يأمل قطاع كبير من المواطنين، وبكل تأكيد غالبية الأجانب، بزوال تهديد رفع الدعم الرسمي عن بعض المنتجات والخدمات الحيوية في البحرين. وكان تقرير مسرب لصحيفة 'الوسط' اليومية قد أثار لغطا كبيرا في البلاد بعد أن كشف عن وجود خطة حكومية لرفع أسعار أو تقليص حجم الدعم المقدم لبعض المشتقات النفطية.

برنامج الدعم

يعتقد أن المصادر الرسمية واضعة نصب عينيها المبلغ المالي الضخم نسبيا المقدم لبرنامج الدعم وقدره 1.3 مليار دولار سنويا. حقيقة القول، يعد هذا الرقم كبيرا بالنسبة لاقتصاد صغير نسبيا، حيث تبلغ قيمة مصروفات الميزانية العامة نحو ستة مليارات دولار. كما تبلغ القيمة المالية للناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 21 مليارا بالأسعار الجارية لكن أقل بالأسعار الثابتة. يعد حجم الاقتصاد البحريني الأصغر بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

يتكون برنامج الدعم من ثلاث فئات، وهي المشتقات النفطية وخدمتا الكهرباء والماء، فضلا عن ثلاث سلع استراتيجية تحديدا اللحوم الحمراء والطحين والدجاج. في التفاصيل، تحتسب الجهات الرسمية القيمة المالية للدعم المقدم للمشتقات النفطية مثل البنزين والكيروسين والديزل بطرح متوسط سعر النفط البحريني في الأسواق العالمية مقارنة بالسعر المباع في السوق المحلية. وبلغة الأرقام، بلغ حجم الدعم 622 مليون دولار في عام 2008 لكنه تراجع إلى 304 ملايين دولار في 2009، وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط. وكان سعر النفط قد بلغ الأعلى في التاريخ، وتحديدا 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو) من عام 2008 أي الأعلى تاريخيا لكن هوى بشكل كبير بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية.

الأغنياء الأكثر استفادة

وربما يكمن هدف غير معلن لخطة تقليص الدعم تهيئة الظروف لخصخصة جميع محطات خدمة المشتقات النفطية. وتكمن مصلحة المستثمرين في بيع المشتقات بأسعار مرتفعة نسبيا وبالتالي إمكانية تحقيق أرباح عالية نسبيا.

من جهة أخرى، تقدم الحكومة مبلغا ماليا يقترب من 100 مليون دولار على شكل دعم للحوم الحمراء والدجاج والطحين. تتوزع الأهمية النسبية لهذا المبلغ على النحو التالي: 56 في المائة للحوم ونحو 39 في المائة للطحين والمتبقي وقدره 5 في المائة للدجاج. وكان الرقم المخصص أقل من ذلك بكثير قبل عدة سنوات لكن حصل الارتفاع على خلفية تنامي أسعار السلع في الأسواق العالمية لأسباب مختلفة. وتشمل هذه الأسباب خطوات مثل الحد من تصدير المنتجات الزراعية والمناخ وتعويض التراجع في قيمة الدولار الأمريكي وتراجع قيمة الماشية، وهي بكل تأكيد أمور خارج إرادة البحرين.

وفي كل الأحوال، هناك شكاوى وتحليلات موضوعية تؤكد وجود سوء استغلال، حيث يقوم ممثلون لبعض الفنادق والمطاعم بشراء كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الصباح الباكر، وبالتالي النيل من الكمية المتبقية للأفراد.

سلبيات تقليص الدعم

من جملة السلبيات، من شأن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح ما بين 20 و25 في المائة زيادة أعباء المعيشة، فضلا عن تكلفة العمل التجاري في البحرين. كما يخشى أن تتسبب الخطوة في إعادة شبح التضخم في الاقتصاد البحريني، ويمكن تعريف التضخم بارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة وهي تنطبق في هذه الحالة.

حقيقة القول، هناك شبه اتفاق بين علماء وأساتذة الاقتصاد باعتبار التضخم أكبر عدو لأي اقتصاد. والسبب في ذلك هو أن التضخم يضر الجميع، حيث ترتفع الأسعار بشكل نسبي للفقير والتاجر. في المقابل، يختلف الأمر بالنسبة للبطالة، حيث يتركز الضرر على العاطلين والمرتبطين بهم. وعليه المطلوب من السلطات محاربة أشكال التضخم كافة حفاظا على مصالح جميع أفراد المجتمع.

زيادة الإنتاج النفطي

وفي كل الأحوال، لا يرتبط موضوع رفع أسعار المشتقات بتهديد نضوب النفط في البحرين. ودليلنا على ذلك توقيع اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج بالنسبة لحقل البحرين مع كل من أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية ووضع حد لهذه التكهنات. وكان التحالف قد فاز في 2009 بعقد مدته 20 عاما لغرض تعزيز إنتاج النفط والغاز لحقل البحرين في منطقة عوالي جنوب العاصمة.

تهدف الاتفاقية مع أوكسيدنتال الأمريكية ومبادلة الإماراتية إلى رفع إنتاج حقل البحرين من 33 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى نحو 66 ألف برميل يوميا في 2014، ومن ثم 100 ألف برميل يوميا من 2016 إلى عام 2028. يعد رقم 100 ألف برميل يوميا أكبر من أعلى إنتاج حققه حقل البحرين وهو 75 ألف برميل يوميا في سبعينيات القرن الماضي. وسيقوم تحالف أوكسيدنتال ومبادلة باستثمار مبلغ قدره مليار ونصف مليار دولار في السنوات الخمس الأولى ما يعني المخاطرة بأموالها. بدورها لن تصرف حكومة البحرين أموالا على تطوير الحقل، لكن هناك مسألة الفرص الضائعة في حال فشل التحالف تحقيق أهدافه.

ختاما من حق أي سلطة إعادة دراسة المسائل الاقتصادية من سياسات وبرامج بقصد ضبط المالية العامة. لكن المطلوب إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في صنع الخيارات واتخاذ القرارات.