في زمن الطفولة كنا نقطن في فريق الفاضل الذي يقع بمنطقة المنامة والقريب من فريق رأس رمان وفريق الحياك وفريق كانو وفريق الحطب وفريق العوضية، فكانت الحياة جميلة بقوة العلاقات الاجتماعية والترابط الأسري، كانت الناس تعيش على فطرتها الإنسانية بكل معانيها الطيبة، كان الناس يثقون ببعضهم البعض من دون تحسُّس أو وجل، فكانوا يحترمون ويقدرون ويوقرون انتماءاتهم المذهبية ولا يسمحون لأحد أن ينتقص منها أو يمسّها بسوء، فالسني يشارك الشيعي في أفراحه وأتراحه والشيعي يقف مع أخيه السني في فرحه وترحه، وتكاد لا ترى هذا التصنيف المذهبي والطائفي في واقعهم، فترى التزاور بين نساء الفريق في فترة الضحى وقت ذهاب رجالهم إلى أعمالهم ، فتراهن يتجمعن في بيت أم سالم وقبل أذان الظهر يتفرقن لأداء صلاة الظهر ولطهي وجبة الغداء، أتذكر من ذلك الزمان الكثير من العوائل الطيبة أمثال عائلة المديفع وعائلة الذكير وعائلة بن رجب وعائلة العريض وعائلة المجبل وعائلة عبدالرحيم وعائلة الخاجة وعائلة آل رضي وعائلة قراطة وعائلة الجواهرة وعائلة كويتان وعوائل الصفافير وعائلة حمادة وعائلة الكعبي وعائلة السيد سعيد المشعل وعائلة السيد شرف العبار وعائلة السادة وعائلة التتان وعائلة المعراج وعائلة القصيبي وعائلة كانو وعائلة المؤيد وعائلة الفاضل وعائلة العجاجي وغيرها من العوائل الكريمة التي نسعد بذكرها، وكنا نرى تلك اللوحة الفطرية التي رسمتها أمهات ذلك الزمن الكريمات بفطرتهن، كنا نراها عندما يمرض أحد أطفال الشيعة تهرع به أمه إلى إمام صلاة الجماعة السني ليقرأ عليه ما تيسر من الآيات القرآنية الكريمة، وهي على يقين ثابت أن نفس ذلك الإمام طيب، وأنه سيكون سببا لشفاء ابنها بإذن الله تعالى، وكذلك بالنسبة للأم السنية التي يمرض طفلها تسرع به إلى الشيخ الشيعي ليقرأ عليه بعض الآيات القرآنية، وعندها يقين راسخ بأن ابنها سيشفى بإذنه تعالى، هذا التمازج الروحي والمعنوي الذي تجلى بوضوح في أوساط أبناء فريق الفاضل وبقية المناطق في وطننا الطيب لم يأتِ من فراغ، إنما جاء من صفاء روحي ورقي معنوي وسمو إنساني، في ذلك الزمن كنا نجلس على شكل حلقات حول الحاج خلف الصائغ رحمه الله تعالى ونحن نستمع صغارا وكبارا في كل ليلة إلى حكاياته الرائعة تحت نور مصباح الفريق الوحيد، وكان يشدنا كثيرا بأسلوبه السلس.
في ذلك الزمان رأيت الأطفال والصبيان والشباب والرجال في ذلك الجزء من الوطن العزيز جميعهم يقفون بحزم كالطود المتماسك ضد كل من يريد العبث بشرف أخواتهم وبناتهم وزوجاتهم، فتراهم يراقبون كل فرد غريب يدخل في منطقتهم مراقبة دقيقة وحيثية، فإذا ما شاهدوه يكثر من الرواح والمجيء في أزقة المنطقة، أوقفوه واستفسروا منه عن سبب ذلك السلوك، واضعين أمامهم احتمالات كثيرة، منها، قد يكون ذلك الشخص يبحث عن بيت أحد من أقربائه أو أنه دخل المنطقة بالخطأ ولا يدري كيف يخرج منها وما إلى ذلك من الاحتمالات التي تجعلهم يتريثون طويلا في اتخاذ أي قرار لا يتناسب مع السبب الذي وضع ذلك الشخص في موقف عصيب في تلك المنطقة، فبهذه الرقابة الاجتماعية لم يجرؤ أحد من الناس التحرش بفتيات تلك المنطقة لأنه يعلم أنه سيعرض نفسه للمساءلة والاستجواب من أبناء المنطقة، والجميل في ذلك الزمان نجد هذه الغيرة على بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم تتجلى في كل مناطق مملكة البحرين من دون استثناء، ويعتبرون ما يقدمونه في هذا الاتجاه من أهم الواجبات الأخلاقية تجاه مناطقهم، فلهذا كانت غيرتهم الواعية بمثابة الحصن الحصين لجميع فتيات ونساء المنطقة.
