طالبت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، بالحصول على معلومات عن بعض العقارات في وثيقة أرض الجفير رقم “123494”، والتي تحمل المقدمة رقم “11002/2000”.

إذ طلبت اللجنة من وزارة المالية تزويدها بنسخة من وثيقة الإيجار لعقار القاعدة الأميركية، والذي تمتد مساحته على 39846 مترا مربعا، وبيان مبلغ الإيجار والمبالغ المستحصلة من العقار، متسائلة في الوقت نفسه عن سبب غياب العقار من الكشف التفصيلي بالعقارات المملوكة من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) في رد شركة ممتلكات البحرين القابضة الذي حصلت عليه لجنة التحقيق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما طالبت اللجنة بالحصول على نسخة من وثيقة الإيجار لعقار مدرسة البحرين الدولية، والذي يمتد على مساحة 90476 مترا مربعا، مع بيان مبلغ الإيجار والمبالغ المستحصلة من العقار.

وحمل رد شركة “إدامة” على طلب لجنة التحقيق بالحصول على كشف يوضح الإجراءات التي تم اتباعها بشأن مجموعة من المواقع والعقارات، تفاصيل هذه الإجراءات ونسخ من الوثائق المتعلقة بـ 10 مشروعات.

وبالنسبة لمواقف الريجنسي، أوضحت “إدامة” أنها قامت بالتوقيع على اتفاقية جديدة لإدارة وتشغيل مواقف السيارات مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، وأنه تم تحديد نسبة 60 في المئة من إجمالي الدخل الشهري لمواقف السيارات لصالح (إدامة)، و40 في المئة للمنتفع، وأنه نتيجة لذلك فإن الشركة حققت إيرادا قدره 129.601 دينار خلال العام 2008، في حين كان الإيجار السنوي في السابق 100 دينار فقط.

كما أوضحت أنه بالنسبة لعقار أرض الفاضل، فإنه تم التوقيع على اتفاقية سند لترخيص الانتفاع بمواقف سيارات مع بنك البحرين والكويت، بإيجار سنوي قدره 168.360 دينارا في العام 2008، وأنه تم تجديد العقد لمدة شهر واحد فقط قابل للتجديد تلقائيا ما لم يتم إخطارهم كتابيا بالإخلاء بإشعار رسمي مدته شهر واحد، وذلك نظرا لحاجة الشركة لتطوير الموقع بالتعاون مع إحدى الشركات بمجرد الحصول على إعادة تصنيف الموقع من وزارة شئون البلديات والزراعة، لافتة في الوقت نفسه إلى أنها لم تتسلم أي رد إيجابي من الوزارة على رغم المتابعة المستمرة.

أما بشأن عقار أرض السويفية، فنوهت الشركة إلى أن الموضوع مازال لدى وزارة شئون البلديات والزراعة للحصول على إجازة بناء، والتي أقرتها مبدئيا شرط الحصول على موافقة هيئة الكهرباء الماء على ذلك، وأن طلب الهيئة كان تخصيص محطة كهرباء رئيسية للمشروع والمنطقة المحيطة به، وأن ذلك يتطلب إعادة تصميم المشروع لتخصيص مكان كبير يتسع للمحطة المطلوبة، إضافة إلى تكاليفها التي تقدر بأكثر من مليون دينار بحريني، وأنه بناء على ذلك طلبت الشركة خفض عدد الطوابق والمساحة ليتناسب مع سعة وجهد الكهرباء المقرر للمنطقة، وذلك ليتسنى لها الحصول على الموافقات اللازمة من دون تأخير.

وأشارت الشركة إلى أن عقار أرض الجفير تم إخلاؤه من قبل شركة BBGM، وذلك اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لم يتمكن من إصدار وثيقة الملكية للعقار، وذلك بسبب استقطاع أجزاء من تلك الأرض للجهات الحكومية، وأن الشركة طلبت من وزارة المالية تسجيل أربعة أجزاء من الأرض باسم “إدامة”.

وفيما يتعلق بعقار تطوير أرض القضيبية، أوضحت الشركة أنه تم تطوير مشروع مشترك مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بنسبة 50 في المئة لكلا الطرفين.

وبشأن أرض رأس رمان المؤجرة على أحد الأشخاص، نوهت الشركة إلى أن المناقشات مازالت مستمرة لتحديد المشروع المناسبة لـ “إدامة”، وكذلك الاتفاق بشأن عقد الشراكة بين “إدامة” والمستأجر من حيث حصص الشراكة وشروطها.

وبينت الشركة أن وزارة الأشغال طلبت استرجاع عقار مشروع تطوير مواقف السيارات في المنطقة الدبلوماسية بغرض إنشاء جسر علوي عليها.

