القضيبية – مجلس النواب
عبر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب عضو اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين النائب خليل المرزوق خلال الاجتماع المشترك أن اللجنة توافقت على وجهة النظر المتعلقة بشأن المادة (25) من قانون 19/2006 والمتعلق بشأن تنظيم سوق العمل من خلال مراجعة مداولات المجلس وبما يتعلق بالمادة المذكورة والمتعلقة بحرية انتقال العامل وإلزامية ما جاء من بنود في عقد العمل، باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، والتأكيد على أن صياغة المادة في القانون الحالية كافية وفقا للاعتبارت: بأنه لا رغبة لأخذ مخالفة دستورية لإجبار أي فرد على العمل كراهية إلا إثر الالتزام بشروط عقد العمل بحيث أن يلتزم جميع الأطراف بما ورد في هذا العقد من شروط، وحق المتضرر بطلب التعويض، وإن كان الاتفاق على عدم إجبار العامل الأجنبي على الاستمرار في العمل في حال عدم رغبته في ذلك إلا أنه من غير المقبول أن تجيز هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الاجنبي الانتقال إلى رب عمل آخر بعد مخالفة ما اتفق مع رب العمل الحالي، لكي لا يكون ذلك مدعاة لتشجيع العمالة الاجنبية على عدم الاكتراث بعقود العمل، كما أن ما يتطلب من هيئة تنظيم سوق العمل ليس إجبار العامل على الاستمرار في عمله بدون إرادته وإنما إجازة الانتقال من خلال مخالفة عقود العمل.