أعلن رئيس مركز شباب بوري ناصر الهاشمي أن علاقة المركز انتهت مع نادي التضامن «المندمج بين أندية قرى بوري وكرزكان ودمستان والهملة وشهركان منذ 2000 « وذلك بعد إقرار الجمعية العمومية لمركز بوري بفك الدمج في اجتماع رسمي تحت إشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة، مشيرا إلى أن المركز اقترب من الخطوات الأخيرة لإعادة إشهاره كنادٍ مثلما كان عليه وضعه قبل الدمج.

وكشف الهاشمي الكثير من الأخطاء والمخالفات الإدارية والمالية التي ارتكبتها إدارة نادي التضامن منذ إقرار مشروع الدمج ساهمت في الوضع الصعب الحالي للنادي، وأن الكثيرين من الكوادر الإدارية والرياضيين وحتى جمهور المناطق المندمجة تنفر من النادي بعدما فشل في تحقيق الأهداف المنشودة من إقامته، مشيرا إلى أنه يجب ألاّ تضع إدارة التضامن أسطوانة المنشأة شماعة لتعليق الأخطاء والفشل عليها.

جاء ذلك في حديث رئيس مركز شباب بوري ناصر الهاشمي لـ»الوسط الرياضي» وحدد خلاله موقف مركز بوري من نادي التضامن في ضوء التصريحات الأخيرة لمسئولي التضامن وما أثير خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه النادي لفعاليات المنطقة.

وبدأ الهاشمي حديثه بالرد على التصريحات التي أثيرت من رئيس نادي التضامن وطال مركز بوري قائلا: «لقد فوجئنا بالتصريحات المغلوطة والتي وضعت بوري في قفص الاتهام بأن إدارة المركز تعمل على فك الدمج، ونحن هنا نؤكد أن قرار الإدارة كان نابعا من صوت الجمعية العمومية لمركز بوري الذي طالب بفك الدمج في اجتماع رسمي عقد بتاريخ السادس من يونيو/حزيران 2009 وبحضور ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ورفعت توصية بذلك من الإدارة السابقة للمركز وتم في ضوئها انتخاب مجلس إدارة جديد للمركز والعمل على متابعة قرار فك الدمج وكذلك إجراءات إعادة إشهار نادي بوري واستعادة وضعه الذي كان عليه قبل الدمج مع المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وأضاف الهاشمي «نقلنا إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد قرار ورغبة الجمعية العمومية لمركز بوري بفك الاندماج عن التضامن وهو احترم هذا القرار، على رغم أنني أقولها للأمانة بأن الشيخ فواز كان مصرا على التمسك بمشروع الدمج وطلب منا البقاء وذلك خلال اجتماعي معه عدة مرات أو مع مسئولي المؤسسة العامة، وذلك يؤكد أن الشيخ فواز عمل من أجل انجاح مشروع دمج نادي التضامن، لكن للأسف الأوضاع الإدارية وقفت بالمرصاد أمام تحقيق ذلك النجاح وليس صحيحا ما يردده مسئولو التضامن بأن الشيخ فواز لم يولٍ النادي الاهتمام وتجاهله لقاء الإدارة، وإنما يوحي بوجود خلل وضعف في ادارة التضامن التي ليس لها تواصل فعلي سواء مع المسئولين أو حتى شخصيات وفعاليات المنطقة، وذلك يكشف لنا أحد أوجه أسباب فك الدمج، وبالعكس اننا في مركز بوري ومنذ تسلمنا إدارة المركز حظينا بلقاء الشيخ فواز ومسئولي المؤسسة العامة عدة مرات».

مصالح شخصية ومقعد اتحاد الكرة

وأكد الهاشمي أن مركز بوري كان أحد الداعمين لبرنامج وخطة الدولة لتنفيذ مشروع دمج الأندية في البداية العام 2002 واندمج ضمن نادي التضامن لكن للأسف الأجواء غير المناسبة والمخالفات الكثيرة التي ارتكبتها إدارة التضامن أدت إلى انهيار هذا الكيان الذي علقت عليه آمالا كبيرة لأهالي وشباب المناطق المندمجة لنصل اليوم إلى حقيقة مرّة برغبة أغلب المراكز المندمجة في الانفصال وبدأت بنادي اتحاد الريف والآن بوري بالإضافة إلى الإحباط السائد لدى الهملة ودمستان.

