توقع عدد من المواطنين بأن يشهد العام 2010 ارتفاعا في الأسعار بعد أن كانت في 2009 مستقرة نوعا ما، إلا أن التأثيرات العالمية عصفت بالأسعار في مطلع العام الجاري، لتشكل بذلك نقطة انطلاقة ارتفاع الأسعار.

وأكد عدد من المواطنين أن هناك تخوفا من رفع أسعار المواد الغذائية، وخصوصا أن هناك بعض المواد الغذائية التي ارتفع سعرها في نهاية 2009، وبالتحديد في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ ارتفع سعر السكر وبعض أنواع الحليب وبعض المعلبات لأسباب عالمية أدت إلى رفع السعر محليا، ما أثار غضب الأغلبية.

السكر بـ 16 دينارا و700 فلس

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الإدارة بشركة ميرزا الحلي وأولاده (أسواق الحلي) شاكر الحلي: «إن سعر السكر في بداية 2009 كان مستقرا نوعا ما، فقد كان كيس السكر ذو 50 كيلوا يباع بـ10 دنانير، إلا أن العام 2009 اختتم بارتفاع سعر السكر ليصل إلى 16 دينارا». وأضاف «مازال سعر السكر يرتفع فقد وصل إلى 16 دينارا و 700 فلس وهذا يعد ارتفاعا جنونيا، إلا أنه لابد أن يعلم المستهلك بأن هذا الارتفاع عالمي وليس له علاقة محليا»، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع تختلف بين السوق العالمية والسوق المحلية، مبينا أنه ربما يرتفع السكر عالميا 30 في المئة، إلا أنه محليا يرتفع بنسبة أعلى، منوها إلى أن السبب يعود أحيانا إلى التكلفة التشغيلية لبعض المؤسسات وغيرها من الأمور التي تزيد من نسبة الارتفاع.

وتوقع الحلي أن يظل سعر السكر ثابتا خلال الشهور الستة المقبلة، وخصوصا أن ارتفاع السعر بالدول المصدرة، ما يجعلها مشكلة عالمية وليست محلية، ملفتا إلى أن التجار لا يتوقعون انخفاض سعر السكر خلال الفترة المقبلة، مبينا إذ انخفض السعر فإنه سيكون بنسبة طفيفة لا تذكر. وعن أسباب ارتفاع السكر لفت الحلي إلى أن أسعار السكر تواصل ارتفاعها في الأسواق المحلية والعالمية بسبب الأوضاع المناخية التي تمر بها الهند، والتي تعد أكبر منتج للسكر في العالم، مما جعل الأخيرة تستورد كميات من الدول المجاورة لتغطية عجزها، ما زاد من التكلفة.

وأوضح الحلي أنه بسبب احتكار السلع كاحتكار الهند والبرازيل السكر أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميا، مشيرا إلى أنه لابد من التشجيع على الصناعة الخليجية، إذ إن ذلك سيساعد في التغلب على قضية ارتفاع الأسعار، كما أنه سيتغلب على كلفة النقل.

أنماط التسوق اختلفت بسبب ارتفاع سعر السكر

وعما إذا اختلفت أنماط التسوق بسبب ارتفاع السكر، أشار الحلي إلى أن أنماط التسوق والاستهلاك تغيرت عند بعض المستهلكين، فبعد أن كان المواطنون يقبلون على شراء كيس السكر الذي يزن 50 كيلوا أصبحوا يقبلون على شراء الكيس ذي الوزن وذلك لقلة سعره.

وأوضح الحلي أن بعض المواطنين تغيرت طريقة تسوقهم فبعد أن كان البعض يتسوق في الشهر مرة واحدة أصبح يتسوق بحسب الحاجة، أي ربما تكون مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع.

أسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا

وعن أسعار المواد الغذائية لفت الحلي إلى أن الأسعار مازالت مستقرة إلا أن بعض المواد الغذائية ارتفع سعرها، وذلك لعلاقتها بارتفاع بالمواد الأولية الداخلة في تصنيعها، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السكر أثر على تصنيع المشروبات الغازية في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى رفع السعر، مبينا أنه في البحرين لم يرتفع السعر لعدم وجود توجهات لرفع سعره إلى الآن.

وذكر الحلي أن أسعار المواد الغذائية مقارنة بالعام 2008، انخفضت وخصوصا بعض أنواع الحليب وبعض أنواع الدهون، مشيرا إلى أن نهاية 2009 اختتمت بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كالمعلبات والبقوليات وبعض أنواع البسكويت وبعض أنواع الحليب كالحليب السائل، مشيرا إلى أن هذه المواد تأثرت بارتفاع صرف اليورو، لذلك فإن سعرها ارتفع، إلا أن الارتفاع كان بنسبة قليلة.

2010 بداية ارتفاع الأسعار

توقع عدد من المواطنين أن يكون العام 2010 عام ارتفاع الأسعار، إذ قال المواطن علي محمد: «إن من المتوقع أن ترتفع الأسعار في 2010، وخصوصا أن قبل بداية العام الجاري تم الإعلان عن ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية وأهمها السكر، لذلك فإنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار هذا العام لتصل إلى أسعار خيالية».

وأضاف «بعد أن استقرت الأسعار نسبيا في العام 2009، عادت لترتفع منذ بداية 2010 (...) صحيح أن بعض المواد الغذائية ارتفع سعرها لتأثرها بالأوضاع العالمية، إلا أن على التجار عدم استغلال الفرصة وخصوصا أن المواطنين لا يستطيعون تغطية ارتفاع الأسعار حتى بمعونة الغلاء التي لا تكفي لشيء».

ولفت محمد إلى أنه بدأ يشتري كميات كبيرة وذلك تخوفا من ارتفاع الأسعار الذي من الممكن أن يصل إلى حده الأقصى في منتصف العام الجاري.

إلى ذلك قال المواطن عدنان جواد: «إن 2010 قد يكون عام ارتفاع الأسعار، إذ إن نهاية 2009 أعلنت أن هذا العام سيكون عاما تشهد فيه البحرين وباقي الدول ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وربما يعود السبب إلى تأثر الأسعار بالأزمات العالمية».

وتابع بأن «ارتفاع سعر السكر وارتفاع أسعار الحليب السائل أمر يثير القلق بالنسبة للبحرينيين وخصوصا في ظل ضعف الرواتب وعدم تمكنهم من تغطية المصاريف، إلى جانب أن معونة الغلاء أصبحت لا تكفي المواطنين وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار».

وأكد جواد أنه لابد من دعم السلع الغذائية، إذ إن دعمها سيكون بمثابة دعم إلى المواطنين أيضا، مشيرا إلى أن المواطنين ليس باستطاعتهم تغطية مصاريف المواد الغذائية التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني وبنسب كبيرة.

من جانبها قالت المواطنة بشرى حميد: «إن 2010 سيكون مشابها للعام 2008 وهو العام الذي شهدت فيه البحرين ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية، لذلك فإنه لابد من دعم السلع الغذائية وخصوصا التي يقبل على شرائها العديد من المواطنين».

وأشارت حميد إلى أن ارتفاع الأسعار ربما سيضر بالتجار والمواطنين معا، وخصوصا أنه لن يتمكن المواطنين من شراء السلع بالكميات التي كانوا يشترونها في السابق، مبينة أن قلة الشراء ستخسر التجار، لذلك فإنه لابد أن لا يستغل التجار الفرصة لرفع الأسعار بصورة جنونية.

ومازال العام 2010 يشكل رعبا أمام العديد من العوائل البحرينية وخصوصا العوائل الفقيرة فارتفاع أسعار السلع الغذائية لن يكون بالأمر اليسير على هذه العوائل