علمت «الوسط» أن الوفد الأميركي إلى مفاوضات اتفاق التجارة الحرة الذي زار البلاد حديثا قام بنشاطات ولقاءات مع الهيئات الأهلية، إذ اجتمع بعض أفراد الوفد وبطلب منه مع مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وكشف نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة لـ «الوسط» ان «الاجتماع استمر ساعتين، وقدمنا خلاله التقرير الذي أعده المركز عن التمييز والامتيازات في البحرين»، وأوضح أن الأميركيين قاموا بتسجيل الأرقام والمعلومات ووجهة نظر المركز.

وأضاف: «قدم المركز أيضا معلومات عن الفقر والبطالة مما هو متوافر من أرقام منشورة، وجرى الحديث عن الضمان الاجتماعي وعن عدم وجود حد أدنى للأجور، كما تطرقنا إلى موضوع الفساد المالي والإداري وطرحنا ملف هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كأنموذج لهذا الفساد. وإلى وسائل حماية حقوق الإنسان، أكدنا أنها تحتاج إلى تطوير فيما يتصل بالتشريعات والجهات المشرعة، وأشرنا إلى ضعف السلطة التشريعية في البحرين وسيطرة السلطة التنفيذية». وأكد الخواجة أن ممثلي المركز تحدثوا عن «التمييز في البحرين عموما، وعن التمييز الطائفي بشكل مفصل وعن الامتيازات التي تحظى بها بعض الفئات»، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي أعرب عن رغبته في الالتقاء مع جهات غير حكومية.

نقل لهم وجهة نظره في حقوق الإنسان والتمييز والامتيازات

«مركز حقوق الإنسان» يجتمع بالوفد الأميركي المفاوض بشأن «التجارة الحرة»

المنامة - حسين خلف

علمت «الوسط» أن مركز البحرين لحقوق الإنسان اجتمع أخيرا بوفد الولايات المتحدة الأميركية الذي زار المملكة أخيرا لبدء المفاوضات مع حكومة المملكة بشأن انضمام البحرين الى اتفاق التجارة الحرة، وذلك بطلب من الوفد الأميركي.

وعمّا دار في الاجتماع قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة لـ «الوسط»: «إن الاجتماع الذي استمر ساعتين ضمه إلى جانب رئيس المركز نبيل رجب، إلى مسئول حقوق العمال الأجانب في المركز ألفريدودي سوزا، ومن الجانب الاميركي كان هناك ممثل عن وزارة العمل الاميركية لويس كريش، وممثل عن وزارة الخارجية الأميركية كنيث أدريو وممثلة عن السفارة الأميركية في المملكة».

وأضاف: «تحدثنا عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عموما، وجرى التركيز على الحقوق الاقتصادية، وقدمنا ما لدينا من أرقام عن الفقر والبطالة مما هو متوافر من أرقام منشورة، أيضا تحدثنا عن الضمان الاجتماعي وعن عدم وجود حد أدنى للأجور، كما تطرقنا لموضوع الفساد المالي والإداري باعتباره عاملا مؤثرا في الأوضاع الاقتصادية، وفي هذا الإطار قمنا بطرح ملف هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كنموذج للفساد المالي والإداري واهتم الأميركيون بهذا الملف كثيرا لأنه يمس الجانب الاقتصادي بشكل كبير، وعن وسائل حماية حقوق الإنسان أكدنا أن هذه الوسائل تحتاج إلى تطوير فيما يتصل بالتشريعات والجهات المشرعة، إذ أشرنا إلى ضعف السلطة التشريعية في البحرين وسيطرة السلطة التنفيذية».

وأكد الخواجة أن ممثلي المركز تحدثوا عن «التمييز في البحرين عموما، وعن التمييز الطائفي بشكل مفصل وأيضا عن الامتيازات التي تحظى بها بعض الفئات، وقمنا بتقديم التقرير الذي أعده المركز عن التمييز والامتيازات في البحرين، وتحدثنا كذلك عن التمييز ضد المرأة وخصوصا في المناصب العليا»، وان الأميركيين قاموا بتسجيل وجهة نظر المركز والأرقام والمعلومات التي ذكرها ممثلوه.

وأشار الخوجة إلى أن الوفد الأميركي تحدث في بداية اللقاء عن اتفاق التجارة الحرة وفائدته إلى البحرين وعن متطلبات هذا الاتفاق، وأكد أن المفاوضات ستستمر لعدة أشهر، وأنهم يرغبون في الالتقاء مع الجهات غير الحكومية.

من جانب آخر أوضح الخواجة أن المركز مازال يواصل جهوده بشأن موضوع تقنين الأحوال الشخصية، إذ يعمل المركز بحسب الخواجة على ثلاث مراحل.

وأكد الخواجة أن وجهة نظر المركز تتلخص في أنه «لابد من وجود قانون مكتوب للأحوال الشخصية، لكن آلية وضع هذا القانون تكون متروكة للبعد الشعبي، إذ لابد من أن يرضى الطرف الذي سيتم تطبيق القانون عليه».

وأوضح أن «الساحة الشيعية مازالت في طور بلورة رأي بهذا الخصوص، ونحن نحاول أن نستقصي الآراء في الساحة، كما سيكون لنا اتصال مع الجهات الشرعية مع الساحة السنية، بالإضافة للاتصال مع الجانب الليبرالي وذلك من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بهدف إيجاد ارضية مشتركة بين هذه الأطراف من أجل وضع قانون للأحوال الشخصية».

وأردف الخواجة «ستكون هناك مرحلة أخرى بعد ذلك هي مسألة العمل على إصلاح القضاء الشرعي، ولدينا اتصال مع بعض العلماء العاملين في القضاء الشرعي، إضافة إلى علماء مستقلين، ونحن نسعى إلى الالتقاء بالشيخ عيسى أحمد قاسم أيضا»