قال عضو مجلس بلدي «الشمالية» علي منصور إن البلدية لم ترخص لإقامة سور شهركان، موضحا أن هذا السور أقيم بدون موافقة رسمية من البلديات.

وأشار منصور إلى أن هذه الأرض كان من المزمع إقامة وحدات إسكانية عليها لأهالي القرية إلا أنها تحولت فجأة إلى أرض زراعية خاصة وتم تسويرها، وكذلك تم وضع سماد المواشي فيها؛ ما أثار حفيظة الأهالي بسبب الروائح الكريهة.

إلى ذلك قال النائب الشيخ حسن سلطان: «إن الأهالي شكلوا لجنة من أجل التوقيع على خطاب سيرسل إلى جلالة الملك، لمناشدة جلالته للتدخل وحل الموضوع»، مشيرا إلى أن عدد الموقعين حاليا تجاوز 300 مواطن من قرية شهركان. كما طالب سلطان بأن يتم تعويض صاحب الأرض بأرض في منطقة أخرى، وإعادة تخصيص الأرض إلى المشروع الإسكاني، إذ إنه في هذه الحالة ستحل الأزمة الإسكانية لأهالي قرية صدد وشهركان.

تسويرها المخالف بدَّد حلم 154 عائلة

سور أرض شهركان يحولها إلى أرض زراعية بدلا من سكنية

شهركان - فاطمة عبدالله

حلمُ 154مواطنا في شهركان بالحصول على وحدات سكنية في الأرض التي كان من المزمع إقامة الوحدات السكنية عليها ويتم توزيعها على أهالي القرية، لم يدم طويلا إذ سرعان ما بدده السور الذي أحيط بالأرض وحولها إلى أرض زراعية بدلا من سكنية كما هو مقرر.

وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور أن الأرض التي كان من المزمع إقامة الوحدات السكنية فيها، تحولت إلى أرض زراعية، إذ تم وضع سماد المواشي فيها، ما آثار حفيظة الأهالي بسبب الروائح الكريهة.

وقال: «إنه في مطلع العام 2007 خاطب المجلس البلدي الديوان الملكي لتخصيص الأرض الموجودة في قرية شهركان لخدمات عامة للأهالي ومن ضمنها للإسكان، وقد تلقينا اتصالا من قبِل الديوان الملكي يؤكد الموافقة، على أن تكون هناك خدمات عامة».

وأضاف منصور في حديث إلى «الوسط» «أنه في مطلع العام 2008 تمت مخاطبة وزارة الإسكان لتخصيص هذه الأرض، وقد قام وزير الإسكان بإرسال أحد المسئولين لمعاينة الأرض وذلك بوجود كل من النائب الشيخ حسن سلطان والنائب جواد فيروز، وتم تأكيد أن الأرض مهيأة للخدمات العامة وخصوصا بناء الوحدات السكنية».

وأشار منصور إلى أنه بعد معاينة الأرض كان هناك اتصال بين وزارة الإسكان مع الديوان الملكي لطلب الوثيقة حتى يكون العمل رسميّا، وقد كانت المخاطبة بشأن أرضين إحداهما في الهملة والأخرى في شهركان، مبينا أنه تمت الموافقة على الأرضين، وبعدها خاطب المجلس البلدي وزارة الإسكان لاتخاذ الإجراءات، إلا أن الوزارة تلقت موافقة على أرض الهملة، في الوقت الذي لم تتسلم أية وثيقة توضح الموافقة بشأن أرض شهركان، على رغم أن الديوان الملكي وافق مسبقا في نهاية 2007 عليها.

وأوضح منصور أن تسوير الأرض بدأ منذ 6 أشهر تقريبا، في الوقت الذي خاطب المجلس البلدي في تلك الفترة الديوان الملكي بشأن التسوير، إلا أنه لم يحصل على رد إلى الآن.

وأشار إلى أن السور المخالف للقانون في قرية شهركان أصبح يفصل القرية، إذ قسم المنطقة إلى قسمين، مبينا أنه كان بالإمكان أن يستفيد الأهالي من هذه الأرض وخصوصا أنه كان من المزمع بناء 154 وحد سكنية عليها، أي أن 154 عائلة كانت ستستفيد من المشروع، مؤكدا أن الأهالي أولى بهذه الأرض.