الآن مع الأسف قد نجد أحد الشباب أو الرجال يتحرش ببنت الجيران من دون حياء ولا خجل من أحد، والطامة الكبرى أنه لا يجد أحدا يعيب عليه هذا السلوك لا من الأهل ولا من الجيران بالقدر الذي يردعه عن ارتكاب هذا الفعل غير السوي، ولو حاول أحد الأشخاص نصح ذلك الشباب المتهور أخلاقيا، تجده يرد عليه بقوة مستخدما أقبح كلمات التجريح ضده، وأكثر من هذا وذاك يرد عليه بعض الناس قائلين له ( ويش لك ادخل نفسك في إلي ما يخصك)، ويرددون عليه المثل القائل (أبعد عن الشر وغني لوه)، ولو حاولنا البحث عن أسباب هذا الإنقلاب الخطير على المثل الأخلاقية، سنجد الإعلام المرئي ومواقع الإنترنت الإباحية مع غياب الرقابة الأسرية في مقدمة الأسباب، الشباب عندما يشاهدون الفضائيات العربية والإسلامية خاصة تجتهد في عرض كل ساقط ولاقط من خلال البرامج المبتذلة والأفلام والمسلسلات الهابطة وبشكل يثير غرائز الشباب الجنسية ويجعلها متوهجة دائما في سن مبكر، فلهذا نجد أطفالا في المرحلة الإعدادية يقفون في الشوارع العامة وفي الطرقات للتحرش بالفتيات ويعتبرون قيامهم بذلك السلوك القبيح دليل على رجولتهم، أقول وبكل صراحة أن الأجواء المحيطة بشبابنا وشاباتنا وغفلة أولياء الأمور وصمت المراكز الإرشادية أو عجزها عن القيام بدورها الذي اختارته لنفسها والأساليب التي تتبعها الدوائر السياحية جميعها أوجدت في نفوس بعض الشباب والشابات أن كل شيء مباح وأنتم أحرار في كل أمر تريدون فعله، حتى وصلنا إلى هذا الانحدار الأخلاقي الذي كان ممقوتا اجتماعيا وعرفيا في الزمن الماضي.
كم من المشكلات الأخلاقية التي يشيب منها الطفل الرضيع نقرأها في الصحف المحلية؟ كنا نعيب على المجتمعات الغربية تفسخهم الأخلاقي، فأصبحت اليوم مجتمعاتنا تعاني من تداعيات ذلك السلوك السلبي بنسب متفاوته ، لا يوجد مكان نستطيع أن ننزهه من هذا السلوك الخاطئ، أمام مدارس البنات نجد بعض الشباب الذين نذروا أنفسهم للتحرش ببنات الناس، في الكثير من المعاهد الخاصة التي همها الربح المادي حتى ولو كان ذلك على حساب القيم الأخلاقية وخصوصا أيام الامتحانات التي تتكدس فيها أعداد كبيرة من البنات والبنين من مختلف المراحل الإعدادية والثانوية، وأصبحت مع الأسف الشديد تلك المعاهد التي لا تخضع إلى رقابة أخلاقية أرضا خصبة للتفسخ الأخلاقي بأشكاله المختلفة، كل ذلك تحت شعار نظيف وطاهر (مراجعة ليلة الامتحان) وكل ذلك يحدث مع الأسف الشديد أمام أولياء الأمور، هذه الغفلة من بعض أولياء الأمور جعلتهم يفكرون في تجاه واحد وهو رفع مستوى بناتهم في مادة معينة من دون أن ينظروا إلى أنهم قد يسقطوهن أخلاقيا من خلال وضعهن في هذه الدائرة التي لا تراعي إلا الربح المادي، لم أقصد جميع المعاهد، للحق نقول هناك من المعاهد التي تراعي هذا الجانب الأخلاقي، من واجبنا أن نتقدم إليها بالشكر الجزيل على كل الجهود التي تبذلها تجاه هذه المسألة الأخلاقية.
