أخلت وزارة التنمية الاجتماعية مسئوليتها من إشهار جمعية التصوير الضوئي (تحت التأسيس)، وذلك بعد عام كامل من تقديم المؤسسين للجمعية طلبا للوزارة، بإشهار جمعيتهم.

وأرسلت مديرة المنظمات الأهلية بالوزارة نجوى جناحي، خطابا لرئيس الجمعية محمد الشيخ، تخبره فيه بأن الوزارة ليست جهة اختصاص بإشهار الجمعية، عازية السبب إلى أن النظام الأساسي للجمعية، خالٍ من أية نصوص تشير إلى أن من أغراض الجمعية تحقيق أي أهداف اجتماعية، وعليه تكون وزارة الثقافة والإعلام هي المعنية بتسجيل الجمعية.

وقال رئيس جمعية التصوير الضوئي (تحت التأسيس) محمد الشيخ، «إن معاناتنا مع وزارة التنمية الاجتماعية طويلة جدا، فبعد عام كامل من المراسلات والاجتماعات معهم، صدمنا بخطاب يخبروننا فيه بأنهم ليسوا المعنيين بإشهار جمعيتنا، التي تضم عددا من الشباب البحريني الواعد، الذي حصل على العديد من الجوائز العالمية».

وأوضح الشيخ أن «في مايو/ أيار 2008، تقدمنا بطلب إشهار الجمعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، واستوفينا كل الشروط والمتطلبات لذلك بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المذكور، وقدمناها للوزارة، وعلى الرغم من ذلك، فنحن لم نكن بانتظار الإشهار الرسمي، حتى نشارك في المسابقات، ونحصد الجوائز العالمية والمراكز المتقدمة في مجال التصوير (...)».

وأفاد: بأن «الوزارة قالت لنا إن الأوراق ستعرض على لجنة مختصة، للتأكد من اكتمالها، وسيتم الرد علينا خلال أسبوعين، وبعد مرور هذه المدة، اتصلوا بنا، وقالوا إن الأوراق كاملة، وتبقى دفع رسوم الإشهار».

وتابع: «بعد شهر من تقديم الأوراق، راجعت الوزارة فبيّنوا لي أن الأوراق أرسلت إلى مكتب استشارات قانونية، ليبت في الطلب، فاتصلت بمكتب الاستشارات لأتأكد من وصول الأوراق، فقالوا لم تصل، وأصبحت حينها، تائها ما بين الوزارة ومكتب الاستشارات ومكتب البريد الذي ترسل عن طريقه الأوراق (...)».

وبيّن رئيس جمعية التصوير الضوئي (تحت التأسيس): «بعد أن انتقلت الوزارة إلى مبناها الجديد في المنامة، اجتمعنا مع مديرة المنظمات الأهلية، وأخبرناها بأننا لا نريد وضعا استثنائيا لإشهار الجمعية، وقد اتخذنا الإجراءات القانونية لذلك، ولسنا بحاجة إلى أي إجراء غير طبيعي (...)».

وأوضح الشيخ أن «الوزارة ضيعت على البحرين فرصة الحصول على مقعدين في اتحاد المصورين العرب التابع لجامعة الدول العربية، الأول في الأمانة العامة، الآخر في الإدارة التنفيذية، وقد خاطبنا الاتحاد وطلب منا ترشيح شخصين تابعين للجمعية، لتمثيل البحرين في الاتحاد، لكن ليست لدينا صفة رسمية للجمعية لأنها ليست مسجلة، وبادرنا بمخاطبة وزارة التنمية بهذا الشأن، إلا أنها لم ترد على خطابنا إلا بعد أربعة أشهر من إرساله، بأنه ليس لنا الحق في المشاركة في الاتحاد، وحذرتنا من ممارسة أي نشاط باسم الجمعية ما دامت تحت التأسيس»، وواصل: «وذكرت في خطاب أرسلته لنا، أن القانون لا يسمح بذلك، ويعتبر العمل في الجمعية تحت التأسيس، مخالفة للقانون، وتصل عقوبتها إلى دفع غرامة مالية وغيرها من الإجراءات، حتى ضاعت منا هذه الفرصة الذهبية (...)».

وأضاف: «نعرف أننا لسنا أهم جهة في البحرين، والوزارة لديها العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية التي تتابعها، لكننا نملك رؤية مستقبلية للتصوير الضوئي في البحرين، ولدينا خطط وبرامج، من بينها إقامة مسابقة عالمية في التصوير الضوئي، ونمتلك الكوادر البحرينية والخبرات والعلاقات مع جهات خارجية، التي تؤهلنا لأن نجعل البحرين حاضنة لمثل هذه المسابقات (...)».

وتابع: «ومن بين أهدافنا أن ننشئ اتحادا خليجيا للتصوير الضوئي، وهو سابقة من نوعها في الخليج، لكننا لا يمكن أن نقوم بأي نشاط، من دون أن تكون لنا صفة رسمية، وتسجل الجمعية في الوزارة (...)».

وتساءل الشيخ: «لماذا لم ترد علينا الوزارة بعد شهر أو شهرين بأنها ليست المعنية بإشهار جمعيتنا، وكيف لموظف في الوزارة أو مكتب الاستشارات القانونية أن يعمل ويبت في طلب ليست الوزارة معنية به؟».

ولفت إلى أنه «لا يوجد أي مبرر مقنع، يجعل الوزارة تماطل في إخبارنا بأنها ليست ذات العلاقة بموضوع الإشهار، ونحن لسنا جمعية جيش أو عساكر، حتى يتم التعامل معنا بهذه الطريقة (...)». وقال الشيخ بتفاؤل: «سنبدأ مشوار طلب الإشهار من الصفر، وسنقدمه لوزارة الثقافة والإعلام، وسنسعى جاهدين للحصول على إشهار رسمي للجمعية، لأننا نؤمن بالكوادر البحرينية المشتركة في الجمعية، وعلى ثقة تامة بأننا قادرون على خلق ثقافة الصورة الضوئية الفنية في البحرين، لما تشكله من أهمية، وخصوصا أنها تغني عن آلاف الكلمات (...)». ولفت الشيخ إلى أن «الجمعية حققت خلال أربعة أعوام فقط منذ انطلاقها في العام 2005، أكثر من 17 إنجازا عالميا وإقليميا ومحليا، ذلك فضلا عن الأنشطة والمسابقات التي تقيمها الجمعية بين الحين والآخر».