قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية وعضو لجنة التحقيق النيابية في التجاوزات غير الأخلاقية بقطاع السياحة النائب عبدالحليم مراد، إن الواجب على المسئولين بوزارة الثقافة والإعلام احترام عقول الناس وعدم التنصل من المسئولين الملقاة على عواتقهم، تعليقا على الحديث الذي أدلى به الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام أحمد النواخذة يوم أمس (الأحد) مضيفا أن حديثه به مغالطات كثيرة وأن الوزارة «تضطرنا لنشر أدلة الفساد».

وأضاف مراد، في بيان صادر عن «الأصالة» أمس (الأحد)، «ما كنت لأقول هذا الكلام قبل أن تنتهي لجنة التحقيق من عملها وتعلن نتائجها وتوصياتها وتحدد الإدانة من عدمها لولا احتواء حديث النواخذة على كثير من المغالطات، التي سعت إلى تصوير العمل بإدارة السياحة وكأنه يتم على قدم وسياق ووفقا للقانون والضوابط، وهو الأمر غير الصحيح كلية، بدليل أن الوزارة ليس لديها ولو مفتش سياحي واحد يراقب حال الفنادق».

وأضاف أن «الإشكالية ليست فقط أن النواخذة لم يعترف بالتقصير من جانب إدارة السياحة في الرقابة والتفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية بل حاول التغطية على هذا التقصير، وتقديم صورة غير حقيقية للوضع، وهي أن العمل يسير على أحسن ما يكون».

وأكد أن «الإدارة شريك أساسي وتتحمل مسئولية جوهرية في الممارسات غير الأخلاقية المنتشرة ببعض الفنادق، من خلال إهمال القرارات التي تتخذها في هذا الشأن، منها مثلا رسالة رسمية من رئيس الرقابة السياحية بوزارة الإعلام وصلت نسخة منها للوكيل المساعد تحتوي على قرار القسم بتحويل أربع من المفتشين (قبل القبض عليهم) بالعمل بالفترة الصباحية ليبقى اثنان فقط للعمل بالفترة المسائية».

ووجه السؤال إلى الوكيل النواخذة «كيف يتم تحويل 4 مفتشين من أصل 6 للتفتيش الصباحي على الفنادق، في حين أن جُل عملهم متركز بطبيعته في الفترة المسائية التي يكون فيها عمل الفنادق والصالات؟ ألا يعد ذلك تواطئا مباشرا من قبل الوزارة بهدف حماية التجاوزات الحاصلة في الفنادق ويعلم بها الجميع؟».

وقال إن «العجيب أنه على رغم هذا الوضع المؤسف للسياحة نجد الوكيل المساعد يقول إن الوزارة ماضية في خططها الموضوعة للارتقاء بمستوى السياحة، لتكون في مصاف الدول العالمية، وأن هناك اجراءات تم اتخاذها ضد المخالفين».

وحذر مراد أنه في حالة مواصلة الوزارة هذا النهج «الذي يسعى إلى نشر معلومات مغلوطة لتضليل الرأي العام»، بحسب قوله «سنضطر للكشف عن المزيد من الأدلة والمستندات للرأي العام فلدينا الكثير».

من جهة أخرى، رأى مراد أن «الإعلان عن التوجه لخصخصة قسم التفتيش السياحي يعتبر هروبا وتنصلا من الوزارة للمسئولية الملقاة على عاتقها، فنحن نطالب بتطوير التفتيش والارتقاء به وانتقاء مفتشين أكفاء وذوي ضمير، وليس خصخصة القسم برمته، فهذا ليس علاجا، بل محاولة جديدة من الوزارة لإهمال القسم كما فعلت مسبقا ولسنين طويلة، حتى أصبح التفتيش لا قيمة له والمفتشون لا سلطان لهم بعد رفع المسئولين الدعم والمساندة عنهم».