قال مدير الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان ماهر العنيس «إن قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفا دخل حيّز التنفيذ».

وأكد لـ «الوسط» أن «عددا من أصحاب طلبات القروض في العام 2009، استفادوا من هذا القرار، وصرف لهم مبلغ 60 ألفا بموجب طلبهم لقرض إسكاني».

وطالب رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب بأن يُشمل أصحاب طلبات القروض القديمة، ضمن قرار رفع السقف إلى 60 ألفا، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أن القرار سيكون مطبقا على أصحاب طلبات القروض من العام 2009 فقط، ولن يشمل أصحاب الطلبات القديمة.

وقال: «إن أكثر من 3 أعوام مضت، ومشكلة أصحاب القروض ما زالت عالقة».

في الوقت الذي طالبت فيه «شعبية القروض» أن يشمل القرار الطلبات القديمة

«الإسكان»: قرار رفع سقف القروض إلى 60 ألفا دخل حيّز التنفيذ

الوسط - علي الموسوي

أكد مدير الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان ماهر العنيس، أن قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفا دخل حيّز التنفيذ.

وبيّن العنيس لـ «الوسط» أن عددا من أصحاب طلبات القروض في العام 2009، استفادوا من هذا القرار، وصرف لهم مبلغ 60 ألفا بموجب طلبهم لقرض إسكاني.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 مايو/ أيار من العام 2008، رفع سقف القروض الإسكانية الجديدة، من 40 إلى 60 ألف دينار، وزيادة فترة السداد من 25 إلى 30 سنة، على أن يتم الشروع بتفعيل القرار بدءا من دورة موازنة العامين 2009 - 2010، وأن تطبق هذه الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.

واستغرق تنفيذ قرار مجلس الوزراء من قبل وزارة الإسكان أكثر من عام ونصف العام، وذلك أن الوزارة بدأت بإجراء الدراسات واحتساب الموازنات الجديدة لرفع سقف القروض إلى 60 ألفا؛ الأمر الذي أخّر تفعيل القرار حتى الشهر الماضي.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب: «إن أكثر من 3 أعوام مضت، ومشكلة أصحاب القروض مازالت عالقة»، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين المستفيدون من القروض، لا تسمن المبالغ التي أقرت لهم من قبل الوزارة، ولا تغني من جوع.

وطالب غريب أن يُشمل أصحاب طلبات القروض القديمة، ضمن قرار رفع السقف إلى 60 ألفا، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أن القرار سيكون مطبقا على أصحاب طلبات القروض من العام 2009 فقط، ولن يشمل أصحاب الطلبات القديمة.

وذكر غريب «تحدثت مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بشكل مباشر، خلال لقائه مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستعرضت مشكلة أصحاب طلبات القروض القديمة، وقد وعد خيرا، وقال إنهم سيدرسون الموضوع، إلا أنه لا يوجد شيء على أرض الواقع، ولا نعرف حتى الآن ماذا ستفعل الوزارة في هذا الشأن».

وتابع «نعرف أن هذا ملف أصحاب القروض الإسكانية يدرس داخل الوزارة، لكن الأمر الذي يقلقنا هو طبيعة القرار الذي ستتخذه الوزارة، وهل سيخدم المواطنين أم سيكون نقمة عليهم؟».

وبيّن رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية أن «الوزارة غير قادرة على إقناع أصحاب القروض الإسكانية بأن ما قدمته أو خصصته لهم من قروض يكفي لشراء أو لبناء بيت لائق، ولو كانت تستطيع إثبات ذلك لفعلته منذ زمن»، وذكر أيضا «ومن جهة أخرى فهي لا تقدّم الحلول والمخارج العملية والواقعية والمنصفة لأصحاب أزمة القروض، تاركة بذلك أصحاب القروض للمصير المجهول، باقين معلقين بين السماء والأرض، فليسوا قادرين على البناء أو الشراء، وخصوصا مع ارتفاع أسعار مواد البناء، والعقارات في البحرين».

وتساءل غريب «أليست وزارة الإسكان هي المسئولة عن توفير السكن اللائق للمواطنين، أم أن مسئوليتها تنحصر في توفير الوحدات السكنية، بينما القروض تقدمها تفضّلا كيفما كان؟».

وواصل في تساؤلاته «هل يصح أن تقدم الوزارة للمواطنين أنصاف بيوت؟، إذا لماذا تصرّ على تقديم أنصاف القروض لهم؟، وهل يعقل أن يحصل أصحاب الطلبات الجديدة على زيادة في القرض، ويحرم منها الأقدمون؟».

ودعا رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية وزارة الإسكان «إذا كانت مقتنعة وراضية بذلك، فلتدلي بتصريح رسمي تقرّ وتثبت فيه أن ما قدمته من قروض شراء وبناء هو كافٍ لأصحابها، وتدلّل على ذلك بالبراهين! وإن لم تكن راضية، فإلى متى تستمر هذه المعانات المالية والنفسية والاجتماعية لأصحاب القروض؟».

يشار إلى أن وزارة الإسكان منحت أكثر من 16 ألفا و610 قروض للمواطنين، خلال السنوات العشر الماضية، بقيمة إجمالية تصل إلى 392 مليونا و922 ألفا و659 دينارا