أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، بأن الكميات المستوردة من الرمل البري من الدول المجاورة منذ توقف الرمل السعودي قد بلغت 150 ألف طن حتى تاريخ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأن الاستهلاك الفعلي اليومي للرمل البحري يبلغ 8 آلاف طن، والبري 3 آلاف طن، فيما بقيت الأسعار مستقرة ولم تتغير بناء على معلومات موردي الرمال.

وفي إطار متابعته لسوق مواد البناء ومستجداتها على الصعيد المحلي، اجتمع وزير الصناعة والتجارة، حسن عبدالله فخرو، بمكتبه صباح أمس، بعدد من تجار ومستوردي الرمل في مملكة البحرين؛ إذ أكد الدور المهم لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس دولة الإمارات، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في فتح المجال أمام التجار البحرينيين بتوفير هذه المادة الأساسية من الإمارات.

وأكدت الوزارة للمستهلكين والمقاولين بأن متابعتها لعملية استيراد الرمل البري منذ توقف تصدير الرمل السعودي مستمرة؛ إذ يبدي معظم التجار التجاوب والاستعداد باستيراد الرمل من الدول الخليجية المجاورة ومنها عُمان والإمارات، اللتين تزودان السوق البحرينية بكميات تفوق الاحتياج المحلي.

انتداب خبير لتحقيق متطلبات اتفاقية التجارة مع أميركا

انتدبت وزارة الصناعة والتجارة، الاستشاري التجاري بهيئة الخدمات التنفيذية الدولية، ردوي فوغل، للعمل لدى الوزراة لفترة ستة أشهر بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري؛ إذ سيقوم فوغل خلال هذه الفترة بتقديم المساعدة الفنية للجانب البحريني لتحقيق متطلبات واشتراطات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعظم استفادة البحرين من أحكام الاتفاقية إلى أقصى حد ممكن، وعقد عدة اجتماعات مع القطاعين العام والخاص وتنظيم ورش عمل للقطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية تنظيم زيارات عمل إلى الولايات المتحدة في ظل الاتفاقية «Door Knocks». وكان وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، قد استقبل في مكتبه صباح أمس (الأربعاء) فوغل.

وأثناء الاستقبال، أكد الوزير أهمية إلمام المستثمرين وأصحاب الأعمال بجوانب اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، منوها إلى الفوائد العديدة التي يمكن تحصيلها من هذه الاتفاقية، وخصوصا بالنسبة إلى المستثمرين في القطاع الصناعية ومن المتعاملين سواء بالتصدير أو الاستيراد مع الجانب الأميركي.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى الاستفادة الكبيرة التي من الممكن للقطاع الخاص البحرين جنيها من جراء الاتفاقية المبرمة بين البحرين وأميركا.