وكذلك من حقنا أن نقف بإجلال وإكبار إلى أولياء الأمور الذين يتابعون أبناءهم وبناتهم أخلاقيا وسلوكيا وتعليميا ، فهؤلاء يشكلون رقما كبيرا في مجتمعنا والحمد لله، فعندما نثير مثل هذه القضايا الأخلاقية نريد أن يتحول الرقم الصغير كبيرا في المستقبل بسبب غفلتنا أو تجاهلنا عنها، فهذا الوضع الذي أشرنا إليه آنفا يستطيع ولي الأمر تشخيصه ببساطة عندما يفكر إلحاق ابنته في أحد المعاهد ، ما عليه إلا أن يراقب ما يحدث من تجاوزت أخلاقية بسبب الأسلوب الذي تتبعه بعض تلك المعاهد في أيام الامتحانات، ما أردت قوله، المسألة بحاجة إلى رقابة شديدة من الجهات المعنية بالتعليم وإلا سيكون المستقبل أكثر ترديا في الجانب الأخلاقي ، فهل هناك أذن صاغية لمتابعة هذه المشكلة لحماية جيلنا من الوقوع في الخطيئة في المراكز التعليمية وغيرها من المواقع.
سلمان سالم
إن الأصل الشرعي لحرمة الحياة الخاصة ينبع من قوله تعالى “ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ “ .
ولقد أولت كافة التشريعات الوضعية أهمية فائقة لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وكان للفقه الدور الرائد في إبراز جوهر حُرمة الحياة الخاصة ونطاقها وكيفية حمايتها، وسايره القضاء بدوره الخلاق وباعتباره حصن الحريات.
وأشار المشرع المدني البحريني إلى أن الحق في الحياة الخاصة محمي وذلك في المادة (162) من القانون المدني والتي نصت على أن (يشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعى أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى).
ويُعد الحق في حرمة الحياة الخاصة عصب الحرية الشخصية، وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة. وتبعا لذلك يقتضى هذا الحق الاحترام من قبل السلطة والأفراد، كما يقتضى في ذات الوقت أن تكفل له السلطات الحماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاك غير المشروع. إلا أن الحق في حرمة الحياة الخاصة ليس حقا مُطلقا بل تُقيده اعتبارات المصلحة العامة، متى كانت مصلحة المجتمع أولى بالرعاية من حق الفرد في الخصوصية .
ويترتب على ذلك أن المصلحة العامة هي التي ترسم حدود هذا الحق وتُحدد نطاقه وفقا لمبدأ المشروعية، وذلك عن طريق الموازنة بين مصلحة الفرد في الحق في الخصوصية، وبين حاجة المجتمع للأمن والنظام والإعلام.
ويُثار التساؤل عن مدى تقييد الحق في الخصوصية من أجل ضرورات الحق في الإعلام، في ضوء ازدياد أهمية الإعلام والسباق المحموم للحصول على الأخبار وبخاصة تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة بشخصيات سياسية أو فنية أو رياضية. وما تهدف إليه بعض وسائل الإعلام من تعقب خصوصيات الأفراد وأسرارهم تغولا على الحق في الخصوصية، سعيا وراء مكاسب مادية أو سياسية أو غير ذلك، مما يؤدى إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وكشف حجب سريتها. ومن هنا يصطدم الحق في تدفق المعلومات بالحق في حرمة الحياة الخاصة، وكلاهما مُقيد بما تقتضيه مصلحة المجتمع من الموازنة بين الحقين المُشار إليهما.
ومع التسليم بكفالة حرية الصحافة والنشر كأحد المبادئ الأساسية التي تحرص عليها المجتمعات المتمدنة، والتي تؤكدها الدساتير والقوانين، إلا أن تلك الحرية ليست حرية مُطلقة من كل قيد، وإنما مُقيدة بضرورة احترام الحق في الخصوصية، وإلا وقع التصادم المحظور وترتب على عدم احترام الحق في الخصوصية، مسئولية الصحيفة أو وسيلة الإعلام عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء عدم احترام هذا الحق. وينبني على ذلك أنه لابد من احترام الحد الفاصل بين الحق في الإعلام والحق في حرمة الحياة الخاصة، فرغبة الجمهور في معرفة الخصوصيات للمشاهير يجب أن لا تطغى على حق هؤلاء في خصوصياتهم .
