عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها اليوم )الخميس( المخصص لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية، إذ التقت أولا بمسئولي وزارة الدفاع والذي تركز خلالها النقاش على تجاوزات الوزارة للموازنة المعتمدة للمصروفات للعام 2008، والتي ذكر التقرير بشأنها أن وزارة الدفاع تجاوزت الموازنة العامة المعتمدة بمبلغ يصل إلى 29.5 مليون دينار، في حين أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله أل خليفة أن الوزارة لم تتجاوز الموازنة العامة المخصصة لها وانها لم تطلب مبالغ إضافية، بل أن المصروفات تم ترحيلها إلى الموازنة اللاحقة لعام 2009.
ومن جانبه، أوضح رئيس الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن عملية تحويل بعض المصروفات إلى الموازنة اللاحقة يعد تجاوزاً للموازنة المعتمدة ويتعارض مع المادة 32 من قانون الميزانية الذي ينص على أن كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون ويتعارض مع المادة الدستورية رقم 110 من الدستور، والتي تنص على عدم تجاوز الميزانية العامة إلا بقانون، مضيفاً النائب أن توصية ديوان الرقابة المالية في محلها وان على الوزارة الالتزام بقانون الموازنة والحرص على عدم تجاوز الميزانية المعتمدة لها. وأضاف أن على وزارة الدفاع أن تتقدم بطلب فتح اعتماد إضافي إلى المجلس النيابي لا أن تتصرف من تلقاء نفسها والذي يعتبر مخالفة مالية واضحة.
وقررت اللجنة مخاطبة وزير شئون المجلسين بخصوص تجاوز الطيران الملكي، في مصروفاته التابعة للموازنة العامة المخصصة له، وطالبت أيضا بتوضيح حول المصروفات المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وبدء الإجازة السنوية لموظفي طيران الخليج التي حملت الطيران الملكي هذه المصرفات.
ومن جانب متصل، التقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بممثلي هيئة الكهرباء والماء حيث تمت مناقشة ملاحظان ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالهيئة والتي تركزت أولا حول المبالغ المتراكمة على المستحقين لفواتير الكهرباء والماء البالغة قيمتها 90 مليون دينار، حيث طالبت اللجنة بتوفير كافة المعلومات التفصيلية حول المبلغ من ناحية عدد السنوات ونوعية الزبائن والاستهلاك سواء كان منزلي أو تجاري وذلك للتفريق بينهما.