دعا رئيس مجلس بلدي محافظة العاصمة مجيد ميلاد وزير شئون البلديات والزراعة للبدء الفعلي في تنفيذ أولى خطوات مشروع التنمية الحضرية، مؤكدا استعداد المجلس البلدي لتقديم أية معلومات ودعم لازم لتنفيذ حتى لو جزء بسيط من المشروع كانطلاقة.

وأفصح عن أن المجلس البلدي اتخذ قبل عامين قرارا بتنفيذ الدراسة التي أجريت من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاون مع منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة. وقد أجريت الدراسة حينها على مجمع 301 في المنامة و209 بالمحرق، منوها إلى أن مجلس الوزراء وافق على المقترح برغبة الذي قدمه النائب خليل المرزوق لتنفيذ مشروع التجديد الحضري في كلا المجمعين.

وقال لـ «الوسط»: «بهذا يمكن لوزارة «البلديات» أن تضع حجر الأساس للمشروع حاليا نظرا لتوافر البنية التحتية له في منطقة العاصمة أو المحرق».

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في الصحف المحلية نهاية الأسبوع الماضي بشأن عرض وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مشروع تطوير المدن والمجمعات السكنية تحت مسمى «التنمية الحضرية» على مجلس التنمية الاقتصادية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي وافق عليه.

وأشار رئيس بلدي العاصمة إلى أن «المجالس البلدية تؤيد ما تم عرضه من خلال الارتقاء بالقرى عن طريق تحديد المعايير الحديثة وفق توقعات النمو السكاني للقرى حتى العام 2030». وأضاف أنه توجد في العاصمة مناطق ليست بالقليلة بحاجة إلى تنمية حضرية ومن المفترض أن يتم البدء فيها عن طريق «التجديد الحضري».

وقال ميلاد: «إن المجلس البلدي لبلدية المنامة يطمح بان تثبت الوزارة جدارتها من خلال البدء فعليا بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية ولو على نطاق ضيق، لينطلق قطار التنمية بناء على توجه من وزارة البلديات وتوجيه من مجلس التنمية الاقتصادية».

واستطرد في هذا الصدد: «تجدر الإشارة إلى أن قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 حدد اختصاصات المجالس البلدية بالنسبة للتجديد الحضري وهو أحد الاختصاصات الأصيلة التي يتمتع بها المجلس البلدي»، متمنيا من وزير البلديات والزراعة أن يشرك المجالس البلدية في الرؤى التي يتم صياغتها في التنمية الحضرية. وسترى الوزارة أن المجالس البلدية خير عون لها بناء على خبرتها في هذا المجال ونيتها الصادقة في رفع مستوى التنمية في العاصمة».

يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية أقر يوم الخميس الماضي مشروع التنمية الحضرية المعني بتطوير القرى والتجمعات السكانية، الذي عرضه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أمام المجلس. وبيّن الوزير أن المشروع تم وضعه بعد تحديد المعايير الحديثة في الارتقاء بالقرى والمبنية على دراسة الاحتياجات المطلوبة وفق توقعات النمو السكاني لهذه القرى حتى العام 2030.

كما شدد ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على أن يتم الاتفاق والتنسيق الكامل بين كل الأطراف ذات العلاقة بما فيهم ممثلو المجالس البلدية لكي يبرز هذا المشروع إلى حيّز الوجود بالشكل المخطط له والمأمول منه، مشيرا إلى أن نجاح ذلك كله يعتمد في الأساس على الإدارة المؤهلة والمرجعية الصحيحة لكل الجهات العاملة في المشروع.