وقعت هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية والنيابة العامة، مذكرة تفاهم، تستهدف تبادل المعلومات بين المؤسسات الرسمية الثلاث في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في المملكة، وتبادل المعلومات في حالات الترحيل للعمالة الأجنبية غير النظامية وخصوصا المذكرات النهائية التي تبين توفر حالة من حالات الترحيل وفقا للقانون في مدة أقصاها 48 ساعة، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية المشكّلة بتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بشأن معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في مملكة البحرين.
وقام الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما وقعها من جانب الداخلية مدير إدارة البحث والمتابعة المقدم غازي سنان، وعن النيابة العامة وقعها رئيس نيابة الوزارات ممدوح المعاودة، وذلك بمقر الهيئة صباح أمس (الأحد)، وبحضور نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي، ورئيس النيابة العامة نوّاف المعاودة، ورئيس شعبة البحث والتحرّي النقيب طلال تقي، ورئيس المكاتب الخارجية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة نجم محمود.
وتتضمن مذكرة التفاهم أن تقوم الهيئة بتزويد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بكشف مبدئي بأسماء المخالفين وبياناتهم الشخصية والأسباب الموجبة لترحيلهم، بالإضافة إلى تزويد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والنيابة العامة بالمذكرات النهائية التي تبين توفر حالات الترحيل وفقا للقانون.
كما تتضمن المذكرة قيام الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتزويد النيابة العامة بكشف أسبوعي بأسماء وأعداد الموقوفين بمركز الإيواء والإبعاد وسبب بقائهم وآخر إجراء تم تجاه كل عامل.
العدد 2684 - الأحد 10 يناير 2010م الموافق 24 محرم 1431هـ
