يجتمع صباح اليوم (الاثنين) وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مع رؤساء المجالس البلدية الخمسة لحسم أعداد المستفيدين من الدفعة الجديدة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.

ويهدف عقد الاجتماع إلى التباحث بشأن أعداد المستفيدين من كل محافظة، بعد أن اعترضت جميع المجالس البلدية ما عدا «بلدي المحرق» على القوائم التي أرسلتها الوزارة لهم، وموعد بدء وهدم المنازل المستفيدة من الدفعة التي من المفترض أن تضم ألف منزل.

وكانت قوائم الوزارة ذكرت أن عدد المستفيدين من مختلف المحافظات بلغ 776 بعد أن كان نصيب محافظة المحرق 245 منزلا، و»الوسطى» 179 منزلا، والعاصمة 160 منزلا، و «الشمالية» 105 منازل، و «الجنوبية» 87 منزلا. وفي هذا الجانب كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي الهندي لـ «الوسط» عن اقتراح سيقدمه اليوم خلال الاجتماع، الذي سيعيد توزيع المستفيدين على المحافظات.

ويشمل الاقتراح توزيع المستفيدين على المحافظات الخمسة بحيث يكون نصيب المحافظة الأولى 155 منزلا بعد أن حظيت ببناء 109 منازل من قبل وزارة «البلديات»، و337 منزلا من قبل وزارة الإسكان، ليكون نصيبها 601 منزل. وبحسب الاقتراح فإن نصيب المحافظة الثانية سيكون 248 منزلا بعد أن استفاد منها 32 منزلا ضمن دفعة وزارة «البلديات» و144 منزلا ضمن دفعة وزارة الإسكان السابقة، ليكون مجموع المستفيدين منها 500 منزل.

أما المحافظة الثالثة، التي سيعلن عن اسمها وأسماء باقي المحافظات اليوم خلال الاجتماع فاقترح أن يتم بناء 252 منزلا منها، بعد أن استفادت من دفعة وزارة «البلديات» ببناء 49 منزلا، و203 آخرين من دفعة وزارة الإسكان، في حين أن المحافظة الرابعة فسيكون نصيبها 191 منزلا بعد أن تم بناء 32 منزلا من قبل «البلديات» و77 آخرين ضمن دفعة وزارة الإسكان. وأخيرا فسيكون نصيب المحافظة الخامسة بحسب الاقتراح 154 منزلا، بعد أن استفادت من هدم وبناء 32 منزلا ضمن دفعة وزارة «البلديات»، و144 منزلا ضمن دفعة وزارة الإسكان، ليكون بذلك إجمالي عدد المنازل المستفيدة ألف منزل، وعدد المنازل التي تم هدمها وبناؤها منذ انطلاق المشروع في العام 2002 وحتى الآن 2261 منزلا فقط.

ومن التوقع أن يشهد الاقتراح قبولا من قبل بعض الرؤساء وتعديلا من قبل آخرين، في ظل إلحاح المجالس البلدية الأربعة - ما عدا المحرق - برفع سقف أعداد المستفيدين.

وفيما يخص المعايير المحددة لتسلم الطلبات، اختلفت من مجلس بلدي إلى آخر، ما دعا إلى توحيدها من خلال عقد اجتماعات بين الوزارة والمجالس البلدية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، على رغم أهمية تحديدها حتى تتناسب مع جميع المحافظات الخمسة.