وذكر أن السور المخالف للقانون الذي يبنى على الأرض سيقضي على الرابط الاجتماعي للأهالي، مناشدا جلالة الملك التدخل من أجل وقف بناء السور المخالف للقانون.

وأكد أن البلدية لم ترخص لإقامة هذا السور، موضحا أن هذا السور أقيم من دون موافقة رسمية من البلديات، مشيرا إلى أنه كان هناك شارع بين القسمين وكانت هناك أعمدة إنارة، إلا أنه بسبب إقامة السور المخالف تم قطع الكابل ما أدى إلى تحويل الشارع إلى ظلام دامس، في الوقت الذي أكدت وزارة الكهرباء والماء أنه لا يمكن تصليح الإنارة، إذ إنها خربت جراء عمل تخريبي. وناشد منصور على لسان الأهالي الديوان من أجل التدخل والحصول على حل مناسب.

وفي الوقت ذاته اتصلت «الوسط» برئيس بلدية الشمالية عبدالكريم حسن، إلا أنه أكد عدم وجود أخبار أكيدة عن سور شهركان المخالف للقانون.

إلى ذلك قال النائب الشيخ حسن سلطان: «إن الأرض السكنية التي كان من المتوقع بناء وحدات سكنية عليها تحولت إلى أرض زراعية، على رغم أنها مصنفة في البلدية على أنها سكنية، إلا أنه بعد تسويرها قبل عدة أشهر تم ملء الأرض بالأسمدة، ما يدل على النية بتحويلها إلى أرض زراعية، وقبل أسبوعين كانت روائح الأسمدة منتشرة ما بين شهركان والزلاق».

وأضاف أن «هذه الأرض تقع في وسط قرية شهركان وهي تسع إلى مشروع إسكاني يستوعب الكثير من العائلات، ووزارة الإسكان طلبت هذه الأرض وخاطبت الديوان الملكي وبحسب علمي فإن هناك خرائط كمبيوترية حددت عدد الوحدات السكنية التي تستوعبها الأرض».

وتابع «كما أن المجلس البلدي من خلال مراسلته طلب الأرض لمشروع إسكاني، وقد طرحت الموضوع شخصيّا على الديوان الملكي وذلك لمطالبة الإسكان والمجلس البلدي والأهالي، بتخصيص هذه الأرض لمشروع إسكاني».

وأشار سلطان إلى أنه على رغم انتظار أهالي المنطقة، تفاجأ الكثير من وهب الأرض إلى أحد الأشخاص، في الوقت الذي تعاني المنطقة الغربية من قلة الخدمات.

وأوضح سلطان أن المنطقة الغربية بحاجة إلى الكثير من الخدمات، وخصوصا أنه لا توجد فيها مدرسة ثانوية للبنات أو الأولاد، كما أن المنطقة في أمس الحاجة إلى الخدمات الإسكانية، إذ إن الطلبات الإسكانية تفوق عدد القدرة الاستيعابية للأراضي الموجودة.

ولفت سلطان إلى أن جلالة الملك دعا مسبقا إلى الاستفادة من هذه الأراضي من أجل الخدمات العامة، كما أن جلالة الملك أوضح مسبقا أن تسجيل الأراضي باسم الديوان الملكي ما هو إلا حفاظا عليها.

وأكد سلطان أن هذه الأرض كان بإمكانها حل جزء من مشكلة الإسكان العالقة، لافتا إلى أن الأهالي شكلوا لجنة من أجل التوقيع على خطاب سيرسل إلى جلالة الملك، مشيرا إلى أن عدد الموقعين حاليّا تجاوز 300 مواطن من قرية شهركان.

كما طالب سلطان بأن يتم تعويض صاحب الأرض بأرض في منطقة أخرى، وإعادة تخصيص الأرض إلى المشروع الإسكاني، إذ إنه في هذه الحالة ستحل الأزمة الإسكانية لأهالي قرية صدد وشهركان.