قررت السويد مواصلة تخصيص 1 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدات التنمية في أفقر دول العالم، على رغم الأزمة المالية العالمية.

وصرحت وزيرة التنمية السويدية، غونيللا كارلسون، في حديث خاص مع وكالة إنتر بريس سيرفس، أن السويد «ربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تفعل ذلك». لكنها حذرت أيضا من أن مستويات المساعدة ستخفض بسبب انخفاض حجم الاقتصاد ذاته، ومع ذلك «فقد أعطينا أولوية لتقليص الفقر في موازنتنا».

يشار إلى أن مساعدات السويد الرسمية للتنمية لصالح البلدان النامية قد ارتفعت من نحو 4,3 مليارات دولار في العام 2007 إلى نحو 4,7 مليارات في العام 2008. ومن المقدر أن تكون قد بقيت على المستوى الأخير نفسه في العام الماضي الذي ستعرف بياناته الرسمية النهائية في الفترة المقبلة.

وشرحت الوزيرة، أنه سيجري التركيز على المساعدات الإنسانية، وخاصة في إفريقيا لحاجتها الأكبر لها، علما بأن «أولويتنا هي أيضا المساعدة من خلال المنظمات متعددة الأطراف لأنها تحظى عادة بفرص مناسبة للوصول إلى أكثر الأهالي حاجة لها».

يذكر أن السويد، التي أنهت رئاستها للاتحاد الأوروبي بالتناوب في آخر الشهر الماضي، قد وضعت موازنتها للعام الجاري على ضوء اعتبارات مهمة منها، انخفاض حجم العمالة، وحماية الخدمات الإجتماعية، وتشجيع نمو قطاع الأعمال، وحماية المناخ.

وعن شكوى أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، أن الأزمة المالية العالمية قضت على آمال عدد من أفقر البلدان النامية في تحقيق أهداف الألفية، وتقليص الفقر والجوع، بحلول 2015، ودور الاتحاد الأوروبي في تصحيح هذا المسار، قالت، إن «الجهات المانحة العالمية تشارك مسئولية بلوغ أهداف الألفية وبالتالي فلها دور مهم يجب أن تلعبه».

وشرحت، أن وزراء التنمية في دول الإتحاد الأوروبي نظروا في هذا الأمر مؤخرا في بروكسل «وراجت تساؤلات عما إذا كان ينبغي على الدول الأعضاء وضع جداول زمنية لالتزاماتها بتخصيص نسبة 0,7 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، لكل دولة، لمساعدات التنمية» وهي النسبة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

وذكرت الوزيرة بأن السويد تخصص نسبة 1 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي لمساعدات التنمية، وبأن استئصال الفقر هو أحد أهداف هذه المساعدات.

وبسؤالها إلى أي حد ساعدت الدول الغربية البلدان النامية في نضالها ضد الفقر، أجابت، إن ثمة أمثلة جيدة على مساهمة المساعدات، جوهريا، في تحسين أوضاع الفقراء. «لكن هناك مشكلة قياس النتائج. بوتسوانا مثال جيد على مساهمة المساعدات في تنمية البلاد»