وقال الهاشمي انه من الواضح ان المصالح الشخصية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة التضامن وكذلك التشبث بمقعد عضوية النادي في اتحاد كرة القدم التي حصل عليها التضامن بعد الدمج كانت وراء التمسك بالدمج حتى الآن على رغم حال الانهيار التي وصل إليها النادي وضياع شباب المناطق المندمجة.

فشل الإدارة وليس أسطوانة المنشأة!

ودخل الهاشمي في محور الأوضاع السائدة في نادي التضامن قائلا: «هناك حقيقة غائبة وتضليل من قبل إدارة التضامن الحالية في اختزال مشكلة النادي في عدم انشاء المنشأة فقط دون الاعتراف بالمشكلة الأساسية التي تكمن في ضعف الإدارة وعدم امتلاكها المؤهلات لإدارة ناد يمثل مناطق بها شريحة شبابية كبيرة تصل إلى حد الآلاف ليقوم رئيس النادي بالتذرع بالمبنى ورمي سهام الاتهامات الخاطئة في جميع الاتجاهات، وأود التذكير بأننا في البحرين عشنا سنوات طويلة ورأينا أندية كبيرة لا تمتلك منشآت لكنها مازالت قائمة وتعمل وتحقق انجازات محلية وخليجية في مختلف الألعاب وخذ مثلا ناديا مجاورا لنادي التضامن بأمتار وهو نادي المالكية الذي ظل بلا منشآت منذ تأسيسه ومن دون منشأة ولا ملعب لكنه أصبح من الأندية الرائدة في تغذية المنتخبات الكروية البحرينية من الأشبال حتى الأول، وأفرز نجوما بارزة حتى على الصعيد العربي والقاري مثل سيدمحمد عدنان، على رغم أن المالكية قرية صغيرة قياسا بالمناطق التي يمثلها التضامن وتضم نحو 50 ألف نسمة، وفيها شريحة من اللاعبين في مختلف الألعاب من دون أن نسمع ببروز أي لاعب ضمن المنتخبات الوطنية ناهيك عن النتائج المتواضعة لفرق النادي في المسابقات الرياضية، علاوة على أن النادي لا يمارس سوى لعبتي القدم واليد».

ضياع الكوادر والمواهب

وأضاف الهاشمي «العنصر البشري يمثل العمود الفقري للعمل لكنه لم يستثمر بالصورة المطلوبة في نادي التضامن سواء إداريين أو رياضيين أو حتى جماهير على عكس ما نشاهده في العديد من الأندية المندمجة مثل النجمة والشباب لذا نلاحظ اليوم هجرة كبيرة من جميع المناطق المندمجة وليس بوري فحسب والخامات والمواهب الرياضية الكثيرة من هذه المناطق أصبحت مضيعة من دون أن تجد الاهتمام والاكتراث من قبل الإدارة القائمة على النادي، وأن أبناء هذه المناطق لا يجدون أي انتماء لكيان التضامن لدرجة أن ناديي بوري وكرزكان كانا يتمتعان بقاعدة جماهيرية جيدة عندما كانت فرقهما الكروية تلعب في الدورات لكننا اليوم نجد فرق التضامن تلعب بلا هوية ومن دون أن يدري بها أحد!».

إدارة غير شرعية!

ووصف الهاشمي مجلس الإدارة الحالي لنادي التضامن بغير الشرعية وأنه يتكون من أعضاء لا يحملون الصفة القانونية التي تخولهم عضوية مجلس الإدارة، فمثلا تم اختيار شخصين من رجالات قرية بوري من قبل إدارة التضامن وعينتهما في مجلس الإدارة على رغم كونهما من خارج مجلس إدارة مركز شباب بوري، أو لم يتم ترشيحهما من إدارة مركز بوري وفق ما ينص عليه قانون التعيين للأندية المندمجة.

