أوضحت الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية خلال الأشهر الأحد عشر من العام الماضي أن إجمالي الأصول والخصوم للبنوك زادت بنسبة 2.4 في المئة ليصل إلى 14 مليارا و234 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 13 مليارا و656 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من 2008 .

وذكرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني قد زادت من 732 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى 970 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009 كما زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 7.2 في المئة ليصل إلى 9 مليارات و157 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008.

في جانب آخر، انخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 4 في المئة ليصل إلى مليار و564 مليون ريال عماني في نوفمبر 2009 مقارنة بنحو مليار و629 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008.

وقد زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني إلى مليار 5.86 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009 مقارنة بنحو 831 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008... أما رصيد الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض إلى 197 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 532 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008. وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 5.3 في المئة ليصل إلى 9 مليارات و65 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009 وذلك بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 38.7 في المئة ليصل إلى 8 مليارات و610 ملايين ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008. وزادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت ما نسبته 72 في المئة من إجمالي الودائع بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 6 مليارات و525 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 6 مليارات و240 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر2008 .

وتعزى زيادة إلى زيادة الودائع تحت الطلب بمقدار158 مليون ريال عماني أي بنسبة 9.9 في المئة وزيادة ودائع التوفير بمقدار 159 مليون ريال عماني بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بمقدار250 مليون ريال عماني.

وزادت ودائع الحكومة بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى مليار و844 مليون ريال عماني وشكلت ما نسبته 20.3 في المئة من إجمالي الودائع وزادت ودائع القطاع العام بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 695 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة كما زاد مجموع رؤوس الأموال الرئيسية واحتياطيات البنوك التجارية بنسبة 9.8 في المئة لتصل إلى ملير و634 مليون ريال عماني وشكل ما نسبته نحو11.5 المئة من إجمالي الأصول في نهاية نوفمبر 2009 .

كما زادت الاحتياطيات والفائدة المحتجزة بنسبة 24.7 في المئة لتصل إلى 276 مليون ريال عماني وشكلت ما نسبته 2.8 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والعام في نهاية نوفمبر 2009 بالمقارنة بما نسبته 2.4 في المئة في نهاية نوفمبر 2008.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) بلغ 249 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2009 مقارنة بنحو 246 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2008 وذلك بالرغم من زيادة الاحتياطيات والفائدة المحتجزة.

وعلى صعيد التطورات النقدية تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة إذ سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد)ارتفاعا بلغت نسبته 4.5 في المئة ليصل إلى 7 مليارات و919 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009 مقارنة بمستواه في نهاية نوفمبر 2008.

ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 19.7 في المئة ليصل إلى مليارين و470 مليون ريال عماني في نهاية 2009 مقارنة بمستواه في نهاية نوفمبر 2008 .

أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والأجنبية فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد انخفض بنسبة بلغت 1.2 في المئة ليصل إلى 5 مليارات و448 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009 . وفيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع فمن الملاحظ أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العماني قد زاد بنسبة 19.5 في المئة ليصل إلى 3 مليارات و525 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009 بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العماني) بنسبة 5 في المئة ليصل إلى4 مليارات و394 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2009.

وعلى صعيد أسعار الفائدة انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوما - التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 0.85 في المائة في نهاية نوفمبر 2008 إلى 0.5 في المئة في نهاية نوفمبر 2009.

وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العماني من 2.744 في المئة في نوفمبر 2008 إلى 2 في المئة في نوفمبر 2009 كما انخفض سعر الفائدة على الإقراض بالريال ما بين البنوك لليلة واحدة من 0.341 في المئة في نوفمبر 2008 إلى 0.085 في المئة في نوفمبر 2009 الأمر الذي يشير إلى وجود فائض في السيولة بالريال لدى الجهاز المصرفي.

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على الودائع بجميع أنواعها بالريال من 2.305 في المئة في نوفمبر 2008 إلى 2.26 في المئة في نوفمبر 2009 بينما زاد متوسط أسعار الفائدة على القروض بالريال من 6.95 في المئة في نوفمبر 2008 إلى 7.435 في المئة في نوفمبر2009.