اختتم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر يومين عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تطورات مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس ودراسة الصعوبات والعقبات التي تعترض تحقيق المساواة في المعاملة بين المصارف الوطنية في مجال فتح فروع لها في الدول الأعضاء. كما قامت اللجنة بمتابعة ترتيبات الحلقة النقاشية التي تنظمها مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول المجلس سنويا .