قالت وزارة الثقافة والإعلام ردا على ما نشرته «الوسط» بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2010 في العدد 2683 بخصوص تصريحات الوكيل المساعد للسياحة أحمد علي النواخذة في الصفحة 11: «إن قطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام، حسبما ورد على لسان النواخذة، لم يطلب حبس المفتشين، وقد تم تحويل الموضوع إلى الجهة المختصة وهي النيابة العامة التي تتعامل مع الموضوع وفق القانون ومن منطلق نزاهة القضاء واستقلاليته، بهدف تغليب الصالح العام وأداء الواجب، ونتمنى أن يكونوا جميعهم أبرياء»، مشيرة إلى أن العنوان قد جانبه الدقة مقارنة بما ورد في صلب الموضوع فيما يتعلق بقضية المفتشين.

ونوهت إلى أن «جميع حقوق واستحقاقات المفتشين محفوظة ومؤمنة وفق القوانين المرعية بانتظار ما ستفسر عنه المجريات، أما فيما يتعلق بخصخصة التفتيش فالتوجه مطروح منذ فترة وليس مرتبطا بقضية المفتشين».