أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، إبراهيم زينل، أن التوافق النيابي مع «الغرفة» بشأن ضوابط انتقال العامل الأجنبي يعبر عن إدراك واع مشترك بأهمية البعد الاقتصادي لهذا الموضوع.

وقال: «إن القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية قد كفلها القانون، ولكن موقف الغرفة نابع من ضرورة وجود ضوابط محددة تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن المطلوب في سوق العمل».

وأضاف زينل أنه «في ضوء اللقاء المشترك مع مجلس النواب يوم الخميس الماضي، فإن الغرفة تجدد تقديرها لموقف النواب وتفهمهم حيال موضوع انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر».

وقال: «إزاء هذا التفهم والتوافق على أهمية وجود ضوابط تتعزز القناعة لدينا بأنه ليس من الضروري إجراء تعديلات على المادة 25 من قانون تنظيم سوق العمل والتي تتعلق بانتقال العامل الأجنبي، ولكن في المقابل فإن من الضروري وجود ضوابط تحمي حقوق صاحب العمل من هذا الإجراء».

ونفى النائب الأول لرئيس الغرفة أن القطاع الخاص يريد أن يلزم العامل بالعمل رغم إرادته، وقال: «إن جل ما يريده صاحب العمل وجود ضوابط تضمن حقوقه، ولا تفتح المجال أمام العامل الذي لا يحترم ضوابط العمل، ولذلك فإن على الجهة الرسمية المعنية وهي هيئة تنظيم سوق العمل ألا تسمح لهذا العامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر».

وقال: «إن المشرع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيمانا بمبدأ: العقد شريعة المتعاقدين».

وذكر أن تأكيد الغرفة أهمية وجود ضوابط يرجع كذلك إلى الكلفة الفعلية التي يتحملها صاحب العمل لاستقدام العمالة من الخارج وتهيئتهم وتدريبهم وتوفير السكن والرعاية الصحية وغيرها من التزامات على صاحب العمل.

ولفت إلى أن الجهات الرسمية المعنية يجب أن يكون من مسئوليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بينهما وبرضاهما. وقال: «مثلما تتخذ إجراءات ضد المخالفين من القطاع الخاص وأصحاب العمل على تلك الجهات كذلك تتخذ إجراءات ضد المخالفين لبنود العقد من العمال».

وجدد زينل في ختام تصريحه تأكيده أن «الغرفة» لا تتحفظ على قرار إطلاق الحرية لانتقال العامل الأجنبي لكنها تدعو إلى ضبط العملية، لأنها من غير ذلك سيكون لها تأثيرات سلبية على أوضاع قطاعات تجارية واقتصادية عديدة إذا لم يقرن هذا القرار بالضوابط اللازمة.

وقال: «إن الغرفة منذ اليوم الأول لطرح مشروع إصلاح سوق العمل أبدت دعمها الكامل له واعتبرته أحد ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك، كما أن الغرفة تحترم في الوقت ذاته التزامات مملكة البحرين للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحماية العمالة الأجنبية، إلا أنها في الوقت نفسه أكدت ضرورة الأخذ في الاعتبار مصالح أصحاب الأعمال»