وأوضح «كانت هناك عملية تضليل من إدارة التضامن في المستندات التي قامت إدارة التضامن بتقديمها إلى المؤسسة العامة بشأن أعضاء وصفة مجلس الإدارة، وشخصيا تحدثت مع رئيس نادي التضامن بهذا الشأن وأهلية تعيين ممثلين غير مرشحين من مركز بوري لتمثيله في ادارة التضامن، فقال انهما دخلا برغبة شخصية وهذه مخالفة قانونية واضحة، كما أنه إذا كانت إدارة التضامن تعتبر مركز بوري ضمن الأندية المندمجة فلماذا لايخطرونا بالاجتماعات أو التواصل في العديد من الأمور التي تربطنا بالنادي، بل حتى هذه الاجتماعات تعقد من دون محاضر ولا نشعر بارتباطنا بهم سوى عند رغبتهم في الحصول على مبالغ مالية وآخرها تقديمنا مبلغ 500 دينار من مركز بوري إلى التضامن من دون أن يسترد المبلغ حتى الآن».

وناشد الهاشمي رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد بالتدخل للاطلاع على عملية «التضليل» الإدارية التي قامت بها إدارة التضامن في رفع قائمة أعضاء بمستندات مزورة من أجل تعيينه في مجلس الإدارة وذلك في إطار المخالفات الكثيرة التي تغرق بها إدارة التضامن وتحتاج إلى تدخل وعلاج سريع! .

مخالفات مالية واستغلال

وواصل الهاشمي شرح وكشف المخالفات المالية التي يغرق بها نادي التضامن قائلا: «أننا نستغرب من كون موازنة النادي 100 ألف دينار وفي الوقت نفسه ديون النادي تساوي 100 ألف دينار، وذلك يدفعنا للتساؤل عن كيفية حصول هذه الديون الكبيرة لنادٍ لا يمتلك منشأة ويعتمد في إقامة أنشطته على ملاعب مركز شباب كرزكان مجانا والنادي يعتمد على لعبتين فقط هما القدم واليد ولا يضم لاعبين محترفين، وجل لاعبيه من أبناء كرزكان والبعض من الهملة ولا يتم الصرف عليهم بالصورة الكبيرة في عملية التجهيزات العالية المستوى، وحتى مدربي فرق النادي هم من الوطنيين ذوي المرتبات العادية التي لا تذكر، وبالتالي نستغرب ما يقال عن صرف مبالغ كبيرة على فرق النادي أو لاعبيه».

وأضاف «كما لا يوجد في النادي سوى باص واحد و3 عمال آسيويين يعملون بطريقة الفري فيزا وأن أجهزة الحديد والتقوية الخاصة بالنادي موجودة في مزرعة خاصة بأحد أعضاء مجلس إدارة النادي الذي يأخذ مبلغ إيجار مقابل على ذلك وذلك في صورة تعكس مدى الاستغلال لموارد وموازنة النادي للمصالح الشخصية، لذا فإنه يفترض من المؤسسة العامة العمل على أرسال مراقب للاطلاع على المخالفات المالية التي ترتكبها إدارة التضامن وفق الأهواء والمصالح الشخصية من دون حسيب ورقيب وغياب دور الجمعيات العمومية للأندية المندمجة».

اجتماع تحريضي!

وأشار الهاشمي إلى الاجتماع التشاوري الذي عقدته إدارة التضامن الأسبوع الماضي مع الصناديق الخيرية وممثلي القرى المندمجة لكن تم تعمد عدم توجيه دعوة إلى إدارة مركز بوري لحضور الاجتماع من دون وضع اعتبار لكونه مركزا أساسيا قام عليه نادي التضامن، وذلك في خطوة تم خلالها انتقاء المدعوين تفاديا لتلقي أسئلة ونقاشات بشأن المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تقوم بها إدارة النادي، وكل ماخرج به الاجتماع هو قيام رئيس النادي بتحريض مؤسسات المنطقة والشارع بشأن موضوع المنشأة فقط.