فالاعتبار الأخلاقي يستوجب تأمين الحياة الخاصة وعدم تعريضها للانتهاك. وإذا كان الاعتبار الأخلاقي نفسه يوجب الطعن أحيانا في أعمال ذوي الصفة العامة عند فحص مدى مصداقيتهم ومدى تأهيلهم للعمل العام، إلا أن ذلك لا يعني أن تصبح حياتهم الخاصة كتابا مفتوحا لكل مُتلصّص، إذ ليس من مقتضيات الصفة العامة عرض دقائق الحياة الخاصة دون حدود فاصلة بين ما هو عام وما هو خاص .
ومن زاوية الاعتبار المتعلق بمصلحة المجتمع ، فإن هذه المصلحة وإن كانت تستوجب عدم حجب المعلومات المتعلقة بالحياة الحرفية والمهنية للشخصيات العامة والمشاهير، إلا أنها أيضا تقتضى ضرورة عدم التدخل في خصوصياتهم. وتؤكد أحكام القضاء أن الشخصيات العامة والشهيرة تتمتع من حيث المبدأ بالحق في حُرمة الحياة الخاصة، شأنهم في ذلك شأن الأفراد العاديين، وأنه يجب حماية الحياة الخاصة للكافة، وأن البحث عن العلانية لا يصلح كمبرر للخروج على هذه القاعدة،
وفيما يتعلق بالرضاء الضمني بالنشر، أوضح القضاء أنه أيا كان سعي الشخصية العامة وراء الدعاية ، فإنه يظل دائما وحده دون غيره صاحب الحق في تقرير مدى مُلاءمة النشر وشروطه ، ولا يجوز القول بأن هناك رضاء ضمني للنشر، فالرضا الضمني- لا يمكن أن يكون عاما في كل حياة الشخص المهنية والعامة والخاصة، بل يقتصر فقط على الحياة المهنية والعامة.
وز ارة الداخلية
لا يختلف اثنان ممن يمثلون قطاع المؤسسات التجارية القائمة في هذه المملكة أن وزارة العمل تقوم بجهود حثيثة وجبارة في سبيل حلحلة جميع الأمور المتعلقة بتوظيف العاطلين عن العمل، وذلك من خلال برامج وأدوات قد يكون للبعض وجهة نظر في بعض منها وخصوصا تلك التي وضعت ونفذت دون الأخذ برأي أو موافقة الجهات ذات العلاقة كغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي يفترض أن يكون لها دور بارز في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص ذلك لما تمثله من دور كبير يجعلها تتحرك على جميع الأصعدة المتعلقة بما قامت عليه وما تهدف الوصول إليه من خلال رؤيتها بأن تكون الممثل والداعم للقطاع الخاص وجعله المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي فضلا عن رسالتها المتمثلة في تقديم خدمات متميزة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
ولكوني أحد المتابعين للإجراءات والقوانين التي تصدر بين فينة وأخرى من قبل وزارتكم وخصوصا تلك المتعلقة بتوظيف العاطلين البحرينيين وبالمرسوم والضرائب المحسوبة على القطاع الخاص ومقارنتها بالدول الأخرى نجد هناك بونا شاسعا وكبيرا ومستفحلا بين مملكتنا الحبيبة وباقي الدول الأخرى مما يعني أن بعض القوانين المتعلقة بالمرسوم قد اتخذت ونفذت بطريقة استباقيه، وهذا يعني أنها تمت دون عمل دراسة متأنية ودون العلم بنتائجها أو حتى بمستقبلها الاقتصادي حتى وإن لامست سياسة الأمر الواقع لأننا جميعا ربما تكون لدينا القناعة من أن المتكبد لهذه الرسوم هو المواطن بالدرجة الأولى ثم القطاع الخاص بالدرجة الثانية ثم القطاع الحكومي بالدرجة الثالثة، حتى وان استحوذ على مبالغ كبيرة من تلك الرسوم المفروضة. ولعله بعملية حسابية بسيطة