ذكر البنك المركزي الإيراني أمس (الأربعاء) أن معدل التضخم في إيران ظل دون تغيير في ديسمبر/ كانون الأول عند 7.4 في المئة على أساس سنوي بعد موجة هبوط استمرت عدة أشهر. وكان المعدل الرسمي للتضخم السنوي في خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قد بلغ ذروته عند نحو 30 في المئة في أواخر السنة الماضية.

وقد يساعد تخفيف الضغوط التضخمية الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي فاز بفترة رئاسية ثانية مدتها أربعة سنوات في انتخابات متنازع على نتيجتها في يونيو/ حزيران على مواجهة الانتقادات التي وجهت له بسبب تنفيذ خطة لإصلاح الدعم قد تؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار وتضر بالفقراء.

وبموجب تلك الخطة - التي مازالت في انتظار الموافقة النهائية من مجلس صيانة الدستور لتصبح قانونا - سيجري إلغاء الدعم على الغذاء والطاقة بشكل تدريجي خلال 5 سنوات.

وبحسب تقرير نشره الموقع الالكتروني للبنك، ظل معدل التضخم السنوي في شهر آذر الإيراني الذي ينتهي في 21 ديسمبر دون تغيير، على رغم ارتفاع أسعار المستهلكين 1.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.