قال رئيس نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين عن توجه مجلس إدارة النقابة للاعتصام اليوم أمام بوابة مدينة عوالي احتجاجا على غياب الحوار بين النقابة والشركة بخصوص القضايا العمالية العالقة.

وأشار عبدالحسين إلى أن هذا الاعتصام هو الثاني من نوعه بعد الأزمة الجديدة بين النقابة والشركة في ظل غياب الحوار، وعدم تحرك الشركة للجلوس مع النقابة للتفاوض على المطالب العمالية العالقة التي من أبرزها «إعادة هيكلة الشركة» التي تقوم بها حاليا شركة «ماكنزي» ونظام تقييم أعمال العمال الجديد، وانتداب 350 عاملا من الشركة للعمل في الشركة المطورة لحقل البحرين، والحافز السنوي وخصخصة محطات الوقود.

وأكد عبدالحسين أن الاعتصام سيكون في الصباح الباكر وسيقتصر فقط على أعضاء مجلس إدارة النقابة كخطوات أولية قبل التصعيد واللجوء إلى المجاميع العمالية.

وقال رئيس نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) إن النقابة نظمت عقد لقاء عاجل بينها وبين الجمعية العمومية للنقابة لاطلاعها على آخر التطورات ومستجدات موقف الشركة من المطالب العمالية، ومن ثم مناقشة الخطوات التصعيدية التي ستنوي النقابة اللجوء إليها في مرحلتها المقبلة.

ورد عبدالحسين على نفي الشركة توجهها لنقل عمال يعملون لديها إلى شركة التطوير، وأن الـ350 عاملا سيبقون تحت مظلتها، قائلا: «هذه القضية سيحكم فيها التحكيم العمالي والقضاء وذلك بعد أن لجأنا إلى الاستشارات القانونية التي أكدت صحة موقفنا، والقضية حاليا لدى وزارة العمل».

وأكد عبدالحسين أن المطالب العمالية كثيرة، نتيجة غياب الحوار الجدي مع إدارة الشركة، وعدم احترام الشركة للاتفاقات المسبق معها بخصوص الكثير من القضايا ومن أهمها الخصخصة وهيكلة الشركة التي تقوم بها شركة «ماكنزي».

وقال رئيس نقابة «بابكو»: «سنصعد من مواقفنا وخطواتنا إذا الإدارة لم تحترم النقابة والعمال»، مؤكدا أن اعتصامات نقابة بابكو وعمالها ليس من أجل خلق الفوضى والمشاكل، إذ إن الجميع يعرف من هم عمال بابكو طوال عقود طويلة من النضال والمطالب السلمية العادلة.

وأشار عبدالحسين إلى أن عمال بابكو الذين ضحوا من أجل البحرين عرفوا بقدراتهم وإمكانياتهم ومهاراتهم، ولا يستحقون «التمييز» الحاصل بينهم حاليا وبين الشركات الأخرى التي تخضع لمظلة هيئة النفط والغاز.

ورد رئيس نقابة بابكو على قول وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا: «لن يكون هناك تمييز على صعيد القطاع النفطي على صعيد العلاوات والحوافز»، موضحا أن مقولة الوزير مجرد كلام لم تجد مكانها على أرض الواقع بدلا من التمييز الحاصل حاليا.

وأوضح عبدالحسين أن الشركات التي تقع تحت مظلة هيئة النفط (بنغاز، البتروكيماويات، بافكو) عمالهم جميعا حصلوا على حافز سنوي لشهرين، إلا عمال شركة بابكو لم يحصلوا على هذا الحافز وأدخلوا ضمن تقييم وظيفي جديد ربط أداء الموظف بالأرباح السنوية للشركة.

وأكد عبدالحسين أن عمال تلك الشركات كلهم يستحقون الحوافز التي حصلوا عليها بل أكثر من ذلك، متمنيا لهم كل الخير، مشيرا إلى أن مطالب عمال بابكو هي المساواة بين مختلف عمال القطاع النفطي، إذ إن جميع العمال في مختلف الشركات يستحقون الحافز العادل.

وأشار إلى أن شركة بابكو تتعمد استثناء وإبعاد النقابة عن القرارات كما حدث في حقل البحرين والانتداب والتقييم الوظيفي الجديد و»ماكنزي» وأمور عدة تتعلق بمصير عمال الشركة، موضحا أنه قبل عام كان هناك لقاء مع وزير شئون النفط والغاز وأكد أنه عندما تتجه الشركة لخصخصة محطات الوقود سيكون هناك حوار مع النقابة، إلا أنه بين ليلة وضحاها أصبحت الخصخصة تسير من دون علم النقابة، وكما حدث في انتداب عمال للشركة المطورة على رغم وجود اتفاق مع مجلس إدارة الشركة على حضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتحاور مع النقابة قبل تنفيذ ذلك الانتداب، إلا أن الاتفاقية التي سلمت إلى النقابة مبتورة وغير متفق عليها، وحصل خلاف شديد بين من يمثل الإدارة التنفيذية ومن يمثل هيئة النفط بهذا الخصوص.

وأصدرت النقابة بيانا أكدت فيه: أن «اعتصاماتها تأتي بعد نكران المسئولين الوعود التي قطعوها على أنفسهم من قبل، على رغم وجود قرارات عبر محاضر مصدق عليها من قبل الطرفين - الإدارة والنقابة».

وأكدت النقابة أهمية الحوار الجاد والبناء، لحل جميع البنود العالقة بين الطرفين بما يضمن المصلحة العامة، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها أخذ لأكثر من مرة مواقف تدعو الشركة إلى الاحتكام للعقل والمنطق واحترام مطالب العمال التي من أهمها رفض نظام تقييم الوصف الوظيفي، الذي اعتبرته النقابة تقييما غير منصف ومرفوضا لعدم حصولهم على المعلومات التي طلبتها وعدم نشر التفاصيل في الوقت الذي تنادي الإدارة أنه برنامج شفاف وعالمي.

كما طالبت النقابة بالكشف عن تفاصيل مشروع تطوير حقل الشركة، معبرة عن خوفها وقلقها من السرية الشديدة في هذا المشروع الذي قد يجر وراءه مضرة كبيرة للعمال.

وأشارت النقابة بخصوص خصخصة محطات تزويد الوقود إلى أن الشركة أفادت بأن الإدارة قررت تجميد الخصخصة لعامين، موضحة أن الاتفاق بين الشركة والنقابة هو المشاركة في مختلف القرارات المتعلقة بهذا الجانب.

ودعت النقابة إلى ضرورة التوافق على آلية واضحة بشأن الدراسة ومن نهاية العام 2008 حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لم ترد الشركة بخصوص الحافز السنوي للعام 2009، وانه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قدمت الشركة مقترحا بآلية تدمج هامش الربحية بمؤشر الأداء الذي ترفضه النقابة لعدة أسباب.

وقالت النقابة: «لقد خاطبنا وزير شئون النفط والغاز في ديسمبر/ كانون الأول ولم نتلق الرد بعد»، مؤكدة أن العمال حرموا من أبسط حقوقهم وهو الحافز السنوي، إذ تبرر الشركة أن الشركة تخسر ولا تربح.