نستطيع معرفة ذلك فالمواطن بالأمس كانت تكفيه مبالغ بسيطة لمشترياته وتبضعه، لكنه اليوم أصبح يدفع أضعاف تلك المبالغ بسبب ارتفاع معظم المواد الغذائية والتموينية والإنشائية وغيرها من قبل التاجر وهو معذور في ذلك؛ لأن التاجر اليوم أصبح مكبلا بالرسوم المفروضة عليه هنا وهناك وبالتالي يحاول تغطية جزء منها إن لم يكن كلها من خلال رفع الأسعار أو التقليل من تلك المواد المقدمة منه سواء أكانت تموينية أو خدماتية أو غيرها، هذا فضلا عن قيامه بين فينة وأخرى بتسريح العاملين البحرينيين لديه إما بسبب الرسوم أو بسبب تناقص الوفرة المالية وخمول رأس المال لديه أو بسبب البطء في تحصيل الأموال المستحقة له وبالتالي سيكون مضطرا لتأجيل بعض التزاماته اتجاه الآخرين، أما على المستوى الحكومي فحدث ولا حرج؛ لأننا جميعا نعلم أن التزامات وأعباء الحكومة ستكون كبيرة وخصوصا إذا ما اضطرت لدفع مبالغ كبيرة وضخمة لتغطية المناقصات المتعلقة بالبنية التحتية للمملكة مما يعني التأثر السلبي في كل شيء وبالتالي سيدور الجميع في حلقة ربما تكون نهايتها سيئة على الوضع الاقتصادي برمته.
وحتى لا أكون أحد المتحاملين على وزارة العمل أو على هيئة صندوق العمل ولكي لا نحملهما ما يحدث الآن من أمور سلبية وددنا أن نوجه لكم بعض الأسئلة لنحصل على أجوبة تقنعنا وتقنع كل صاحب عمل وهو كيف يتم فرض رسوم عمل 10 دنانير عن كل فرد أجنبي يعمل في مؤسسة صغيرة ذات رأس مال ودخل محدود لا يتعدى مئات الدنانير؟ وفرض هذه الرسوم بنفس القيمة على الشركات الكبرى والبنوك على رغم أن رأس مالها ودخلها المالي السنوي يفوق الآلاف وملايين الدنانير؟ وما هو المعيار العملي أو المحاسبي لذلك؟ أيضا ما الذي تحقق من ذلك؟ وما هي الآلية المتبعة في صرف تلك الرسوم؟ وهل آتت أكلها بشكل منطقي وصحي أم ماذا؟ ثم إذا كان الهدف هو الضغط على هذه المؤسسات التجارية الصغيرة كي تقبل بتوظيف البحرينيين وهو شرف لها لأنهم أبناؤها فلماذا لا يتم الضغط على الشركات الكبرى شبه الحكومية والبنوك التجارية ذات التوسع التجاري أيضا والتي تستطيع دفع رواتب مجزية بدلا مما يجري الآن للحرج الشديد للعاطلين البحرينيين وللمؤسسات ذات الربحية القليلة، وهو محاولة الدفع في توظيف البحرينيين في وظائف لا تناسبهم ماديا ولا حتى معنويا، فإما يقوموا بالرفض وعدم القبول بتلك الوظيفة وذلك الراتب أو الاعتذار من جانب المؤسسات الصغيرة بسبب عدم استطاعتها الإيفاء بدفع تلك الرواتب الكبيرة بحكم رأس مالها وبحكم شح الموارد المالية الآتية إليها واللذين بطبيعة الحال هما العصبان المهمان في ميزان الربح والخسارة. ولذلك كل أملنا معلق بالمسئولين في وزارة العمل في حلحلة الأمور بشكل منطقي وواقعي بعيدا عن سياسة فرض الأمر الواقع كي تدور الرحى بشكل لا يتضرر منه الجميع ويشجع ازدياد حركة الاقتصاد بدلا من انكماشه وتدهوره وتأزمه وهذا لا يأتي إلا عن طريق تشكيل لجنة خاصة تقوم بدراسة جميع الإجراءات والرسوم المحتسبة بحيث تكون تلك اللجنة أحد أقطابها غرفة تجارة وصناعة البحرين بحكم خبرتها ودورها الكبير والريادي الملقى على عاتقها وعلى مسئوليتها.