وعن عقار مشروع مبنى إضافي في ديوان سمو رئيس الوزراء، أوضحت الشركة أن المقاول الرئيسي تقدم بأعمال التشطيبات، وأنه يتم التفاوض مع المقاول الرئيسي واستشاري المشروع لتحديد موعد تسليمه، وأن ملكية العقار لا تؤول لشركة إدامة.

ولفتت الشركة إلى أنها قامت بطرح مناقصة عامة من خلال مجلس المناقصات لعمل تصاميم وتشييد حظيرة للطائرات والإشراف عليها في مطار البحرين الدولي، منوهة إلى أن ملكية العقار لا تؤول لشركة “إدامة”.

كما أشارت إلى أنها قامت بطرح مناقصة عامة من خلال مجلس المناقصات لتعيين استشاريين عالميين لإعداد التصاميم الخاصة بمشروع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وأن ملكية العقار لا تؤول لشركة “إدامة” أيضا.

تناقش ردها بشأن إيجار «مدرسة البحرين»

«أملاك الدولة» تبحث اليوم رد «المالية» بخصوص «أرض الجفير»

الوسط - المحرر البرلماني

من المزمع أن تستعرض لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة في اجتماعها اليوم (الأحد)، خطاب لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص طلب رأي اللجنة في مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة، وعلى رد وزارة المالية بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات عن بعض العقارات في وثيقة أرض الجفير، ونسخة من عقد إيجار العقار المؤجر على مدرسة البحرين الدولية.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب من مقره بالقضيبية أمس (السبت)، إن اللجنة التي يترأسها النائب عبدالجليل خليل، ستناقش رد وزارة المالية بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن سبب عدم توافق قائمة بنك الإسكان مع قائمة (171) عقارا فيما عدا ثلاثة عقارات، ورد شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من المساحات المقتطعة من بعض العقارات، وردها بشأن قائمة الأوامر الملكية التي بموجبها تم تحويل الأراضي إلى المنفعة العامة منذ العام 2002، والسند القانوني لتحويل منطقة “الرفاع فيوز” من منطقة استكشاف للنفط إلى مشروع خاص.

بعدها، سيطلع النواب أعضاء اللجنة على رد وزارة شئون النفط والغاز بخصوص تزويد اللجنة بالسند القانوني الذي بموجبه تم انتقال ملكية الأرض التابعة لمشروع “الرفاع فيوز” من شركة نفط البحرين إلى ملعب الغولف ثم إلى مشروع “الرفاع فيوز”، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من وثائق بعض العقارات، بالإضافة إلى رد الوزارة (الجهاز) بخصوص تزويد اللجنة نسخا من الوثائق الأصلية لعقار شركة حلبة البحرين وإجراءات تمليك وعقد الانتفاع للعقار ذاته.

كما سيتم الاطلاع في الاجتماع على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من وثائق بعض العقارات، وردها بخصوص تزويد اللجنة ببيان كيفية نقل العقار من مالكها (شركة ستون ش ش و) إلى أملاك الدولة والآلية المتبعة في ذلك، ورد الوزارة والجهاز بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من بعض الوثائق، وردهما بخصوص تزويد اللجنة ببيان وتوضيح سبب اختلاف مساحة الوثيقة رقم (21214) بين ردي وزارة المالية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ورد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من وثائق بعض العقارات وتحديد موقع العقار رقم (91) والعقار رقم (171)، حيث لم تستطع اللجنة تحديدهما على أرض الواقع.

كذلك، سيتم الاطلاع على رد وزارة العدل والشئون الإسلامية (جهاز المساحة والتسجيل العقاري) بخصوص تزويد اللجنة بنسخ ومعلومات مفصلة عن بعض وثائق العقارات، ورد الوزارة (الجهاز) بخصوص تزويد اللجنة بنسخة من الوثيقة الأصلية المتعلقة بوادي البحير، والرد الوارد من الوزارة بخصوص تزويد اللجنة بنسخ بعض العقارات في وثيقة المدينة الشمالية، ورد الجهاز بخصوص تزويد اللجنة بنسخة من عقار شاطئ سنابس، وعلى ردهما بخصوص تزويد اللجنة بقائمة بالسجل المحدث للجهاز مع تدوين خانة للجهة المعنية وغرض العقار ورقمه.

إلى ذلك، تبحث اللجنة رد الوزارة بخصوص تزويد اللجنة بقائمة بكل العقارات التي تم تحويلها لشركة إدامة ونسخ من وثائق عقارات خليج البحرين وعقارات المحافظة الشمالية وعقارات شمال كرانة، ورد وزارة المالية بخصوص تزويد اللجنة بنسخ من مخاطبتها مع وزير الديوان الملكي بشأن بعض الوثائق، ورد شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بخصوص تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن الشركة، بالإضافة إلى مناقشة هيكلة مسودة تقرير اللجنة