كشف مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوكالة إبراهيم يوسف عن قرار وزاري لمشروع الحاضنات الزراعية الذي تبنته وزارة شئون البلديات والزراعة بتوجيهات من الوزير جمعة الكعبي لإنشاء مجمع زراعي متكامل في منطقة الهملة.

وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس بلدي الشمالية يوسف ربيع، في بيان صحافي، إن لقاء عقد بالمجلس يوم الاثنين الماضي بين أهالي الدائرة التاسعة وممثلي المزارعين وأصحاب المواشي، بحضور العضو البلدي ممثل الدائرة التاسعة بالشمالية علي منصور ومدير إدارة الثروة الحيوانية بالوكالة إبراهيم يوسف.

وأضاف ربيع، في البيان الذي صدر عن المجلس البلدي، إن يوسف طمأن ممثلي أهالي منطقتي الهملة ودمستان بشأن قرار مشروع الحاضنات الزراعية.

وقال إن «مدير الثروة الحيوانية أكد خلال اللقاء أن عقودا واشتراطات ستوقع من قبل المزارعين وأصحاب المواشي وستطبق هذه الاشتراطات بصورة صارمة في حال المخالفة وهي إنهاء العقد من دون أي تعويض عن البناء الذي سيبنى من قبل التاجر في الحاضنة، وأشار إلى أن هذه الاشتراطات ستفي بالغرض، وقال إن الوزير الكعبي وجه لوضع حلول للمواطنين... كما أن اختيار هذه المنطقة جاء نتيجة توافر الأرض التي تملكها وزارة البلديات».

وذكر أن الثروة الحيوانية أكدت أن الاشتراطات تشمل توفير حاويات من قبل المزارعين وأصحاب المواشي وإلزامهم بوضع المخلفات بشكل يومي ومستمر في الحاويات، وأما بشأن وجود حالة نفوق لأحد الحيوانات، فستكون هناك رقابة صحية وتواصل من قبل البلدية، كما أنها أكدت أن الوزارة لن تتكفل ببناء الحظائر لأصحاب الماشية والمزارعين بل ستخاطب بنك البحرين للتنمية وصندوق العمل (تمكين) لتوفير قروض ميسرة وذات فوائد منخفضة لمساعدتهم على بناء الحظائر».

وأكد ربيع مع العضو البلدي منصور أنهم لا يقفون مع أي طرف ضد الآخر، ولكن رأيهم سيكون مع الأهالي بصفتهم أعضاء بلديين منتخبين من قبل الدائرة، ولابد من تمثيل إرادة ومطالب الأهالي.

وقال ربيع: «يجب أن نقوم بدراسة الموضوع دراسة متأنية، ونقوم بزيارة لعدد من الحظائر التي تتوافر فيها مثل هذه الاشتراطات مع ممثلي الأهالي وأصحاب المواشي لكي نتخذ القرار بموضوعية»، مضيفا في الوقت ذاته أن المجلس البلدي لم يلغ فكرة الذهاب لخيارات أخرى وبدائل في حال تعذرت إقامة المشروع في هذه المنطقة.

وأكد أن لجنة الخدمات ستقوم بتوزيع استبانة على الأهالي للوقوف على آرائهم في شأن إقامة هذه الحظائر، كما أكد أن المجلس البلدي لم يتخذ قرارا محددا في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق، عبر عدد من ممثلي الأهالي عن رفضهم للمشروع وتساءلوا عن الأسباب الكامنة وراء اختيار الوزارة لمنطقة الهملة لإقامة المشروع، وطالبوا بإيجاد الأماكن البديلة.

فمن جانبه، قال رئيس الصندوق الخيري ورئيس اللجنة الأهلية بدمستان، عبدالحسين آل ضيف، إن أهالي القرية يرفضون إقامة المشروع في قريتهم، مؤكدا أن الأهالي سيعبرون عن احتجاجهم في حال تمرير أي أمر من شأنه أن يزيد الوضع البيئي في المنطقة نحو الأسوأ، وأضاف «نحن نراعي وضع المزارعين وأصحاب المواشي ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نوافق على أي شيء يؤثر على صحة الأهالي».

أما أمين سر جمعية الهملة جعفر مبارك فقال «إن الدولة هي المعنية بإيجاد الحلول لكي لا يتضرر الأهالي من الحظائر، فبعض الإخوة قال إنها تبعد كيلومترا عن الأهالي، بينما نجد أن الدواجن تبعد أكثر من ذلك ولكنها تؤثر على أهالي الهملة من خلال الروائح الكريهة التي لا تفارق القرية، وبالأخص مع هبوب الرياح».

من جانبهم، قال ممثلو المزارعين وأصحاب وتجار المواشي إن إقامة المشروع وضمن الاشتراطات الموجودة لن تضر المنطقة، بل إن المضرة هي في قطع أرزاقهم إذا ما ألغي المشروع، مشيرين إلى ما تقوم به مهنتهم هو دعم للأمن الغذائي وتوفير احتياجات مهمة للمواطنين. وفي هذا السياق، قال عبدالرحمن المطوع (صاحب مزرعة مواش) «هناك أناس مهددون بالطرد وسيتوقف رزقهم، فالبعض رفع الإيجار عليهم والبعض الآخر حكم عليهم بإزالة الحظائر والبعض الآخر طردتهم الأوقاف من أراضيها».