أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 7 متهمين، هم: 4 بحرينيين وهندي وتايلنديتان متهمين في قضية غسل اموال وتحريض على الدعارة، حتى 15 فبراير/ شباط للاطلاع وتقديم المذكرات الدفاعية.

وفي جلسة أمس تقدم المحامي عبدالرحمن غنيم بمذكرة دفاعية، فيما طلب المحامي عادل متروك أجلا لتقديم مذكرته الدفاعية وطلب الاطلاع على ملف الدعوى لكونه يحضر للمرة الأولى عن موكله، فيما تقدمت محامية عن موكلها بمذكرة دفاعية.

وفي الجلسة الماضية أنكر المتهمون السبعة التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة وقد طلب محامي المتهمين الإفراج الفوري عن موكليهم، إذ قال محامي المتهم السابع إن «موكلي موقوف من 3 أشهر وإن حساباته المصرفية بها مبالغ بسيطة وليست لها علاقة بقضية غسل الأموال وطلب الإفراج عن موكله، كما أن المتهم لم يتم التحقيق معه من قبل الجهات المعنية، وأنه لا تربطه أية علاقة مع أي متهم من المتهمين».

أما المحامي عبدالرحمن غنيم فذكر أن الأوراق خلت من أي إثبات لتورط موكله المتهم السادس بغسل الأموال وهو موقوف من دون أية أدلة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عدا المتهمة الرابعة أنهم في العامين 2006 و2007 اكتسبوا الأموال المبينة في الأوارق، متحصلة من نشاط إجرامي وهو التحريض على ارتكاب الدعارة وإجراء عمليات إيداع وسحب لبعضها وتحويل وشراء عقارات ومنقولات وذلك لإخفاء طبيعة عائدها مع علمهم بذلك. كما وجهت النيابة إلى المتهمة الرابعة أنها اكتسبت الأموال من نشاط اجرامي وهو التحريض على ممارسة الدعارة.