أحمد عبدالله عبدالعزيز
المظاهر الفاسدة على جميع صورها والتي يتناولها المجتمع على اختلاف انتماءاته وجذوره جميعنا مسئول عنها ومحاسب عليها لأن السلبية في الفعل وانعدام القدوة والقيم المثالية التي تحتفظ بخطه كنموذج فعال يحفظ الآخرين ويوجه مسيرتهم ومصالحهم بضمير وصدق بدءا من رب الأسرة حتى آخر مسئول.
(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).
ناهيك عن بعض من تحول إلى جلاد يتلبس لباس الدين ويحمل المظلة الشرعية ويتمسح بمسوح الإيمان وهو يلقي التهم جزافا دون الرجوع إلى حس العقيدة الواعي الذي يرفض وجدانيا هذا التصرف.
فإذا هذا الزخم الهائل المندفع بروح الإسلام ينبغي أن يعاد تجديده وصيانته كما تصان الماكينة عندما تعطل، فكل مسلم بحاجة إلى وقفه صامته مع ذاته ليفتح حوارا داخليا مع نفسه وتقييم عقيدته هل هي متوافقة مع سلوكياته أو مناقضه لما يعتقد ويقول، بينما يتبنى من قيم ويتصرف.
هذا والله الموفق لما فيه الخير والصلاح
الصلاة والنشاط الفسيولوجي لجسم الإنسان
اشارة دراسة مصرية حديثة ينقلها الكاتب رياض خضير عن مجلة الولاية كما أشارت الدراسة المذكورة أن الصلاة لها أهمية خاصة في عملية السجود حيث يتم تفريغ الشحنات الكرومغناطيسية الزائدة من الجسم وحذرت هذه الدراسة من أنه إن لم يتم تفريغ هذه الشحنات عن طريق السجود في الصلاة فإ الأمر قد يؤدي إلى أورام سرطانية.
ومن خلال دراسة عملية نشرها الباحث الطبي الأميركي الدكتور (دانيال هال) تبين أن المواظبة في أداء الصلاة تطيل من العمر وأوضح أنه أجرى الكثير من التجارب على بعض الأشخاص فلاحظ أن هناك علاقة إيجابية بين الصلاة وجسم الإنسان من الناحية الطبية فقد وجد أن الصلاة تبعث نوعا من المكافحات في جسم الإنسان كالقضاء على الكولسترول المرتفع في الجسم. كما توجد فوائد كثيرة للصلاة منها أنها تقوي عضلات البطن وتمنع من تراكم الدهون التي تؤدي إلى البدانة وتزيد من رشاقة الجسم إذ نجد أن الصلاة بحركاتها المتعددة تزيد من حركة الأمعاء وتقلل من عملية الأمساك بالإضافة إلى أن السجود الطويل يؤدي إلى عودة ضغط الدم لمعدلاته الطبيعية في أنحاء الجسم دون استثناء.
لماذا تقدم علينا غيرنا
لماذ تقدم علينا الغرب في كل شيء؟ لأن مناهج التربية والتعليم علمت الفرد منذ طفولته كيف ينظم وقته ما بين الجد واللهو، وكيف نغذي أفراده منذ الصغر على المطالعة والقراءة، فأنت ترى الطفل يقرأ في الباص وفي عيادة الطبيب وأمه تقرأ له عند المساء وفي الطائرة يتصفح الأب كتابا لطفله الصغير. فحب المطالعة والرغبة في القراءة نهج يسلكه المربون هناك، فالأم والأب ينظمان برنامجا أسبوعيا لاولادهما يتضمن زيارة احدى المكتبات العامة فالأم تقرأ والأب يطالع ما حوته القصة من مناهج وأفكار والطفل يلتقط عبر حواسه الذكية كل المعارف والمعلومات ليسأل ويختزن في الذاكرة ويهضم هذا الموروث ليغذيه وينميه بالمطالعة والقراءة المستمرة حتى تصبح وجبه شهية يلتهمها كل يوم لا تقل أهمية عن وجبات الطعام الثلاث.
فالتعاون بين البيت والمدرسة له مردود فعال في تنشئة الأطفال.
الشيخ رضي أحمد فردان آل الطفل
العدد 2689 - الجمعة 15 يناير 2010م الموافق 29 محرم 1431هـ
