وجه عضو مجلس النواب عبدالعزيز الموسى سؤالا إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن مدى صحة ما نسب إلى الوكيل المساعد للإسكان نبيل أبوالفتح من «عدم توافر أراض لتنفيذ المشروعات الإسكانية مستقبلا» وهو ما يتعارض بحسب الموسى مع تصريحات سابقة للجودر «بأن الوزارة تخطط لتنفيذ مشروعات دفان في عدة مناطق ساحلية في المملكة لتنفيذ خططها المستقبلية وأن الأراضي الحالية ستكون احتياطيا استراتيجيا علما بأن القرض الذي وافق عليه المجلس خلال دور الانعقاد الأول بقيمة 500 مليون دولار كان في جزء منه لهذا الغرض».

وتساءل الموسى إضافة إلى مدى صحة تلك التصريحات عن مساحة الأراضي التي تم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل وما هي مساحة الأراضي التي دفنت وستدفن وفيما إذا كانت ستلبي احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية (وعدد السنوات المترقب أن يسد النقص فيها عبر تلك الأراضي المدفونة).

كما تساءل الموسى كذلك عن عدد الوحدات الإسكانية والقسائم والعمارات التي ستقوم الوزارة بتنفيذها «خلافا لما أعلن عنه فيما يتعلق بمشروعي المدينة الشمالية ومدينة المحرق».

وكان أبوالفتح صرح في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأنه «لا يمكن لوزارة الإسكان ضمن الإمكانات الحالية تلبية الطلبات المتزايدة على الوحدات السكنية والقروض والشقق، التي تصل أعدادها إلى نحو 40 ألف طلب، وخصوصا في ظل الزيادة السنوية في الطلبات، التي تضاعف من حجم المشكلة، نظرا إلى الطبيعة الشابة للمجتمع». وأضاف أبوالفتح أن وزارة الإسكان «لا يمكنها حل مشكلة القسائم السكنية في ظل إمكاناتها الحالية، لأنها لا تملك أراضي لتوزعها على الناس»، إذ إن 90 في المئة من أراضي الدولة هي أملاك خاصة. وهذا هو التصريح الذي قصده الموسى في سؤاله