قالت جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي انها «تتابع باهتمام بالغ وقلق ما يدور على الساحة السياسية في البحرين خلال الفترة الأخيرة وخصوصا بعد الندوة التي أقامها مركز البحرين لحقوق الإنسان مساء يوم الخميس 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2003 تحت عنوان (التمييز والامتيازات في مملكة البحرين... القانون غير المكتوب) وان جمعية الوسط إذ تؤكد حق شعب البحرين بكل فئاته وطوائفه في المطالبة بحقوقه الشرعية في المساواة والعدالة إلا أنها تحذر من الانزلاق وراء الانتقائية في عرض وتفسير المعلومات بحيث تتسبب في تأجيج المشاعر الطائفية الممقوتة كما يحصل حاليا في الشارع البحريني ما قد يترتب عليه من انتكاسة خطيرة على صعيد الوحدة الوطنية التي يجب تعزيزها بالطرق والوسائل المتاحة كافة».
وأكدت الجمعية في بيان لها أنها «تثمّن موقف وحكمة جلالة الملك باعتباره قائدا للمشروع الاصلاحي وحاضنا للمواطنين كافة من دون تميّز، آملين في أن نتضامن جميعا لتحقيق وحدة ورضا وطننا».
وتؤكد مبدأ الوحدة الوطنية باعتباره أحد ثوابت هذا المجتمع وفقا لرؤية وطنية تراعى فيها العدالة والتوازن.
وأضاف البيان: ان الابتعاد عن كل ما يعكر أو يثير الفتنة الطائفية تحت أية مسميات، ومراعاة ان الحقوق هي من حق الجميع وانه اذا كانت هناك جوانب سلبية فانها تقع على كلا الطائفتين الكريمتين وبالتالي تكون المطالبة هي من حق الجميع من دون انتقائية.
وطالب البيان الحكومة بانصاف جميع المواطنين والابتعاد عن التمييز لأسباب قبلية أو طائفية أو عائلية. كما طالب جميع الأجهزة الحكومية بالشفافية، وحرية تداول المعلومات للجميع في ظل المرحلة الجديدة التي بدأت بالمشروع الاصلاحي الذي توافق عليه الجميع.
وأضاف البيان: «اننا من منطلق الحرص على وحدة هذا الشعب نود تأكيد هذه الثوابت بما يحفظ لهذا المجتمع وحدته وسلامه الاجتماعي»
العدد 412 - الأربعاء 22 أكتوبر 2003م الموافق 25 شعبان 1424هـ
