقانون الذي وافق عليه لقيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة.
وتضمن العدد دراسة عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل أساسي بعد عام من ظهور هذه الأزمة (السنة المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2009).
وجاء فيه «لقد برزت تأثيرات تداعيات الأزمة على القطاع المصرفي الكويتي وانعكست على تطور مجموعة من المتغيرات والمؤشرات النقدية وعناصر التدفقات المالية للبنوك المحلية في ظل توجهات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي والإجراءات التي تم اتخاذها».
وطرح العدد حوارا خاصا مع رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب يوسف الزلزلة حول الاتفاقية النقدية الخليجية، مشيرا إلى موقف دولة الكويت عندما تحولت إلى سلة عملات الأمر الذي أنقذها من مواطن خلل كثيرة.
وأضاف «أن فكرة الارتباط مرة أخرى بالدولار سينعكس سلبا على واقعنا الاقتصادي وعلى زيادة التبعات على كاهل المواطن».
وتناول العدد تحقيقا خاصا يلقي الضوء على الجهد الذي تبذله البنوك المحلية في توظيف الكوادر البشرية من الكويتيين واهتمامات المسئولين في البنوك المحلية على اعتبار أنه خطوة مهمة تأتي ضمن سياق الإستراتيجية الداعية إلى تكويت المصارف بالكفاءات.
وشمل العدد بعض التقارير والدراسات والمقالات ومتابعة المؤتمرات والندوات والمنوعات والترجمات والمعارض وأخبار البنوك والموضوعات المتخصصة ذات الصلة
العدد 2676 - السبت 02 يناير 2010م الموافق 16 محرم 1431هـ
